بيکاري در ايران
پديدۀ بيکاري و جمعيت بيکار يا کارگران مازاد نتيجه ي انباشت يا توسعه ي ثروت در نظام سرمايه داري است که خود نيز به اهرمي براي انباشت بيشتر و به يکي از شرايط وجودي شيوه ي توليد سرمايه داري تبديل مي شود. به همين سبب حتي در شرايط رونق يا اشتغال کامل نيز بايد درصدي از آن وجود داشته باشد تا سلامت سيستم حفظ شود. اين جمعيت اضافي در مقابل سپاه فعال کارگري، ارتش احتياط صنعتي نام دارد و سرمايه مي تواند د رموقع لزوم به آن رجوع کند. در زمان هاي رکود اقتصادي و بحران اين ارتش با بيکار شدن کارگران شاغل افزايش مي يابد اما ضرورتا لازمه اين افزايش، رکود يا بحران نيست. بالا رفتن بارآوري کاراجتماعي اعم از پيشرفت تکنيکي يا افزايش کيفيت کاري کارگران عاملي ديگر است. در اين جا با تغيير ترکيب ارگانيک سرمايه يعني بالا رفتن جزء ثابت در کل سرمايه که معمولا در رقابت سرمايه ها براي کسب ارزش اضافي بيشتر صورت مي گيرد، تکنيک پيشرفته حجم کار کارگر را بالا مي برد زيرا با افزايش شدت استثمار در زمان کار ثابت کارگر بسيار بيشتر از قبل و گاه چند برابر کالا توليد مي کند. اين مساله از طرفي سبب سقوط ارزش مزد واقعي کارگر مي شود و زمان کار اضافي را در مقابل کار لازم بالا مي برد در حالي که مزد اسمي ممکن است حتي افزايش يافته باشد. از طرف ديگر سبب فرسودگي پيش از موعد جسمي و روحي کارگر مي شود زيرا بايد خود را با شدت کار تطبيق دهد. اما طرف سوم قضيه اضافي شدن بخشي از سپاه فعال کار و پرتاپ شدنش به درون ارتش بيکاران است. در جوامعي با جمعيت جوان مانند ايران که ساليانه بيش از يک ميليون نفر افراد جوان آن به عنوان فروشندۀ نيروي کار وارد بازار کار مي شوند، بيکاري اين پديدۀ سرشتي و ذاتي رابطۀ سرمايه باعث مي شود که اکثريت قريب به اتفاق آنان به ارتش بيکاران بپيوندند. کارگران داراي شغل هاي ناقص و کارگران مسن نيز نيروي بالقوه اين ارتش هستند و بالاخره آزاد شدن نيرو از بخش کشاورزي به دليل کشت صنعتي، و ورود کودکان به بازار کار آن را تقويت مي کند. منفعت وجود ارتش بيکاران علاوه برنيروي کار آماده براي سرمايه درمواقع لزوم اين است که بخش شاغل طبقه کارگر را در چنان شرايط فشار و دفاعي اي قرار مي دهد که حاضر به بيگاري و کار طاقت فرساي بدون افزايش دستمزد مي شود- نمونه آن در سه سال گذشته در آلمان است که کارگران براي حفظ اشتغال خود حاضر به قبول افزايش ساعات کار بدون افزايش دستمزد شدند يا مورد ايران که کار 49 ساعت در هفته به صورت معمول در آمده است- بدين طريق سرمايه ي سرمايه داران انباشته تر مي شود و همزمان طبقه کارگر مچاله تر و گسيخته تر و فقير تر مي شود. انباشت در مقابل انباشت؛ انباشت سرمايه و انباشت فقر!!
سرمايه در دوران بعد از رکود و در کشاکش رقابت شديد و نياز به نيروي کار جديد براي سرمايه گذاري ها، به دليل وجود ارتش بيکاران دغدغه خاطري به خود راه نمي دهد زيرا با وجود بالا رفتن تقاضا براي نيروي کار، رقابت فروشندگان نيروي کار ميزان سرمايه ي متغير لازم يا دستمزد را پايين مي آورد در نتيجه مي توان نيروي کار بيشتري را به خدمت گرفت. بنابراين بيکاري پديده ي غيرمترقبه اي در سرمايه داري نيست. با اين مقدمه کوتاه وارد بحث روز ايران مي شويم.
بعد از انتشار آخرين آمار بيکاري در ايران توسط مرکز آمار ايران، نرخ بالاي بيکاري به ويژه بيکاري جوانان به مساله روز تبديل شده است و توجه زيادي را بخود جلب کرده است. اظهار نظرهاي بسياري در مورد علل آن و چگونگي خروج از آن توسط مسئولين نظام تا به اصطلاح صاحب نظران مورد علاقه ي رسانه هاي مختلف در مورد مسائل ايران انجام گرفته است. در گزارش مرکز آمار ايران تم هاي قابل بحث زيادي وجود دارد که توجه اي را بخود جلب نکرده است.
در اين گزارش که اطلاعات داده شده در آن مربوط به بهار 89 است تعداد جمعيت فعال 10 ساله و بيشتر 24204201 نفر اعلام شده است. نرخ اشتغال در ايران 39% است و نسبت آن به بهار 88، 1/5% کاهش يافته است. نرخ اشتغال مردان 61/7% و زنان 16% است. ملاک شاغل بودن نزد دولت سرمايه داري ايران حداقل يک ساعت کار در هفته مرجع مي باشد!! نرخ بيکاري در ايران به طور متوسط 14/6% است که براي مردان 11/9 و براي زنان 25 درصد مي باشد. نرخ بيکاري جوانان يا گروه سني 15 تا 29 سال 26/1% است که در سهم بندي جنسيتي 20/6% براي مردان و 44/3% براي زنان، و در تقسيم بندي مکاني 30% براي مناطق شهري با افزايش 7/2% نسبت به سال قبل و 17/1% براي مناطق روستايي است. در کنار اين نرخ بيکاري، 9/5% نيز داراي استغال ناقص بوده اند.
چنان که مي بينيم در اين محاسبات سن فعاليت اقتصادي يا آغاز سن براي جمعيت فعال از 10 سال محاسبه شده است در حاليکه به طور معمول در ساير کشورها از 16 سالگي در نظر گرفته مي شود و طبق قوانين کار سن رسمي کار 18 سال بايد باشد. اين نشان مي دهد که سرمايه در ايران در حالي که ميليون ها بزرگسال بيکار وجود دارد چگونه از کار کودکان – بين 1 تا 1/5 ميليون نفر- براي کسب ارزش اضافي بيشتر، بهره کشي مي کند. هم چنين اين امر بيانگر فقري گسترده است که والدين را به کار کودکانشان وابسته کرده است. بطوري که ناچارند به قيمت تباه کردن آيندۀ کودکانشان آنان را به جاي تحصيل و بازي و تفريح روانۀ بازار کار کنند تا با تحت استثنمار شديد قرار گرفتن، بخشي از هزينۀ خانواده را متقبل گردند.
مساله دوم مورد توجه، نرخ اشتغال و بيکاري زنان است که نظر هيچ صاحب نظري را هم به خود جلب نکرده است. در گزارش رقم جمعيت فعال اقتصادي 24214200 نفر است که با آمار ارائه شده سال قبل بانک مرکزي برابر است در حالي که سالانه بيش از يک ميليون نفر به نيروي کار افزوده مي شود قابل ذکر است که بانک جهاني جمعيت فعال اقتصادي ايران را در سال 88 ، بيش از 29 ميليون نفر اعلام کرده بود. در گزارش در مقابل 19277709 مرد به عنوان جمعيت فعال اقتصادي تنها از 4936491 زن نام برده شده است. در حالي که زنان نزديک به نيمي از جمعيت 74 ميليوني ايران را تشکيل مي دهند و اگر سهم مردان 19 ميليون است سهم زنان بايد چيزي بيشتر از 18 ميليون باشد. اختلاف بين اين دو رقم يعني حدود 13 ميليون زن در سن فعاليت در کجا قرار دارد؟ آيا همه اين زنان جزو زنان خانه دار يعني کارگران بدون مزد خانگي و بازتوليد کننده نيروي کار آتي براي سرمايه محسوب شده اند. آيا اصولا در آمارهاي ايران به طور سيستماتيک جمعيت زنان اگر خود به ادارات کار رجوع نکنند امري که چندان رايج نيست، جزو بيکاران محسوب مي شوند؟ يا نه همه به طور سنتي خانه دار به حساب مي آيند که در عمل هم چنين است. بنابراين لازم است که زنان براي مبارزه با اين سنت حتما خود را به ادارات کار بعنوان جويندگان کار معرفي کنند. علاوه براين چشم پوشي بزرگ، بازهم در همان حدود 5 ميليون نفر که به عنوان جمعيت فعال در نظر گرفته شده است، از هر 100 زن تنها 16 زن موفق به يافتن کاري شده اند. سهم زنان در نرخ بيکاري عمومي 25% و در بين جوانان 44/3% يعني 14/3% بالاتر از نرخ بيکاري جوانان شهري که حدود 30% است، مي باشد. تنها نرخ بالاي اشتغال زنان را در بخش کشاورزي مي بينيم که 30% است در حالي که روشن است که اکثر کار کاشت و داشت و برداشت کشاورزي را زنان انجام مي دهند و بايد ازاين رقم خيلي بالاتر باشد. نرخ اشتغال 16 درصدي زنان در ايران در برابر نرخ متوسط اشتغال زنان به طور جهاني که 51/8 % است بسيار ناچيز است و بيانگر نگاه مسئولين دولت اسلامي سرمايه نسبت به اشتغال زنان است.
از موارد قابل توجه ديگر در اين گزارش، ذکر سهم شاغلين 15 ساله و بيشتر با ساعات کار معمول 49 ساعت و بيشتر در هفته است که براي 41/5 درصد شاغلان مجري است و گزارش اين شاخص را يکي از نماگرهاي شايسته مي داند که نشان مي دهد بسياري بالاتر از استاندارد کار مي کنند. با توجه به اين که ساعات قانوني کار در ايران 44 ساعت در هفته است معمول بودن 49 ساعت و بيشتر معلوم نيست اضافه کار محسوب مي شود يا کارگران حتي برخلاف همين قانون کار مجبور به 5 ساعت يا بيشتر بيگاري هستند. اکنون روال معمول در دنيا بين 37 تا 40 ساعت کار در هفته است و کارگران براي کاهش ساعات کار به 35 ساعت در هفته و کمتر مبارزه مي کنند. ضعف جنبش کارگري در ايران و عدم اتحاد آن در تشکيلاتي سراسري در مقابل سرمايه، اين شرايط کار سخت را بر کارگران تحميل مي کند.
بالا بودن نرخ بيکاري در ايران چيز تازه و غيرمترقبه اي نيست. بانک جهاني در سال 1384 با توجه به ميانگين سني 21 سال درايران پيش بيني کرده بود که نرخ بيکاري در 2010 به بالاترين حد تاکنوني و به 23% خواهد رسيد(دنياي اقتصاد، 84/8/5 1).
درسال 1386 تعداد بيکاران براساس آمارهاي رسمي 3/5 ميليون نفر اعلام مي شود که کارشناسان آن را بيش از 4 ميليون نفر مي دانند. بايد براساس افزايش نيروي کار، سالانه بيش از يک ميليون شغل ايجاد شود که بنا به گزارش آقاي جهرمي وزير کار در طول 5 سال برنامه سوم توسعه، سالانه تنها 580 هزار شغل ايجاد شده است که اگر اين رقم درست باشد، با مقايسه با تعداد شغل مورد نياز، تنها در اين 5 ساله بايد بيش از 2 ميليون نفر به تعداد بيکاران اضافه شده باشد. اما تعداد بيکاران در آمار باز در همان 3/5 ميليون نفر سال هاي قبل باقي مي ماند. در ارديبهشت 1387 رئيس مرکز آمار ايران اعلام کرد که بيش از 25% جوانان 15 تا 24 ساله ايراني بيکارند اما جهرمي وزير کار، بيکاري در ايران را چندان نگران کننده نمي داند. وي در رابطه با علل بالا بودن نرخ بيکاري در ايران" احساس مديريتي " خود را بالاتر از آمار مي داند و مي گويد که اين " احساسش " به او مي گويد که اين رقم درست نيست!!
از جمله دلايل اعلام شده بيکاري، تاثير بحران جهاني براقتصاد ايران است. در حالي که در بحبوحه ي بحران مسئولين رژيم بحران را گوشمالي خدا براي آمريکا و غرب ناميدند و احمدي نژاد در سخنرانيش در ايلام اعلام کرد که "همه بشريت بايد نابودي نظام اقتصادي به اصطلاح مدرن و ... را جشن بگيرد. اقتصاد ليبرال برمبناي ربوي است در حالي که اقتصاد الهي و اسلامي يک فرصت تاريخي براي همه بشريت است. دنياي غرب امروز در ابعاد فرهنگي و اقتصادي به پايان رسيده است." اما کسي از او نپرسيد وام هاي بانکي با بهره رايج 30% را که در سيستم بانکي ديگر نادر است غير از سوپر ربوي چه بايد ناميد. او که حريم اقتصاد ايران را از حمله بحران غرب مصون مي داند، ازاين حد هم فراتر مي رود و در اکتبر 87 در نامه هايي به اساتيد اقتصاد دانشگاه و مدرسين حوزه، از آن ها مي خواهد که با همکاري يک ديگر يک الگوي نوين اقتصادي نه تنها در مقياس ملي بلکه براي عرضه به جهان فراهم آورند. انتظار بيشتري از او که رهبرش اقتصاد را براي خر و گاو مي دانست نمي رود که بيايد از مدرسين حوزه بخواهد شيوه توليد ديگري را پيدا کنند!! گويي که شيوه هاي توليد نه در روند تاريخي زندگي اجتماعي بشر بلکه در اثر تفکر و تامل افراد و نوشتن رساله و کتاب و اجراي آن درست شده است. اما چند هفته اي ازاين سخنان عوام فريبانه نگذشته بود که با کاهش قيمت نفت از بشکه اي 135 دلار به 57 دلار و وابستگي بودجه دولت به قيمت نفت و سقوط شاخص بورس در ايران گفته هاي پيشين فراموش شد و رئيس جمهور دستور تشکيل ستاد مبارزه با بحران را داد. و اقدام به تزريق ميلياردها دلار به شريان سرمايۀ بحران زدۀ اجتماعي شد آنهم تحت عناوين مختلف مانند " منبع براي طرح هاي زود بازده و تقسيم پول در سفرهاي استاني" و غيره که اين امر نه تنها باعث کاهش فشار موج بحران سرمايه نگرديد بلکه به افزايش حجم بدهي هاي دولت و بالا رفتن حجم نقدينگي سرگردان منجر شد. تا اين که جديدا ايشان به کشف اقتصادي ديگري نايل شده است و اعلام کرده که دليل افزايش بيکاري و وضع نابسامان در بازار کار برچيده شدن نظام استاد شاگري پس از تدوين قانون کار جمهوري اسلامي است!! مجتبي زارعي معاون وزير کار در تاييد نظر ايشان احياي نظام استاد شاگردي را اقدامي فرهنگي آموزشي ناميد. نظامي سنتي و پويا که از قرن 7 هجري رايج شد و موروثي بودن مشاغل را از مواهبش ناميد. آيا اين دولت مردان سرمايه دار نمي دانند که اقتصاد دهقاني و کارگاه مستقل پيشه وري پايه هاي توليد فئودالي را تشکيل مي داد که در آن آمورش کار و حرفه طي سال ها بيگاري در خدمت پيشه ور از مرحله پادوئي تا استادي انجام مي گرفت اما سرمايه داري متضمن کارگر مزدبگير آزادي است که نيروي کار خود را به سرمايه دار مي فروشد زيرا نيروي کارش تنها کالائي است که براي مبادله دارد؟. آيا اينان نمي دانند که شکل پيشه وري کار شکلي پيشاسرمايه داري است و از پيوستگي پيشه وران مختلف تحت فرمان سرمايه مرحله آغازين رشد سرمايه داري با ايجاد مانوفاکتورها شروع شد؟ بدين طريق که سرمايه داري با تبديل پيشه ور مستقل به کارگري با مهارت جزئي، تجزيه و محو پيشه ها و حرفه هاي مستقل را پيش برد و کارگر تک کار حرفه اي ايجاد کرد که فقط قسمتي از مجموعۀ کار را انجام مي داد. که اين امر نيز به نوبۀ خود سبب بالا رفتن بارآوري کار شد.
اما واقعيت اين است که احمدي نژاد و ديگراني که اين نسخه ها را مي نويسند به عنوان نمايندگان سياسي سرمايه و حافظان بردگي مزدي بخوبي سرمايه داري را مي شناسند زيرا خود سرمايه در هيبت آدميزادند. آنان با اين اراجيف و خزعبلات در مورد بيکاري و پديده هاي سرشتي و ذاتي ديگر نظام سرمايه داري، قصد فريب توده هاي طبقۀ کارگر را دارند.
در همين دنياي سرمايه داري، دولت ها و موسسات صنعتي و خدماتي و غيره نه بخاطر مردم کارگر بلکه براي بالا بردن امنيت سرمايه و افزايش سود آوري آن به اقدامات آموزشي براي تربيت نيروي کار دست مي زنند. طي دوره هايي که از چند روز تا سه سال است نيروي کار حتي براي کارهاي کوچکي که در ايران نيازي به آموزش نمي بينند مثلا نظافت و بهداشت شهر( رفتگري)، نانوائي و قصابي تا کارهاي تکنيکي و خدمات ويژه، آموزش لازم را مي بيند در ضمني که در اين فاصله نام آن ها از ليست بيکاران نيز خارج مي شود و نرخ بيکاري پايين مي آيد. در اين دوره ها که بصورت آموزش حرفه اي تمام وقت يا پاره وقت، يا آموزش ضمن کار براي بالا بردن کيفيت کار، يا آموزش براي تغيير شغل و حرفه است، به کارگران حداقل حقوق کارگري پرداخت مي شود. به کارگران بيکار حقوق بيکاري يا حقوق تامين اجتماعي پرداخت مي شود. بديهي است که پرداخت حداقل دستمزد طي مدت آموزش حرفه اي و بيمۀ بيکاري و بسياري از حقوق ديگر در اين جوامع دستاورد دوراني است که طبقه کارگر اين کشورها قوي بود و در برابر قدرت سرمايه به صورت طبقه اي قدرتمند قرار گرفته بود و مبارزه طبقاتي شدت داشت.
همان طور که در اين نوشته توضيح داده شد عامل اصلي بيکاري سرمايه و رابطۀ توليد ارزش اضافي مي باشد. لذا ابتدايي ترين حق و حقوق کارگرا ن به عنوان توليد کنندگان سرمايه اين است که در ايام بيکاري تا دست يابي به کار جديد از حقوق کامل زمان اشتغال برخوردار باشند.
دولت سرمايه داري ايران سواي مواردي بسيار محدود آنهم با پرداخت مبلغي بسيار پايين تر از حداقل به عنوان بيمۀ بيکاري که بيشر جنبۀ نمايشي دارد، حق غرامت ايام بيکاري توده هاي ميليوني کارگران را زير پا گذاشته و مي گذارد. زيرا طبقه کارگر ايران ضعيف است. زيرا طبقه کارگر ايران تشکيلات سراسري ضد سرمايه داري ندارد که قدرتمند و يکپارچه در مقابل سرمايه بايستد و سرمايه از ترس مرگ به تب راضي شود. بدين سبب است که مي بينيم مسئولين سرمايه دار دولت اسلامي براي ما نسخه هايي مي نويسند که قرن ها از تاريخ مصرف شان گذشته است.
در چنين موقعيتي که ما کارگران در جهنم سرمايه داري ايران داريم، يا ما به شرايط موجود تن مي دهيم و مي گذاريم سرمايه هرچه مي خواهد با ما بکند يا خود را براي مبارزه با سرمايه منسجم مي کنيم. به اين صورت که تشکل هاي ضد سرمايه داري خود را در هر جا که هستيم، در کارخانه ها، کارگاه ها، مزارع، مدارس، بيمارستان ها، مراکز خدماتي و ادارات، مجامع بيکاران، محلات و غيره تشکيل مي دهيم. و براي متحد کردن آنها در يک تشکل سراسري شروع به کار مي کنيم. تا با اعمال قدرت متحد طبقاتي امان گام به گام به جلو برويم و در اين روند مطالبات پايه اي خود، از جمله بيمۀ بيکاري را به صاحبان سرمايه و دولت اسلامي سرمايه داري تحميل کنيم و پيش شرط هاي اوليه براي محو نظام سرمايه داري را فراهم آوريم.
فريده ثابتي
اوت 2010
