گفتگوهاي زندان

سازمان عفو بين الملل

 
بيانيه علني

 

شماره عطف:

 (علني)MDE 13/007/2006 

رديف سرويس خبري: 030

2 فوريه 2006

عفو بين الملل خواستار آزادي كارگران اتوبوس راني

در ايران است

سازمان عفو بين الملل از مقامات دولتي ايران ميخواهد تا  صدها كارگر شركت اتوبوس راني تهران را، كه به دليل ظاهرأ اقدامات پيشگيرانه از اعتصاب  در هفته گذشته دستگيرشده اند،  فورأ آزاد کنند. گرچه برخي از کارگران آزاد شده اند، هنوز صدها تن بدون اتهام يا محاکمه در زندان اوين تهران در بازداشت به سر مي برند.

 

دستگيريها زماني آغاز شد كه هئيت اجرايي اتحاديه كارگران اتوبوس راني تهران و حومه که نمايندگي کارگران شرکت اتوبوسراني تهران (شرکت واحد)  را به عهده دارد، جهت تحقق مطالبات اتحاديه اي خواهان اعتصاب  در تاريخ 28 ژانويه شد. از جمله خواسته هاي اتحاديه (سنديکا) مي توان به خواست آزادي منصور اسانلو اشاره نمود که از 22 دسامبر 2005 بدون محاكمه و يا اتهامي در زندان بسرمي برد. همچنين در راستاي تضمين افزايش دستمزد، آنها خواهان بستن يک قرارداد دسته جمعي  با شركت واحد، که توسط شوراي شهر تهران اداره مي شود، مي باشند.

 

بنابر گزارشات ، اطلاعيه هاي فراخوان اعتصاب در ۲۴ ژانويه 2006 در  سطح گسترده اي در تهران پخش شد به خاطر کمک در پخش اعلامبه ها به مدت 4 ساعت بازداشت شد.   و حسيني تبار يکي از اعضاي هيئت اجرايي  روز بعد، شش عضو ديگر هيئت اجرايي باسامي ابراهيم مددي، منصور حيات غيبي، سيد داوود رضوي، سعيد ترابيان،  علي زاد حسيني و غلامرضا ميرزائي به دفتر دادستاني عمومي در تهران احضار شدند. به تاريخ ۲۶ ژانويه، هنگامي که آنها به دادستاني مراجعه نمودند، دستگيرشان کردند،  چون از اعلام خاتمه اعتصاب سرباز زدند و بعد به زندان اوين منتقلشان نمودند. در مصاحبه اي  با آژانس رسمي خبري ايرنا، شهردار تهران سنديکاي شرکت واحد را غير قانوني خواند و خاطر نشان کرد که مقامات اجازه نخواهند داد اعتصاب صورت بگيرد. مديريت  شركت اتوبوسراني واحد تهديد كرد که کارگراني که از فراخوان اعتصاب حمايت كرده اند اخراج خواهند شد.

شب قبل از اعتصاب، يعني  در تاريخ ۲۷ ژانويه،  مقامات دولتي سپس بطور گسترده به دستگيري اعضاي اتحاديه پرداختند. بعضي از کارگران را در پاپان شيفت کاري شان و بقيه را در منازلشان دستگير کردند .   همسران منصور حيات غيبي، سيد داود رضوي و يعغوب سليمي يکي ازديگر رهبران اتحاديه نيز در بين دستگيرشدگتن هستند.

پس از آنکه يعغوب سليمي با يك ايستگاه راديويي در برلين مصاحبه نمود، ماموران امنيتي به منزلش يورش بردند ولي او آنجا نبود. به هر صورت، آنان   همسر و كودكانش را مضروب نموده و بازداشتشان کردند. . مهديه سليمي ۱۲ ساله بعدأ اين واقعه ناگوار را در يک مصاحبه راديويي تعريف کرد. او گفت كه سه زن و پنج كودك دستگير شدند، آنها را كتك زدند و خواهر دو ساله او بخاطر اين كه به داخل اتومبيل توسط ماموران امنيتي هول داده ميشد زخمي شده است. او گفت که  به سينه مادرش لگد زده اند . مهديه سليمي  به همراه مادر و خواهرکوچکش   پس از آنکه  يعغوب سليمي خود را به نيروهاي ا منيتي تحويل داد آزاد شدند. گزارش شده است که بقيه کودکان و زنان را آزاد کرده اند.

 
گزارشات رسيده حاکي از آن است که كه در روز اعتصاب، يعني ۲۸ ژانويه صدها عضو ديگراتحاديه را دستگير نموده و بيشتر آنان را به زندان اوين برده اند. بر اساس گزارشات،  كارگران را با باتوم، مشت و لگد زده اند و به زور وادار به کارشان نموده اند. اعضاي نيروي داوطلب بسيج را گويا براي جاگزين نمودن کارگران اعتصابي آورده بودند. گزارش شده که نيروهاي امنيتي از گاز اشک آور و تيراندازي هوايي استفاده کرده اند.گزارش رسيده که  در روزهاي ۲۹ و ۳۰ ژانويه نيز دستگيريهاي بيشتري صورت گرفته است.

 

تاکنون، بنا به گزارشها تنها ۳۰ تا ۵۰ نفر از زندانيان را آزاد نموده اند که اين همراه با با گرفتن تعهد در زير فشار از آنان بوده که به اعتصاب و يا هر نوع اعتراض دست نخواهند زد. باور عمومي بر اين است که بيش از ۵۰۰ نفر ديگر از كارگران هنوزدر زندان اوين، بدون دسترسي به وکيل يا خانواده شان به سر مي برند. گفته مي شود که تعدادي از آنان از تاريخ ۲۹ ژانويه در اعتراض به دستگيري خود دست به اعتصاب غذا زده اند. همچنين اعتصاب ديگري براي روز دوم فوريه فراخوان داده شده است.    
 

عفو بين الملل نگران جان زندانياني است كه صرفأ بخاطر فعاليتهاي مسالمت آميزاتحاديه اي دستگير شده اند. اينان زندانيان عقيدتي هستند و بايستي بدون  قيد و شرط  آزاد گردند. حق ايجاد اتحاديه و پيوستن به آن از قوانين شناخته شده جهاني  و بويژه ماده 22 کنوانسيون جهاني حقوق مدني و سياسي و همچنين ماده 8 کنوانسيون جهاني حقوق  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  مي باشد. ايران کشوري است که عضو هر دو کنوانسيون است.

 

 ايران همچنين عضو سازمان جهاني کار بوده و ملزم به رعايت مقررات آن، منجمله، قانون مربوط به آزادي تشکل است که بر مبناي آن  در جريان منازعات مربوط به منافع شغلي و اقتصادي کارگران، محدوديت حق اعتصاب آنان توسط دولتها، امري غير قانوني تلقي مي شود. دولت تنها زماني ميتواند محدوديت براي اعتصاب ايجاد كند كه شرايط حاد اضطراري در سطح كشوري وجود داشته باشد (آن هم فقط براي زماني محدود) امري که در حال حاضر شاهد آن در تهران نيستيم. آزادي تشکل و به رسميت شناختن  موثر حق بستن قرارداد دسته جمعي هسته اساسي اعلاميه مباني و حقوق بنيادين كار منتشره از جانب سازمان جهاني کار است که تمام دول عضو ملزم به اين هستند که "موازين اعلاميه را بر اساس اساسنامه، محترم شمرده، ترويج نموده و درک نمايند."   

 
 زمينه تاريخي

اتحاديه اي که كارگران اتوبوسراني تهران را نمايندگي ميكرد بعد ازانقلاب 1979 ممنوع شد و و در سال ۲۰۰۴ مجددا فعاليتش را آغاز كرد، گرچه رسميت قانوني نيافت. . در تاريخ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵ پليس 12 تن رهبران اين سنديکا را در منازلشان دستگير كرد ولي سريعا ۴ نفر از آنان را رها نمود. روز ۲۵ دسامبر تعدادي ديگر از رهبران سنديكا را که براي آزادي همکاران دربندشان مشغول سازماندهي اعتصاب در تهران بودند، دستگير کردند. سپس، همگي آنان و افرادي که فبلأ دستگير شده بودند، به استثناي منصور اسانلو در چند روز بعد آزاد شدند. . او كماكان در زندان بسر ميبرد و از داشتن وکيل محروم است و گفته ميشود او با اتهامات جدي از جمله  ارتباط با گروههاي تبعيدي اپوزيسيون و سازمان دهي شورش مسلحانه مواجه باشد.

بر اساس گزارشات،  هفت تن از اعضاي سنديكا يعني منصور حيات غيبي، ابراهيم مددي، رضا طرازي، غلامرضا ميرزائي، عباس نژند كوهي و علي زاد حسين در تاريخ اول ژانويه 2006 به دادگاه انقلاب تهران به احضار شده اند تا به اتهام به هم زدن نظم عمومي محاکمه شوند. محاکمه اينان به تعويق افتاد وقتي كه ديگر اعضاي اتحاديه مقابل دادگاه به تظاهرات پرداختند.

 گزارش شده است که  پنج تن از رانندگان اتوبوس را روز 7 ژانويه، زماني که کارگران شرکت واحد اعتصاب ديگري را سازمان داده بودند، دستگيرشدند ولي بعدأ آزاد شدند.

   
براي اطلاعات بيشتردراين مورد به

     که در پيوند انترنتي زير مراجعه کنيد: AI Index MDE 13/002/2006   http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE130022006?open&of=ENG-IRN