نگاهی در آرامش به یک سبک تفکر PDF

از: سیاوش محمودی

در چند هفته اخیر، از میان خبرهایی هم­چون سرکوب مبارزات کارگران شرکت واحد و تظاهرات زنان در تهران، خبر استعفای علی فرمانده از تشکیلات سابقش، جمع معینی در خارج کشور را به خود جلب کرد. با توجه به انشعابات، استعفاها و اخراج­های چندین ساله اخیر، ما با موضوعی جدید روبرو نبودیم و نیستیم. با این همه، برخی «برخوردهای حاشیه­ای» در این مورد یادآور تجربیات تلخ بیست ساله اخیر و نیز زیر پا گذاردن پرنسیپ­هایی است که در روی کاغذ همه به رسمیت می­شناسند، ولی به سادگی در رفتار عملی خود آن را به زیر پا می­گذارند. در برخورد به این مسئله، یک راه این بود، که به جنجال­های لحظه­ای پیوست و به همان سبک و سیاقی که در چند هفته اخیر به موضوع پرداخته شد، به آن پرداخت. راه دیگر این بود که به سادگی از کنار موضوع گذشت و «خود را آلوده این جور موضوعات نکرد»!!. به نظرم، هردو روش برخورد که به نوعی مکمل یکدیگرند، مشکلاتی را به بار می­آورند. روش اول، فقط به گسترش فضای پرخاشگرانه و برخوردهای هیجان­زده می­انجامد و دومی برای حفظ «چهره سیاسی خود»، نقض پرنسیپ­های اولیه برای برخورد سیاسی و شخصی را با سکوت برگزار می­کند و در عمل میدان را به گروه­های فشار و افرادی با شیوه­های «افشاگری لومپنی» می­دهد.

با این وصف، گرچه امیدی به بهبود روش­های افراد دامن­زننده به چنین برخوردهایی نیست، ولی برای تثبیت و تاکید بر ارزش­هایی که جنبش کمونیستی و چپ سال­های متمادی برای حفظ و طرح آن­ها کوشیده است، لازم است که شیوه­های برخوردی که در چند هفته اخیر در میان جمع محدودی شاهدش بودیم با دقت بررسی شود تا پایه­ای برای گسترش چنین روش­هایی در موارد آتی نشود. من به این موضوع در دو قسمت جداگانه می­پردازم: قسمت اول برخورد در سطح شخصی و زندگی خصوصی افراد، قسمت دوم در سطح سیاسی و تشکیلاتی و در پایان نیز جمع­بندی خودم را مطرح خواهم ساخت.

1.                     طرح مسئله از زاویه برخوردهای فردی

پیش از آن که بحث را شروع کنم، فرض را براین قرار می­دهم که اتهاماتی که به علی فرمانده زده شده­اند، درست هستند (گرچه می­دانم که چنین اتهاماتی بایستی در یک مرجع رسمی مورد رسیدگی قرار بگیرد). از آن فراتر می­روم و فرض سخت­تری را برای آغاز بحث «مسجل» می­گیرم: علی فرمانده، نه فقط دکتر نیست، بلکه اصلا تا «سیکل» درس خوانده است. بنابراین، بحثم به این گمانه­زنی نخواهد پرداخت که «حق با کیست؟!»، چرا که نه «قاضی» هستم، نه «وکیل» و نه «دادستان». نکته­ای که در مرکز توجه این نوشته قرار خواهد داشت، روش­ها و چگونگی برخورد با اختلافات در دو سطح شخصی و سیاسی است.

***

موضوع از طریق نامه داخلی علی فرمانده به جمع­های مختلف سیاسی برای جلوگیری از رفتار بابک عماد به اطلاع من نیز رسید. با توجه به اینکه بابک عماد این نامه داخلی را علنی کرده است، عملا این نامه خصوصی و داخلی که اکیدا بالای آن ذکر شده بود: «لطفا از درج علنی این نامه خودداری کنید. این نامه صرفا به جمع شما ارسال می­شود و مطلقا برای درج علنی استفاده نشود، متشکرم.» به نامه عمومی تبدیل شد و بابک عماد به عنوان ضمیمه «افشاگری» خود بر علیه علی فرمانده به کار برد. محورهای مشکل در کجا بود؟ با اتکا به نوشته­هایی که طرفین منتشر ساخته­اند، سعی در بازسازی موضوعات طرح شده خواهم داشت.

علی فرمانده مطرح می­کرد (قسمت­های داخل گیومه نقل مستقیم از نامه است):

1-                    برای جلوگیری از دخالت در امور زندگی خودش و همسرش از جمع­ها «در خواست توجه و اقدام» می­کرد تا از گسترش مشکل پرهیز شود.

2-                    در «چند ماه پیش» از تاریخ نوشتن نامه، بابک عماد در جمع­ها مطرح کرده که «علی دکتر نیست و باید افشا شود و باید جلوی او را گرفت.»

3-                    با ذکر نمونه­هایی نشان می­دهد که بابک عماد در مورد علی فرمانده از محل کارش پرس و جو می­کند. روایت را در نوشته خود علی چنین می­خوانیم: «داستان به همین جا ختم نمی شود. چندین هفته پیش ، قبل از تعطیلات عید پاک، رئیس من با من تماس گرفت و گفت فردی به وی زنگ زده و خواستار اطلاعات در مورد تو شده بوده . این فرد اذعان داشته است که " ما علی فرمانده را بعنوان روانشناس استخدام کرده ایم!!! و می­خواستیم بدانیم در آنجا چه کار میکند؟"  رئیس من هم می گوید طبق قوانین حقوقی بدون اجازه از من نمی تواند اطلاعاتی بدهد. این شخص سپس عین این کار را تکرار میکند و اینبار با مدیر عامل ما تماس میگیرد وعین این سئوال و عین این جواب را میگیرد!!!!!!!!!!!!!  من از رئیس خود خواستم که شماره تلفن این شخص در پیغام گیر گذاشته بود را به من بدهد. در تماس مجدد با این فرد ، این شخص با سوئدی مهاجری خود را «ایساق سامی» از لبنان معرفی کرد. این قضیه از محل کار من پیگیری می­شود و متوجه می­شوند که شخصی با دادن اطلاعات غلط سعی در گرفتن اطلاعات در مورد یک کارمند (یعنی من) کرده است که از لحاظ قانونی می­بایست مورد پیگیری قرار گیرد. در تجسس نشان داده میشود  که شماره تلفن فرد مزبور، آبونمان کومویک ثابت را دارد آدرس و مشخصات فرد نیز بطور کامل قید شده است. با کمال تعجب من متوجه میشوم که این شخص، کسی نیست جز شاهرخ و تلفن موبایل این شخص.»

4-                    بابک عماد در ادامه "افشاگری­هایش" نام یکی از بیماران علی فرمانده را نیز علنی می­کند: «...ولی قضایا به اینجا هم منتهی نمی­شود. در اطلاعیه­ای که کانون برای گزارش از تظاهرات حمایتی از اتوبوس­رانان شرکت واحد برگزار شده بود انتشار داد، کانون زندانیان سیاسی عکسی از این تظاهرات به چاپ می­رساند که یکی از فعالین در حال خواندن اطلاعیه­ای است و کلیه پرچم­های موجود در عکس نیز همه با رنگ سرخ هستند. اطلاعیه افشاگرانه­ای در یک سایت محلی گذاشته می­شود و گویا از چند رادیو هم خوانده می­شود که در این عکس پرچم­های مجاهدین به عمد حذف و به رنگ قرمز در آمده و کانون هم سریعا این عکس را از سایت خود حذف می­کند. کسی که این مسئله را افشا می­کند یکی از فعالین شورای ملی مقاومت است. این فرد اتفاقا مریض من هم بوده است. شاهرخ این بار مطرح می­کند که چون این فرد ، مریض علی فرمانده است دست به نوشتن این اعلامیه زده  و حتا ادبیات اطلاعیه هم ادبیات این فرد نیست بلکه ادبیات علی است. (اگر لازم بود می توانید این اطلاعیه را بخواهید و مقایسه کنید با کلیه مقاله­های که این فرد تاکنون نوشته است). بدین طریق شاهرخ به جای جوابگویی سیاسی یکبار دیگر وارد حریم خصوصی دیگران می شود. حریم دکتر و بیمار!»

5-                    علی فرمانده سعی خود را در توقف چنین برخوردهایی چنین فرموله می­کند: «در این دوره، از طریق دوستان و آشنایان مشترک سعی شد که به شاهرخ گفته شود که دست از این کارها بردارد و روند این شایعه­ها در مرحله­ای است که دیگر حتا اگر شاهرخ بخواهد آن را متوقف کند نیز دیگر نمی­تواند. از این شایعه­ها فقط و فقط جمهوری اسلامی می­تواند استفاده کند و بس. و من اتفاقا به خاطر اینکه دکتر نیستم، بسیار دکترانه عمل کردم و گفتم که شاهرخ به هر رو مشکلاتی دارد و با اینکه به حریم فردی من و خانواده­ام و بیمارم حمله شده است، با این حال به خاطر اینکه جمهوری اسلامی و راست­ها  سوءاستفاده نکنند، سعی کردم از برخوردهای علنی امتناع کنم. اگر من روانشناسانه عمل نمیکردم، مطمئنا برخورد من به گونه دیگری بود و اجازه می­دادم که محل کار من، اعلام جرم کند. ولی گویا تنها کسی که به جمهوری اسلامی و راست فکر نمی­کند، آقای شاهرخ است و بس.»

6-                    در پایان علی فرمانده نظر خود را چنین جمع­بندی می­کند: «برخوردهایی که در سال پیش در مورد یک رادیو محلی در استکهلم رخ داد و بسیاری را حتا در خارج از سوئد درگیر کرد، نشان می­دهد که زمانی که این مسائل علنی گردد، دیگر هیچ راهی برای بستن آن ندارد و حتا اگر متوقف شود، اعتمادها را دیگر شکسته است. علنی شدن این مسائل دشمنی­ها و کینه­ورزی­های بسیاری را از گذشته تازه می­کند و دیگر حتا به نفع طرفین درگیر نیز نیست و دیگر هیچ برنده­ای نخواهد داشت. از این رو در جهت محکوم کردن این شیوه­ها و متوقف کردن این شایعه­ها به همگی شما نامه می­نویسم تا بتوان این مسئله را به موقع و قبل از سوءاستفاده جمهوری اسلامی و یا راست پایان داد.

متاسفانه اگر با اقدامات شما ، این شایعه سازیها و این شکستن حریم ها پایان نیابد. این نامه و نامه­های بعدی در سطح حقوقی و علنی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در پایان باید بگویم که من و همسرم بسیار متاسفیم که بدین گونه برای جلوگیری از یک بازی کودکانه ولی پرخطر مجبور شدیم که شما را مورد خطاب قرار دهیم .»

"این بازی کودکانه" به این نامه «غیر علنی» ختم نشد، بلکه بابک عماد نامه دیگری را به صورت علنی پخش کرد تا درستی کارش را به ثبوت رساند. او علاوه براین نامه «غیر علنی» علی فرمانده را نیز بدون اجازه او، علنی کرد. بابک عماد در نامه­اش نوشت (مطالب داخل گیومه نقل قول مستقیم از نامه است):

1.                     توضیح بابک عماد چنین آغاز می­شود: «علی فرمانده به تاریخ 27 مه 2006، نامه­ای منتشر کرده و ضمن یک رشته تهمت و افترا به شماری از زندانیان سیاسی سابق از جمله نویسنده این سطور، مسائلی را طرح کرده است که به هیچ وجه صحت ندارد. محتوی و سطح این نامه در سطحی نیست که به آن پاسخ داده شود. نامه علی فرمانده برای آگاهی خوانندگان در انتها به این سطور الحاق خواهد شد.» (منظور همان نامه داخلی فوق است.)

2.                     بابک عماد به جای پاسخگویی به مطالب نامه قبلی، اعلام می­کند که «نویسنده این سطور که می­دانست علی هرگز دکتر نبوده و خود او هم به طور مستقیم تا این مقطع چنین ادعایی نکرده بود، سخت به تعجب افتاد و تلاش کرد وی را متوجه کار اشتباهش بکند. علی به توصیه­هایی که به او شد توجه نکرد. حدود سه ماه پیش نویسنده این سطور (بابک عماد) برحسب تصادف از کسی شنید علی فرمانده حتی به عنوان روانشناس هم اجازه طبابت ندارد و هرگز هم به عنوان روانشناس یا روانپزشک در هیچ مرکز درمانی سوئد برخلاف ادعایی که می­کند کار نکرده است... این فرد چندی بعد برای اثبات گفته­های خود اسنادی را که در انتها به این سطور الحاق خواهند شد در اختیار نویسنده این سطور قرار داد.»

3.                     در انتهای مطلب بابک عماد، مدارکی که از ادارات سوئد ضمیمه کرده که برداشت بابک عماد از سه سند این است: «سه سند... نشان می­دهد علی فرمانده آن طوری که می­گوید دکتر نیست و به عنوان روانشناس و روانپزشک صلاحیت طبابت ندارد.»

متعاقب این مطلب، بابک عماد در 22 ژوئن، به نوشته دیگری از علی فرمانده برخورد می­کند که به تاریخ 17 ژوئن 2006 انتشار یافته (به بخش بعدی مطلب مراجعه کنید) و مربوط به اختلافات علی فرمانده با تشکیلات سازمان فدایی (اقلیت) است. با این حال، بابک عماد خود را مخاطب نوشته دانسته و پاسخ خود را چنین بیان می­کند (فقط نکته­های جدید نسبت به نامه قبلی درج می­شود):

1.                     «تمام تلاش او این مدت این بوده که یک مساله ساده اجتماعی را به یک مساله خانوادگی و سیاسی تبدیل کند...»

2.                     در ضرورت این که بایستی علی فرمانده «افشاء» شود: «علی فرمانده در چارچوب خانه­اش خود را دکتر و روانشناس نه نامیده. او رو به مردم در جامعه این کار را کرده و از این طریق کسب و کار راه انداخته است و اکنون هم باید به آن پاسخگو باشد...

... علی اگر آدم راستگو و درست کاری بود این همه سال به مردم دروغ نمی­گفت. او هنوز هم با آنکه اسناد انکارناپذیری به دست آمده که وی به عنوان روانشناس و روانپزشک حق طبابت ندارد و دکتر نیست، بر روی دروغ خود پافشاری می­کند و به دیگران اتهام می­زند که علیه او و خانواده­اش شایعه کرده و دسیسه می­کنند.»

این مجادله به این جا ختم نشد، افراد دیگری نیز بر له یا علیه علی فرمانده و یا بابک عماد واکنش نشان دادند (انعکاس مطالب در صفحه اینترنتی «من و پالتاک»)، «حسن نمازی» و «علی کردیان» نوشته بابک عماد را با مطلب یک پارگرافی خود تایید می­کنند، که بنا به مدارکی که در اداره امور اجتماعی سوئد وجود دارد، علی فرمانده دکتر و یا روانشناس نیست.  

«بیانگر» با مطلبی تحت عنوان «دست از لجن پراکنی بر علیه آقای فرمانده بردارید» می­نویسد: «دوستان گیریم که آقای فرمانده نه پزشک با شد و نه روانپزشک.

اما کار بابک عماد که خود را فرد لبنانی جا می­زند و زنگ و ننگ واطلاعات از محل  کار فرمانده می­گیرد شبیه به یک کار جاسوسی است. اگر از بابک عماد و شیرینکاری­ها­یش درتبعید بگویم مثنوی هفتاد من خواهد بود. اختلاس مالی… روابط بی پرنسیپانه... دعوت از افراد مشکوک در سالگردها... تحت فشار قراردادن زندانیان زن به اشکال مختلف...

آقای فرمانده از این لحظه به بعد من هم چون شما دشمن این­ها شناسائی شده و بابک عماد با تجسسات جاسوسی و به این و آن زنگ زدن سعی بر شناسائی من خواهد کرد و...»

یعنی همان طور که قابل پیش­بینی بود کار به طرف دیگر مجادله یعنی بابک عماد می­کشد. نوشته­های «رفعت بیژن­زاده اسکوئی» در این زمینه سعی در برخورد مستقل از دو طرف مجادله را دارد، او که در مقاله­ای ("ناله جغد مردگان بدون تابوت !!!!")، پیش از این درگیری­ها درباره علی فرمانده و نظریاتش درباره زندانیان سیاسی برخورد کرده بود، در این مجادلات با دو نوشته «دعوای شخصی علی فرمانده و همکاران سابقش ربطی به جنبش ندارد!»[1] و «هشدار، کار به رو کردن هویت افراد کشیده است!!!»[2] به طرح نکته­هایی درباره طرفین مجادله پرداخت، خلاصه­ای از نظرات «رفعت بیژن­زاده اسکوئی» را که به موضوع این قسمت بازمی­گردد، در محورهای زیر می­توان اشاره کرد (برای قسمت­هایی که به تشکیلات اقلیت و درباره روانشناسی زندان برمی­گردد، به اصل مقالات در آدرس­های داده شده مراجعه شود.):

1.                     مجادلات کنونی، به تهمت­زنی و تصفیه حساب شخصی رسیده است و نباید به عنوان «مسائل جنبش» ارزیابی شود. وی می­نویسد: «آقای علی فرمانده و دوستان سابق به ظاهر دیگر قـــادر به ادامه بند و بست نیستند و کارشان به تهمت­زنی به همدیگر کشیده شده است و با کمال تأسف تصفیه حساب شخصی­شان را به سطح جنبش کشانده­اند، این که آن­ها به خود جرأت می­دهند که دعواهای شخصی­شان را با مسائل جنبش قاطی کنند، ناشی از انحرافاتی است که جنبش را در تار و پود عنکبوت وارش در تنگنا انداخته است.»

2.                     وی با اشاره به اعتراض و انتقاد خودش به محتوای نظرات علی فرمانده، با اشاره به تائیدیه بابک عماد می­نویسد: «ایشان با تائیدیه همان کسانی که امروز علم مخالفت با ایشان را بلند کرده­اند به عنوان کارشناس و متخصص برای رسیدگی به کـــــار پناهندگان و در حقیقت برادرشان به یو ان در ترکیه معرفی می­شوند و با تائیدیه همین اشخاص به کشورهای مختلف برای تبلیغ همین نظرات به غایت انحرافی خود سفر می­کند و در شوهای پالتاکی به نفی مبارزه در زندان می­پردازد ولی این انحرافات ربطی به جنبش ندارد و کسی یقه ایشان را نمی­گیرد. ولی دعواهای شخصی آن­ها باید محور مسائل جنبش قرار گیرد.»

3.                     برخوردهای طرفین مجادله و برنامه­هایی که کانون زندانیان در استکهلم برگزار کرده است، نیز مورد انتقاد اسکوئی قرار می­گیرند: «از آن جائی که عده­ای همیشه خود را محور جنبش و جنبش را ملک شخصی خود تصور می­کنند، حق خود می­دانند که تعیین تکلیف کنند، که چــــه مسائلی و در چه وقتی باید مطرح شود و یا نشود، به همین دلیل است که به یک باره تمام سایت­های اینترنتی باید حل و فصل کننده خرده حساب­های شخصی یاران دبستانی قدیم باشند.           

تا چندی پیش آن­ها برای جنبش و نیروهای آن تره خـــــرد نمی­کردند، زمانیکه برای بزرگداشت جانفشانان سیاهچال­های سرمایه­داران اسلامی از کسانی دعوت می­کردند که هدفشان نه افشاگری در رابطه با کشتارهای سال ۶٠ و ۶٧، بلکه خودنمائی و کسب شهرت بوده و هست، که خود دعوت از چنین کسانی به اعتبـــــار و حیثیت زندانیان سیاسی و همین طور جانفشانان لطمه می­زند، و هم چنین حامیان دار و دسته نگهدار جانی و توده­ای­های خائن را بــــرای سخنرانی در این بزرگداشت­ها دعوت می­کنند، درحالی که خود این خائنین دستانشان به خون جانفشانان رنگین است.                        

ولی از آن جائی که در این رابطه منافع­شان ایجاب نمی­کند، به اعتراض تعدادی از زندانیــــــان سیاسی رادیکال به این گونه دعوت­ها بهائی نمی­دهند، با دعوت از سرکوهی مشکوک که به شدت مورد اعتراض تعدادی زیادی از زندانیان رادیکـــال قرار می­گیرند، به جنبش و نیروهایش ربطی ندارد،خروج شرکت­کنندگان از سالن محل برگزاری مراسم سالگرد جانفشانان به عــــنوان اعتراض به حضور خوئی که به جبهه سلطنت­طلب­ها پیوسته است، به هیچ گرفته می­شود و ســـــــال بعد باز هم از کسانی برای بزرگداشت دعوت می­شود که مسئله­شان تنها مطرح کردن خودشان است، که این گونه برخوردها نشانی بر بی­اهمیت تلقی­کردن اعتراض­کنندگان و انتقادکنندگان می­باشد، ولی برای دعــــــواهای شخصی آن­ها باید نیروهای جنبش نیرو و انرژی مصرف کنند، و شاید هم انتظار دارند که امضاء بازی و طومار جمع کنی برایشان راه بیندازند.»

4.                     وی در پایان مطلب نخست خودش، با اشاره به گزارش بابک عماد به ادارات ذیربط سوئدی می­نویسد: «بدون شک این تفکر یک تفکر کاملا بورژوائی است  که تا بند وبست و بده و بستان منافع­مان را تأمین کند، همدیگر را تقویت می­کنیم از همدیگر هنرمنــــــد، دکتر، روانشناس و...  می­سازیم و روی سرمــــــــان می­گذاریم و حلوا حلوا می­کنیم ولی به محض اینکه، این شیوه بازاری رابطه بــــــــــازی منافع­مان را به خطر انداخت، همدیگر را به لجن می­کشیم و از همه وحشتناک­تر به پلیس و به اصطلاح به عـــــــــــــدالت دم و دستگاه سرمـــایه­داران متوسل می­شویم.»

***

تا این جا سعی در بازسازی سطح برخورد «شخصی» با این موضوع را داشتم تا نشان دهم، «جستجو در زندگی شخصی» افراد، به یک فرد منتهی نمی­شود و به سرعت به سایر «طرفین دعوا» نیز سرایت می­کند. این روش برخورد «جذابیت خاصی» برای بافت معینی از افراد دارد که قادر به پیشبرد بحث در عرصه سیاسی و نظری نیستند و برخورد و تفحص در زندگی خصوصی افراد را با «کار سیاسی» یکی می­گیرند. چنین روشی، به درستی مورد اعتراض افراد و نیروهایی قرار می­گیرد که به مبارزه انقلابی برعلیه رژیم جمهوری اسلامی و سیستم فرتوت سرمایه­داری معتقدند.

این اولین بار نیست که شاهد چنین برخوردهایی هستیم و متاسفانه به احتمال زیاد آخرین بار هم نخواهد بود. سال­ها بود که در اینجا و آن جا، بدون این که موضوع را بیش از حد ظرفیت خود بزرگ جلوه دهیم، درباره روش­های ناسالم بعضی از افراد و جریانات هشدار دادیم و به سهم خویش سعی کردیم تا فضای بحث و گفتگوی سالم و تبادل نظری سازنده را سازمان دهیم، تا شاید بسیاری از گره­های ناگشوده در اذهان گشوده شده و سره از ناسره مشخص شود. اما هر بار شاهد موجی از تهدیدها، ارعاب­ها  و توهین­ها و دروغ­پراکنی­های متعدد از طرف چنین عده­ای بودیم.

در مقابل چنین روش­های ناسالمی که حتی آرامش افراد، به خصوص فعالین جنبش انقلابی را به ویژه در حوزه­های کاملاً خصوصی­شان مورد تعرض قرار می­دهد، باید شدیداً ایستادگی کرده و دست به افشای آن زد. کشاندن بحث به سطح نازل مجادلات شخصی نه فقط باعث می­شود تا فضای بحث­های سیاسی و نظری آلوده شوند، بلکه از طرف دیگر جو بی­اعتمادی کاذب را در میان انقلابیون ایجاد و تقویت می­نماید. از این موضوعات فراتر، چنین فضای آلوده­ای، فرصت مناسبی برای دامن زدن به جنگ روانی رژیم جمهوری اسلامی برعلیه نیروهای پیشرو و انقلابی را فراهم می­آورد.

رعایت حریم زندگی خصوصی انسان­ها را فقط نباید از کمونیست­ها و انقلابیون انتظار داشت، موضوع فراتر از آن است و حتی قوانین جوامع بوژوایی نیز (حداقل در ظاهر هم که شده) به حرمت آن گردن نهاده­اند. کمونیست­ها و نیروهای پیشرو که خواستار چشم­اندازی گسترده­تر و آزادتر از جامعه طبقاتی کنونی هستند، مبارزه برای گسترش حقوق انسان­ها و رهایی از محدودیت­های جوامع کنونی را جزیی لاینفک از جنبش خود می­دانند. افراد و نیروهایی که نمی­توانند مدافع پیگیر حیثیت و شان انسان­ها باشند و از آن بدتر برعلیه آن اقدام می­کنند، مرتجعینی ضدکمونیستند که احکام و روش­های جوامع فئودالی و قرون وسطی را در قرن بیست و یکم تبلیغ می­کنند. امروزه بسیاری از همین افراد، خود را مدافع «حقوق بشر» می­دانند، در حالی که حتی قوانین حقوق بشر را برای انسانی که در سوئد (و نه در تحت سیطره رژیم جمهوری اسلامی) زندگی می­کند، به رسمیت نمی­شناسند! ماده سوم «اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مصوبه دهم دسامبر، 1948» می­گوید: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.»

امنیت شخصی؟! آن هم برای علی فرمانده؟ نه! اصلا به گوش «ایساق سامی از لبنان» که از شماره تلفن بابک عماد به محل کار علی فرمانده تماس می­گیرد، چنین چیزی آشنا نیست! برای فرد یا افرادی که در زندگی افراد تفحص می­کنند و آن را وسیله­ای برای رشوه­گیری شخصی و یا سیاسی قرار می­دهند، ماده 12 حقوق بشر نیز مفهومی ندارد که می­گوید: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.» (لابد برای چنین افرادی خبر خوشحال کننده­ای بود که ارتجاع بین­المللی به رهبری جرج بوش، بعد از 11 سپتامبر، به سرعت دست به تصویب قوانینی زدند که حتی چنین قوانین ذکر شده بالا را نقض کرده تا به راحتی به بهانه­های واهی حوزه خصوصی انسان­ها را مورد تعرض قرار دهند) نه! «ایساق سامی» ما، نگران نیست که در صورت لزوم در دادگاه به جرم «مفتری» باید چند صباحی وقت خود را صرف کند، تا متوجه شود: بورژوازی بد است ولی مرتجعین ماقبل از سرمایه­داری بدترند!

به هرحال، «ایساق سامی» از استدلال بابک عماد پیروی می­کند که نوشت: «علی فرمانده در چارچوب خانه­اش خود را دکتر و روانشناس نه نامیده. او رو به مردم در جامعه این کار را کرده و از این طریق کسب و کار راه انداخته است و اکنون هم باید به آن پاسخگو باشد...» حالا حکم را کدام قاضی داده؟ در کدام مرجع دعوا رسیدگی شده؟! ماده ششم حقوق بشر اینجا برای علی فرمانده مصداق ندارد که می­گوید: «هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.»؟

از این هم فراتر رویم. من در همان آغاز فرض را بر این قرار دادم که علی فرمانده «محکوم است»، ولی یک «متهم» یا حتی «محکوم» هم حق و حقوقی دارد. شأن انسانی متهم و حتی محکوم نیز باید حفظ شود. فردی که «جرم» مرتکب شده، مجازاتش همان است که «محکومیت» تعیین شده را تحمل کند، نه اینکه هر کس آمد، خودسرانه «حکم» جدید برای او صادر کند. برای من که زندانی سیاسی رژیم جمهوری اسلامی بودم، مهم است که فضای برخوردها مثل اتاق­های بازجویی 209 و کمیته مشترک یا بی­دادگاه­های رژیم نباید باشد که «بازجو»، «دادستان» و «قاضی» دسته جمعی به زندانی حمله­ور می­شدند که «بکشید این کمونیست بی­دین را...!»

ممکن است دوستانی با حسن نیت بگویند که: «شما زندانی سیاسی را با مسئله علی فرمانده قاطی نکنید. مسئله وی، غیرسیاسی است.» بازهم فرض را براین قرار می­دهیم که با «مسئله غیرسیاسی» داریم برخورد می­کنیم. من جملات بالا را این گونه بیان می­کنم که به عنوان زندانی سیاسی سابق برای من مهم است که «متهم عادی» نیز در اداره آگاهی تهران «جوجه کباب» نشود. با کابل، لگد و پنجه بکس، در حالی که او را بسته­اند، به جانش نیافتند. آیا با حمله به حریم زندگی شخصی «متهم مذکور»، آیا با کشاندن نامه­های داخلی به عرصه برخی صفحات اینترنتی، (و به عنوان بازجو، دادستان و قاضی در ملاء عام برایش حکم صادر کردن) «جوجه کباب روحی و روانی» علی فرمانده و خانواده­اش به انجام نرسیده است؟!

نحوه برخورد انسان­ها و نیروها در این لحظات است که نشانگر ریشه­های اندیشه­هایشان می­شود. دفاع از شان انسان­ها نباید به تابعی از «منافع» لحظه­ای، و یا دوری و نزدیکی افراد به هم باشد. کسانی که چنین ظرفیتی را در خود بارور ساخته­اند که حتی با «دشمنان­شان» با همان پرنسیپی برخورد کنند که با «دوستان­شان» برخورد می­کنند، کسانی که یاد گرفته­اند در لحظات بحرانی رفتار سنجیده خود را با انسان­های دیگر حفظ کنند، می­دانند که عنان رفتار و سخن را می­توان رها ساخت، ولی باور عمیق و ریشه­ای به ارزش­های انسانی و انقلابی است که آنان را مهار می­کند.

آنان که مهر سکوت بر لب زده­اند و نظاره­گر «دریدن» و «خرد کردن» فردی توسط افراد دیگری می­باشند، با این سکوت، سخره گرفتن روابط انسانی و کمونیستی را پذیرا می­شوند. مگر نه این است که از خصوصیات برجسته کمونیست­ها و انقلابیون شهامت مبارزه با هر گونه بی­عدالتی و ناروایی به انسان­ها است؟ هر چند متأسفانه چنین برخوردهای نارفیقانه و غیرانسانی در تاریخ جنبش کمونیستی چنان لطمه­ای به ایده­های انسانی کمونیستی زده است که برای بازسازی آن به ­سال­ها کار صبورانه نیاز است. من حکم برای هیچ کسی صادر نمی­کنم که دیگران را وادار به اجرای آن کنم. اما مگر نه این که بر اساس شواهد و قرائنی که حتی از جانب اتهام­زنندگان به صراحت و وضوح بیان شده است، آنان به حوزه خصوصی «متهم فرضی» (علی فرمانده) وارد شده و حتی از جاسوسی و تفحص در زندگی شخصی او نیز دریغ نکرده­اند، و از تمامی ابزارهای شناخته شده ترور شخصیت استفاده کرده­اند.

2.                     طرح مسئله از زاویه سیاسی و تشکیلاتی

برخلاف انتظاری که می­رود، «بازار برخورد» شخصی چنان داغ است که اصل مسئله یعنی بحث سیاسی و نظری به حاشیه رانده شده است! علی فرمانده با نامه 11 ژوئن 2006، بیان می­کند که در 23 فوریه 2006 از «سازمان فدائیان (اقلیت)» استعفا داده و متعاقب آن، 4 مارس 2006، کمیته خارج این تشکیلات حکم اخراج او را برایش ارسال کرده است. مجادلات تشکیلاتی با توجه به این که از سوی سازمان فدائیان (اقلیت) هیچ سند یا برخورد مکتوبی تاکنون در این مورد انتشار نیافته را نمی­توان به دقت ترسیم کرد. علاوه براین، علی فرمانده به همراه توضیحاتی در مورد روند برخورد تشکیلاتی، در پایان نوشته خود می­نویسد:

«من در طول این سال­ها، بسیار تلاش کرده­ام که در کنار تنی چند با نقد به گذشته، تشکیلات سازمان را پس از بسیاری از انشعابات متعدد، جدا شدن­ها و انفعال­ها، سرانجام تبدیل به تشکیلات دیگری کنیم. تشکیلاتی که با نقد و پذیرش نقش خود در انشعاب­ها و بازتولید مکانیسم­های غلط تشکیلاتی، بتواند تشکیلات جدیدی را احیا کند. ادعای تغییرکردن ولی اجبار به تغییر کردن، باعث می­شود که هر آینه فرصتی رخ دهد، افراد بتوانند تشکیلات را به همان جایی پرتاب کنند که تشکیلات می­خواست از آن فاصله گیرد. در این دوره جدید من شاهد این بوده­ام که چگونه فاصله­گیری­های اجباری از گذشته و مکانیسم های آن می­تواند به بازگشت­های اختیاری و قدرت­گیری جذاب تبدیل شود!»

برای من و بسیاری از فعالین چپ مستقل که از تشکیلات­های سنتی سال­هاست فاصله گرفته­ایم، نه ترورهای درونی حزب توده فراموش­مان شده و نه لو دادن رهبران اکثریت از یادمان رفته است. در تشکل­های دیگر نیز نه ترور شخصیت در اقلیت (نمونه برجسته آن محمود محمودی) به «بایگانی» تاریخ سپرده شده، نه درگیری چهارم بهمن 64 از یادمان رفته است و نه دعواهای درونی حزب به اصطلاح کمونیست ایران (و بعدها حزب کمونیست کارگری) برایمان ناآشناست. با این حال، پرسش­هایی که من و بسیاری دیگر از علی فرمانده دارند، این است که:

-                                               از چه زاویه­ای «نقد به گذشته» دارد؟

-                                               «مکانیسم­های غلط تشکیلاتی» را که منجر به جدایی­ها و انشعابات شده­اند، چگونه ارزیابی می­کند؟

-                                               چه مکانیسمی باعث شد که سرانجام به جای «احیای تشکیلاتی جدید» تصمیم به استعفا گرفت؟

-                                               مهم­تر از همه نقش خودت در این تشکیلات و یا مشکلاتی که می­بینی چه بود؟

به احتمال زیاد، در پاسخ به چنین پرسش­هایی است که علی فرمانده سعی در روشن­تر ساختن مواضعش دارد و در نامه 17 ژوئن 2006 خود اشاره به برخی خطوط اختلافش در زمینه «حذف حق تعیین سرنوشت از بند سازمان» و «تغییر ساختار تشکیلاتی» دارد (تا زمان انتشار این نوشته، مطلب: «حق تعیین سرنوشت یا سیاست "حل" مسئله ملی در ایران!؟» از علی فرمانده منتشر شده است). او در ادامه از تلاش برای بحث و تبادل نظر استقبال می­کند و می­نویسد: «من در همین جا از هر گونه تماسی برای برگزاری جلسات بحث، سخنرانی و یا مستندسازی این شیوه­های غلط تشکیلاتی و یا دیدگاه­های سیاسی خود، استقبال می­کنم و امیدوارم با این مستندسازی­ها بتوانیم، تجربیات خود برای نسلی که در ایران به مبارزه کمونیستی کشانده می­شود را مهیا کنیم. اگر سرکوب­ها باعث از بین رفتن بسیاری از اسناد و تجربیات ثبت شده نمی­شد، شاید امروز تک تک ما در شرایط دیگری بودیم و شاید این شیوه­های نادرست و غیرانسانی سال­ها بود که از جنبش چپ ایران رخت بربسته بود. امروز نیز دیر نیست چون هنوز فردا در راه است!»

نکته درخور توجه این است در این اشاره فقط نقد دیگران در نظر نیست، بلکه علی فرمانده نقد و بررسی دیدگاه­های سیاسی خود را نیز در نظر دارد. به هر حال، از سازمان فدائیان (اقلیت) و یا پیروان خط و مشی آن نیز انتظار می­رود، «علل اخراج» و یا استعفای علی فرمانده را توضیح دهند و بحث را از حوزه برخوردهای شخصیتی خارج سازند. برخی از پیام­ها و اطلاعاتی از «نحوه برخورد با استعفای علی فرمانده» در دسترس ماست، که متاسفانه اجازه انتشار بیرونی آن را نیافته­ایم و ما نیز به خواست نویسندگان آن پیام­ها احترام می­گذاریم. با این همه، انتظار برخورد روشن بر سر محورهای اختلافات سیاسی و تشکیلاتی از طرفین می­رود، کاری که علی فرمانده قدم­هایی در این مسیر برداشته ولی گویا از سوی تشکیلات فدائیان (اقلیت) تمایلی به این کار نیست.

3.                     جمع­بندی کوتاه

مسلماً تا زمانی که روابط ناسالم و غیر انسانی بر اساس مناسبات نابرابر طبقاتی استوار است، شیوه­های برخورد شخصی به انحاء مختلف در کنارزدن و نابودی مخالفین سیاسی موثر واقع خواهد شد. کاربرد این روش­ها نشانه این است که ابزارهای طبقات سرکوبگر و فرادست برای تخریب و حتی نابودی مخالفین، در میان افراد و نیروهایی که منادی مبارزه برعلیه چنین سیستمی هستند، رسوخ داشته و خود موجبی برای عقب­گرد آنان به دامان چنین مناسبات فرتوتی است. بعد از تجارب گرانقدری که جنبش چپ و کمونیستی جهانی و به تبع آن جنبش چپ ایران در ارتباط با مناسبات درونی احزاب و جریانات سیاسی به دست آورد، تصور می­رفت که شیوه­هایی نظیر ترور شخصیت و سوءاستفاده از خصوصیات و روابط شخصی افراد و به کارگیری اشکال نخ­نما شده مختص به قرون و اعصار گذشته برای همیشه رخت بر بسته و فضای سالم بحث، جدل و تبادل نظر میان برخی فعالین سیاسی، شیوه غالب در اظهار نظر افراد تبدیل شده است.

در عین حال کنار رفتن پرده از واقعیات تاریخی در جنبش چپ جهانی و ایران و رو شدن اسناد و شواهد از انحرافات، کج روی­ها و به خصوص جنایاتی که در پشت دیوراهای فولادین استتار شده بود، بر همه ما عیان شد که جنبش کارگری و کمونیستی حتی در این عرصه چقدر قربانی داده است و جای تأسف نیز باقی است که هنوز هم از بسیاری از آنان هیچگونه اعاده حیثیتی به عمل نیامده است. پرداختن به این موارد اتفاقاً از وظایف عاجل و جدی سازمان­ها، احزاب و فعالین منفرد چپ، انقلابی و کمونیست است تا از یک طرف از تکرار چنین روش­های غیرانسانی و غیرانقلابی جلوگیری به عمل آورده و مصونیت سیاسی و فردی برای افراد ایجاد کرده تا هر فردی بدون هیچگونه ترس و خودسانسوری به بیان نظرات خویش بپردازد. از طرفی دیگر بایستی حربه را از دست دستگاه­های تبلیغاتی بورژوایی خارج ساخت و جلوی سوءاستفاده وقیحانه این ابزارهای تخریب افکار عمومی را گرفت.

لب به سخن گشودن بسیاری از انقلابیون، مبارزین و فعالین سیاسی، از بسیاری کج­روی­ها، فشارها، ترورها و حتی جنایات پرده برداشته است. خوشبختانه فرو ریختن یال و کوپال بسیاری از جریانات و رهبران خود رهبر شده سابق و نیز فضای باز سیاسی خارج از کشور جمهور اسلامی شرایطی را فراهم ساخت تا انسان­ها بتوانند فارغ از هرگونه ترس و وحشتی به بیان واقعیت ها بپردازند، گذشته را بی رحمانه به نقد بکشند و بیاموزند و بیاموزانند. کاری که در تجربه اخیر باید به آن توجه جدی مبذول داشت. از سویی انتظار می­رود به دور از جنجال­ها و تهمت­های شخصی زمینه سیاسی و نظری اختلافات فی مابین روشن شود و از سوی دیگر این وظیفه علی فرمانده است که با پیدا کردن اشکال مناسب، زمینه­های مستندساختن تجربیات خودش را به وجود بیاورد.

در عرصه برخوردهای شخصی، همان طور که دیدیم، متاسفانه بخش اعظم واکنش­ها را شامل می­شد که از تکرار آن در اینجا خودداری می­کنم. نقطه مرکزی در بحث من، تاکید بر حفظ پرنسیپ­های شناخته شده در مورد حفظ حریم و حرمت افراد است. این که علی فرمانده در بررسی ادارات سوئدی محکوم و یا تبرئه می­شود، دلیلی برای پرده­دری به سبک و سیاقی که دیدیم نیست. اگر محکوم شد و اتهاماتی که برعلیه­اش اقامه شد، صحت داشت، بدیهی است که تاوان آن را نیز بایستی پرداخت کند و به هر حال نوع برخورد آتی محیط اجتماعی و سیاسی­اش نیز بی­تأثیر از آن نخواهد بود. اما اگر تبرئه شد، مفتریان چه خواهند کرد؟ سکوت؟

خلاصه کنم، امروز وظیفه ما است که از شرافت انسانی علی فرمانده به دفاع برخیزیم. نه به خاطر این که از این یا آن موضع دفاع می کند، به این بحث یا به آن بحث نظری گرایش دارد، در اینجا و یا در آنجا حق دارد. بلکه باید از حقوق انسانی، حریم شخصی و حق و حقوق انسانی دفاع کرد. نه فقط برای علی فرمانده، بلکه برای همه انسان­ها، چرا که در نهایت اعتقادم بر این است که تنها کمونیست­ها هستند که بدون هیچگونه چشمداشت و پیش داوری، از حقوق انسانی، حتی از حقوق انسانی دشمنان خویش نیز دفاع می کنند و باید هم چنین باشد.