یادداشت های شتابزده – 1
در تدارک کنفرانس بین المللی همبستگی، دفاع و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در جهان - (کپنهاک، اکتبر 2010)
پیگرد و مجازات مسببین کشتار و شکنجه
این نوشته را به یاد کاپیتان اسبق تیم ملی بسکتبال ایران، مسعود طاعتی زاده رفیق و همبند ارجمندمان در زندانهای جمهوری اسلامی[1] و پدر سیاوش محمودی که در سالهای دهه شصت، رنج و سختی اسارت، شکنجه و سپس اعدام یکی از فرزندانش را تحمل کرد[2]، تقدیم می کنم. خبر دردناک از دست دادنشان را در روزهای گذشته دریافت کردیم. امیدوارم، خانواده مسعود و نیز سیاوش، من و سایر زندانیان سیاسی سابق را در غم خود شریک بدانند و در این روزهای سخت ما را در کنار خودشان احساس کنند.
***
از اواخر دسامبر 2009، با انتشار دعوتنامه ای کمیته تدارک کنفرانس بین المللی همبستگی، دفاع و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در جهان[3] مدافعین حقوق زندانیان سیاسی و به ویژه فعالین ایرانی فراخوانده شده اند تا در این کنفرانس فعالانه شرکت کنند. سازماندهی کنفرانس بین المللی کپنهاک بر پایه ورک شاپ (workshop) در نظر گرفته شده است.
کنفرانس سه روزه، در اکتبر سال 2010 برگزار می شود و تاکنون موفق شده است تا حمایت تعداد زیادی از نیروهای ضدسرکوب و کمیته های مدافع زندانیان سیاسی را به این کنفرانس جلب کند. هیئت های نمایندگی از کشورهای مختلف هر کدام بخشی از کمیته تدارکات کنفرانس بین المللی را تشکیل می دهند. این هیئت ها می توانند در تمام تصمیم گیری ها به شکل برابر نقش داشته باشند. کمیته تدارک تلاش دارد تا توافق و همکاری گروه های گسترده تری از طیف های مختلف چپ و جنبش های اجتماعی برای شرکت در این کنفرانس جلب کند. برای کنفرانس هیئت های نمایندگی می توانند ورک شاپ ها و گروه های کاری دیگری را پیشنهاد کنند که در زمان باقی مانده تا اکتبر امسال، کارهای تدارک بحث ها و محوربندی موضوعات آن ها به انجام برسد.
به همین جهت ضروری دیدم یادداشت هایم را به یکی از جنبه هایی که می تواند در کنفرانس بین المللی برای ما، به عنوان بخشی از زندانیان سیاسی سابق ایران، دارای اهمیت می باشد، اختصاص دهم. علاوه براین، علاقمندان می توانند به سوابق فعالیت های بین المللی گفتگوهای زندان و سایر فعالین ایرانی در یادداشت های شتابزده پیشین نگاهی داشته باشند[4].
سال گذشته در یادداشتی در زمینه «سرکوب در ایران و فعالیت بین المللی» با اشاره به نگرش فعالین ایرانی درباره فعالیتهای بین المللی، نوشتم: «متاسفانه فعالیت ها و همبستگی بین المللی در زمینه مبارزه برعلیه سرکوب، اختناق و زندان، بازتابی شایسته در رسانه ها و افکار عمومی فارسی زبانان نمی یابد. گویی یا فعالیت بایستی مختص "ایرانیان" باشد، پس بین المللی نیست! و یا فعالیت بایستی بین المللی باشد، پس بحث جالبی برای مخاطبین ایرانی نیست!»[5] به دریافت من، کارهایی همچون بازتاب بین المللی کشتارهای سراسری در ایران، دادگاهی کردن جمهوری اسلامی و همبستگی بین المللی در چارچوب حرکتهای لحظه ای و به اصطلاح آکسیونی نبایستی دیده شود. فعالیت در این زمینه ها با نگرشی درازمدت و پیگیر قابلیت دوام و اثرگذاری دارند. روشن است که تجربیات مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی و سرکوبگری این رژیم برای افکار عمومی بین المللی و نیروهای پیشرو با رویکردی سیستماتیک توضیح داده نشده است. نیروهای پیشرو بین المللی، همیشه از کمبود اسناد و مدارک، تحلیل روشن و منسجم از سوی فعالین چپ ایرانی انتقاد داشته اند. کنفرانس بین المللی کپنهاگ، زمینه مناسبی است که فعالین ایرانی، گامی در جهت کاستی های فعالیت های بین المللی در زمینه دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و قربانیان شکنجه و بازماندگانشان بردارند.
پیشنهاد تشکیل گروه کاری «دادگاه مستقل و مردمی برای پیگرد و مجازات سرکوبگران»
با توجه به اینکه هیئت نمایندگی ایرانی، عضو هیئت برگزارکننده کنفرانس بین المللی می باشد، انتظار می رود که این هیئت با نظرات و طرح های جامع تری در آن شرکت کند. مسئله تشکیل گروه کاری «دادگاه مستقل و مردمی برای پیگرد و مجازات سرکوبگران» می تواند یکی از این طرح ها باشد. افزون بر این، پیشنهاد تشکیل یک «گروه کاری دائم» درباره این موضوع، می تواند قدمی باشد که بحث های مربوط به دادگاه یا تریبونال مستقل در سطحی وسیع تر انجام شود و از مهلکه فضای دوباره گویی و مبهم گویی خارج شود. کنفرانس کپنهاگ، امکان مناسبی است تا بحث «تریبونال مستقل و مردمی» از دیدگاهی پیشرو و تخصصی با توجه به تجربیات کشورها و جنبش های دیگر بازگشایی شود و به ژرفای بیشتری دست یابد. تریبونالی که می بایستی آغازی برای یک روند سیاسی طولانی باشد و خصیصه و چهره ای سیاسی و حقوقی داشته باشد.
از نظر سیاسی می بایستی علیه نقض حقوق بشر و علیه شکنجه سیستماتیک در کشورهای مختلف و از جمله ایران به پیش برده شود. برای من، به عنوان یکی از جان بدربردگان از کشتارهای دهه شصت، روشن ساختن مسئله مجازات مجرمین در کشورهای مختلف یکی از جنبه های مهم این کنفرانس به شمار می آید. ضروری است که از نظر حقوقی، مدارک برای این نوع جنایات جمع آوری شوند. از همین رو، اهمیت دارد که وکلای مدافع و قاضی های پیشرو در این تریبونال فعالانه شرکت کنند.
تشکیل گروه کاری دائم برای مسئله «دادخواهی» و یا بررسی تجربیات پیشین در زمینه «تریبونال بین المللی» ضرورتی است که برای پاسخ به آن، نیاز به همکاری های گسترده تری داریم. قبلا هم تاکید داشته ام که «دادخواهی صرفا امری "حقوقی" نیست، بلکه بایستی در سطح فردی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پیامدهایی داشته باشد که معمولا در بحثها به فراموشی سپرده می شود. درباره نوع پرداختن به دادخواهی، از لحاظ حقوقی نیز طرح جامع و مورد توافق عمومی وجود ندارد. از ایده استمداد از دادگاه های دولت های اروپا و امریکا، تا دادگاه راسل و یا دادگاه بین المللی لاهه در پیشنهادات دیده می شود. در کنار این پیشنهادات، دادگاه های مردمی و مستقل یا دادگاهی کردن دست اندرکاران رژیم جمهوری اسلامی مستقیما توسط مردم ایران نیز طرح می شود.»[6]
تریبونال و مسئله «بودجه»
شاید اعتماد و احترام به انبوه جانفشانان و جانباختگان دهه های اخیر است که معمولا به افراد و یا نهادهایی که در زمینه دفاع از حقوق زندانیان سیاسی فعالند، کمتر درباره نگرش سیاسی و نحوه برخوردشان به مسئله حقوق بشر سخت گرفته می شود. از آن فراتر از منابع مالی و تدارکاتی این نهادها نیز پرسشی در میان نیست. این امر قابل درک و احترام است، زندگی تعداد بیشماری از زندانیان در خطر بوده و هست، خانواده های آنها در فشار و تعقیبند. در این وضعیت، هر اعتراضی، هر چند ناچیز، برای مهار و عقب راندن دستگاه کشتار رژیم جمهوری اسلامی لازم است و ضروری.
این دغدغه، کار را برای من نیز سخت می کند تا چنین بحثی را باز کنم ولی بعد از مدتها کلنجار رفتن با خودم، و احساس خطر از به کژراهه کشیده شدن انگیزه های پاک و ارزشمند میلیونها انسان که برای آزادی زندانیان سیاسی کوشیده و می کوشند و حتی در این راه جانشان را هم فدا می کنند، تصمیم گرفتم تا «کج بنشینم و راست حرفم را بزنم».
در سال گذشته در یادداشتم به مسئله منابع مالی و بودجه فعالیت های دفاع از حقوق بشر و به ویژه تریبونال، اشاره ای کوتاه کردم: «مسئله "بودجه" چنین کارزاری بنا به تجربه به سرانجام نرسیده تریبونال بین المللی، یکی از نقاط بحرانی خواهد بود که شدیدا بر نوع پیشبرد و ماهیت چنین جنبش دادخواهی ای سایه خواهد انداخت. من، به عنوان یکی از جان بدر بردگان از کشتار سراسری 1367، مخالف هرگونه همکاری و یا دریافت کمک از قدرتهای ارتجاعی و امپریالیستی برای پیشبرد مسئله دادخواهی هستم. برای مبارزه با ارتجاع حاکم بر ایران، دست به دامان ارتجاع دیگری نباید شد.»[7]
شاید برای برخی از خوانندگان، دلیل چنین اشاره و تاکیدی ناروشن بود. با گسترش روند حوادث چند ماه اخیر و فعال شدن نیروهای از قدرت رانده شده رژیم جمهوری اسلامی و نیز اپوزیسیون نئولیبرال ایرانی، مسئله منابع مالی و تاثیر آن در نوع پیشبرد و ماهیت مبارزه برعلیه رژیم جمهوری اسلامی بیش از پیش جلب توجه می کند.
اکنون چند سالی است که خبرهای مختلفی از سرمایه گذاری دولت جمهوری اسلامی از سویی و دولت های امپریالیستی از سوی دیگر، در میان اپوزیسیون ایرانی این سو و آن سو پخش می شود. با اولین خبرها، فضایی هیستریک اوج می گیرد تا منتقد یا منتقدین را خاموش کنند و اصل اعتراض را که «چرا از یک منبع خطرناک کمک می گیرید؟» در زیر بار انبوه اتهامات شخصی و پرخاشگری های عنان گسیخته دفن شود. احتمال می دهم که این یادداشت نیز، همچون سایر اعتراضات در گرداب فراموشی غرق شود! با این حال می نویسم تا شاید چند وجدانی را تلنگری زده باشم.
شاید بتوان دریافت کمک مالی و یا تدارکاتی، از ارتجاع اسلامی و یا امپریالیسم جهانی را به دو گروه اصلی طبقه بندی کرد:
1- افراد، سازمانها و نهادهایی این کمک ها را دریافت می کنند ولی به دلایل سیاسی و یا پنهان کاری از افکار عمومی (و یا افرادی که با آنها کار می کنند)، منابع خود را اعلام نمی کنند و یا وقتی از سوی دیگران مطرح می شود آن را تکذیب کرده یا به سکوت برگذار می کنند.
2- افراد، سازمانها و نهادهایی که آشکارا این کمک ها را دریافت می کنند و حتی بعضا به عنوان دلیلی برای «معتبر»بودن کارهایشان استفاده می کنند.
گروه اول، معمولا از سنت سیاسی و یا فکری ای می آیند که «چهره مستقل سیاسی» و «عدم اتکا به منابع ارتجاعی یا غیر ملی» در نظام ارزشی سابق آن ها نقش ایفا می کرده است. به همین دلیل، عملکرد خودشان را که در تناقض با دیدگاههای سیاسی، فکری یا اخلاقی اعلام شده اشان قرار دارد، انکار می کنند. این اخلاق دوگانه، به بیان حافظ برای ما قرن هاست شناخته شده است:
«واعظان کین جلوه بر محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می رسند آن کار دیگر می کنند»
گروه نخست، در چند سال اخیر با پروژه هایی نظیر پروژه شهرزاد نیوز و رادیو زمانه و... تجربه شده است. من نظرم را در همان مقطع بیان کرده ام. با برداشتی از برتولت برشت، می توانم بگویم با افراد و یا گروه های کوچک و بزرگی از تبهکاران روبروئیم که «حقیقت را می دانند ولی آن را انکار می کنند».
گروه دوم، منابع مالی و ارتباطات خود را پنهان نمی کند، دیدگاهش این است چنین روابطی مشروعیت دارد و یا به عبارتی مناسب تر، حقانیت دارد. بنابراین با دیدگاهی سیاسی روبرو هستیم که ارتباط با نیروهایی همچون لابی های رژیم جمهوری اسلامی در خارج از کشور و یا نهادهای دولت آمریکا و یا جامعه اروپا را بخشی از متحدین و پشتیبانان خود ارزیابی می کند. تاکید می کنم که بحث بر سر دولتهاست و نه نهادهایی که براثر مبارزات اجتماعی و طبقاتی تثبیت شده اند و دستاورد قرنها مبارزه مردم این کشورها در اروپا و امریکا هستند.
در این یادداشت، من به گروه اول نخواهم پرداخت. به بیان دیگر، این نوشته افشاگرانه نیست و امری پنهان را «رو» نمی کند، بلکه نگاهش به رویه و دیدگاهی است که گرفتن کمک مالی و تدارکاتی از منابع ارتجاعی و امپریالیستی را آشکارا اعلام کرده و بعضا به آن افتخار نیز می کند. اجازه دهید پیش از مشخص تر بحث کردن در این باره، کمی نزدیک تر با چند موسسه و نهاد شناخته شده که در چند ساله اخیر در این زمینه ها فعال بوده اند، آشنا شویم.
بنیاد ملی دموکراسی
(The National Endowment for Democracy-NED)
NED یکی از موسسات آمریکایی است که به تامین بودجه در مناطق آفریقا، آسیا، اروپای مرکزی و شرقی، آمریکای لاتین و خاورمیانه برای تقویت روندهای نزدیک به دولت آمریکا مشغول می باشد. برای مثال، در منطقه خاورمیانه کشورهای افغانستان، الجزایر، بحرین، ایران، عراق، اردن، لبنان، لیبی، مراکش، تونس، سوریه، ترکیه و نوار غزه و ساحل غربی رود اردن از کمک های مالی این موسسه بهره مند شده اند. اگر به لیست کمکها در سایر مناطق جهان نیز توجه کنیم، ساختار ترویج سیاست های موافق دولت آمریکا را در کشورهای بحرانی می بینیم. شاید در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین به علت بحران سیاسی و اقتصادی در تمامی کشورها، ویژگی سیاست کمک دهی کمتر به چشم بخورد، ولی هنگامی که به اروپا می رسیم لیست کشورهایی که کمک دریافت کرده اند ویژگی سرمایه گذاری سیاسی و فرهنگی در کشورهای معین را بیشتر درمی یابیم. کشورهای دریافت کننده کمک در سال 2008 از سوی این موسسه عبارتند از: آلبانی، بوسنی-هرزگوین، کوزوو، مقدونیه، مولداوی، صربستان و مونته نگرو. نتیجه اخلاقی از این لیست: منطقه بالکان، به ویژه پس از حمله ناتو به یوگسلاوی، نیاز به ترویج دمکراسی دارد!
سخنرانی جرج بوش در بنیاد ملی دمکراسی - منبع صفحه بنیاد ملی دمکراسی (http://www.ned.org/events/anniversary/20thAniv-Bush.html)
بنیاد ملی دمکراسی درباره خودش می نویسد:
«بنیاد ملی دمکراسی یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است که در سال (۱۳٦۱) ۱٩٨۳ با پشتوانه مالی کنگره آمریکا تاسیس شده است. آرمان اصلی این بنیاد آزادی جهانی بشریت و توسعه دمکراسی است و از طریق بودجۀ سالانه خود از هزاران پروژه و فعالیتهای گروه های دمکراسی خواه در سراسر جهان حمایت می کند. کشورهای مختلف درآفریقا، آسیا، اروپای مرکزی و شرقی، آمریکای جنوبی و خاور میانه و جمهوری های سابق شوروی می توانند ازکمک های مالی این بنیاد بهره مند شوند...»[8]
برای یادآوری، این موسسه در سال 1983 در هنگام ریاست جمهوری رونالد ریگان و در اوج جنگ سرد تاسیس شد. در آن سالها، نو محافظه کاران که از طریق حزب جمهوری خواه و ریگان، جنگ سرد برعلیه «امپراطوری شیطان» (بلوک شرق) را به اوج بی سابقه ای رسانده بودند. یکی از مواردی که از 1973 با امضای قرارداد هلسینکی (کنفرانس امنیت و همکاری اروپا) در دولت های قبل از ریگان (نیکسون، فورد و جیمی کارتر) اهرم فشار برروی بلوک شرق و شوروی سابق بود، بند 7 «سبد یک» قرارداد هلسینکی بود که در آن «احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی، از جمله آزادی اندیشه، آزادی وجدان، آزادی مذهب و یا آزادی عقیده» ذکر شده بود. کافیست به توضیح رسمی موسسه NED، که در بالا آورده شده و سال تاسیس آن و اهداف فعالیتش توجه کنیم تا بهره مندی از کمکهای مالی این موسسه را نیز ارزشیابی کنیم.
با این مقدمات، می خواهم به لیست دریافت کنندگان مالی ایرانی از سوی این موسسه بپردازم. در سال 2008 رسما 448973 دلار به برخی از نهادهای ایرانی پرداخت شده است[9]. [ترجمه آزاد فارسی آن را یکی از رفقا برایم ارسال کرده است برای متن اصلی به لینک بالا مراجعه کنید]:
***
- بنیاد عبدالرحمن برومند برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی در ایران (بنیاد برومند)
$ 140،000
برای آگاهی از اعدام های فراقضایی در ایران از زمان انقلاب سال 1979 برای فهم و ترویج حقوق بشر و اصول دموکراسی است. بنیاد برومند وب سایت الکترونیکی خود را توسعه خواهد داد و مبتنی بر حقوق بشر کتابخانه امید و جهت انتشار اسناد حقوق بشر به فارسی ، تولید مستند های صوتی و تصویری از داستان های قربانیان شکنجه و اعدام ، و توسعه منابع آموزشی و کتابچه های راهنما در متدولوژی تحقیق در اسناد نقض حقوق بشر.
- انجمن جامعه مدنی در ایران (ACSI)
$ 80،000
برای ایجاد همبستگی در میان جامعه مدنی ایران و فعالان حقوق بشر و ارائه اطلاعات دقیق در مورد حقوق بشر در کشور است. ACSI نظارت و گزارش موارد نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی گزارش ها را به زبان فارسی و یک وب سایت به زبان انگلیسی را عهده دار خواهد بود. بیشتر با تمرکز بر زندان، اعدام، دادگاه ها، ضرب و شتم، آدم ربایی، و نقل مکان های اجباری، و ایجاد لیستی از سازمانهای بین المللی حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی، تصمیم گیران و رهبران افکار.
- مرکز بین المللی پیام انترپرایز (CIPE)
$ 141،793
به منظور بالا بردن سطح آگاهی در میان ایرانیان در رابطه با جامعه مدنی و ایجاد اصلاحات شرایط مناسب برای مطرح ساختن اجتماعی، اقتصادی سیاسی خود به منظور توسعه و ارتقاء وب سایت فارسی زبان خود درارتقائ اصلاحات دموکراتیک و اقتصادی همکاری خواهد نمود. CIPE و RICI.
هم چنین ترجمه پیش نویس ها و مقالات مختلف در اصلاحات دموکراتیک و اقتصادی، شناسایی نشریه مترقی در رسانه های ایران که مطلب را در وب سایت، و نشریات ماهیانه منتشر کند و مقالات مفسران مهمان را درج نماید.
- طرح تحقیق و پژوهش ایران معاصر (RICI)
RICI $ 87،000
کمک ها، برای حفظ و توسعه وب سایت "راهبرد" جهت انتشار مقالات به دموکراسی و نقش جامعه مدنی در ایران و روح بخشیدن به بحث های دموکراتیک و تبادل آراء و عقاید در بین جامعه مدنی ایران و فعالان دانشجویی است.
- گردآوری تفسیر سیاسی، و تجزیه و تحلیل نظری در رابطه با نقش جامعه مدنی و جنبش دانشجویی در حال گذار به سوی دموکراسی در ایران .
علاوه بر این فن آوری جدید فیلترینگ در اینترنت ساخته شده است که به استفاده از وب سایت غیر قابل دسترس در داخل ایران را امکان پذیر خواهد کرد.
***
اگر لیست ارائه شده از سوی بنیاد ملی دمکراسی NED را دنبال کنیم، نام بنیاد برومند و کتابخانه امید به عنوان اولین دریافت کننده کمک های مالی در زمینه حقوق بشر دیده می شود. همین نام را دنبال می کنیم تا به تصویر روشن تری از دریافت کنندگان کمکهای مالی NED آشنا می شویم.
بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند در فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به ابتکار لادن و رویا برومند، فرزندان عبدالرحمن برومند به ثبت رسیده است. رضا ناصحی در سال ۱۳۸۲ به بنیاد عبدالرحمن برومند پیوسته است و از آن زمان با آن همکاری می کند[10].
همان گونه که شاید بسیاری از خوانندگان بدانند، عبدالرحمن برومند از فعالین با سابقه جبهه ملی ایران بود که در سال ۱۳۴۲/۱۹۶۳ به عضویت شورای جبهه ملٌی انتخاب شد ولی عملا به دلیل سرکوب سیاسی، تا سال 1356 از فعالیت سیاسی وسیع بازماند. اواخر سال ۱۳۵۶ بار دیگر جبهه ملٌی به فعالیت و تجدید سازمان پرداخت و برومند به عضویت شورای مرکزی برگزیده شد. او دوست و همکار شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر رژیم شاه بود و همکاری آنان تا ترور وحشیانه شاپور بختیار توسط رژیم جمهوری اسلامی ادامه داشت.
در ادامه موج ترورهای خارج کشور توسط رژیم جمهوری اسلامی، عبدالرحمن برومند روز بیست و نهم فروردین ۱۳۷۰ در پاریس، مقابل آسانسور ساختمانی که آپارتمان مسکونی وی در آن قرار داشت با ضربه های متعدد کارد ماموران رژیم به قتل رسید.
درباه بنیاد در صفحه اینترنتی اش می خوانیم:
«...بنیاد برومند مستقل است و وابستگی سیاسی به هیچ گروهی ندارد؛ هدف بنیاد پی گیری آرمان های دکتر عبدالرحمن برومند است.
تاًمین عدالت و کمک به استقرار دموکراسی از تعهدات اساسی بنیاد است. بنیاد عبدالرحمن برومند بر آن است که آموزش و تقویت فرهنگ مردم سالاری و اشاعه اندیشه حقوق بشر از شرائط ضروری استقرار و ثبات دموکراسی در ایران می باشد...»[11]
در زمینه مالی بنا به اعلام رسمی این بیناد چنین می خوانیم:
«در فعالیت های خود بنیاد عبدالرحمن برومند از حمایت مالی افراد و سازمان های خیریۀ متعددی برخوردار است. ٥٠% بودجۀ سالیانۀ بنیاد برومند از سازمان های خیریۀ خصوصی آمریکایی، ٣٤% آن از سازمان های خیریۀ خصوصی اروپایی، و ١٦% بودجه اش از بنیاد ملّی برای دموکراسی (ند) تأمین می شود. ند سازمانی است غیر دولتی و غیر انتفاعی، که بودجه اش از طرف کنگرۀ ایالات متحدۀ آمریکا تأمین می شود اما از دولت مستقل است و تحت نظارت هیئت مدیره ای مستقل و غیر حکومتی اداره می شود.»[12]
منابع مالی بنیاد برومند در سال 2009
(منبع: http://www.iranrights.org/farsi/foundation.php)
اگر آمار داده شده بنیاد ملی برای دمکراسی NED و بنیاد برومند در سال های 2008 و 2009 حدودا در رقم های اعلام شده در نظر گرفته شود، بنابر این بنیاد برومند با بودجه سالانه 875000 دلار در سال مشغول به کار است و از آن منابع به هزینه پروژه ها و پرسنلش را تامین می کند.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
در زمینه تماس با زندانیان سیاسی سابق و نیز مسئله تریبونال بین المللی، نام مرکز اسناد حقوق بشر نیز به چشم می خورد. اعضای هیئت مدیره این مرکز عبارتند از اون ام. فیس، رامین احمدى، آدریانا اودیس، پیام اخوان، رویا برومند، لارا دیکینسون، لارنس داگلاس، جاناتان فریمن، الیزابت تی. گری جونیور، رویا حکاکیان، آندریا کریستی پیتزیکونی، دکتر مارتا مینوو، جان جی. سایمون و دکتر فردریک جى. استریتس[13].
نام رویا برومند پیش از این در قسمت بنیاد برومند اشاره شده بود، اینک در هیئت مدیره مرکز اسناد حقوق بشر با رامین احمدی، پیام اخوان و رویا حکاکیان اعضای ایرانی این هیئت را تشکیل می دهند.
اهداف مرکز اسناد حقوق بشر ایران عبارتند از:
«به وجود آوردن آرشیوی جامع و عینی از موارد تخلف حقوق بشر در ایران از انقلاب 1357 به بعد و تعیین مسئولیت تخلفات حقوق بشر بر اساس این آرشیو؛
در دسترس قرار دادن این آرشیو به گونه ای که برای عموم مردم و محققان و آموزگاران قابل دستیابی باشد؛
ترویج مسئولیت پذیری، احترام به حقوق بشر و قانون مندی در ایران؛ و
تشویق برای برقراری گفتگویی آگاه میان محققان و عموم مردم چه در ایران و چه خارج از ایران درباره وضعیت حقوق بشر در ایران.»[14]
مرکز برای پیشبرد اهدافش از کمکهای مالی نهادهای و ارگانهای زیر استفاده می کند:
«- بنیاد آکیلیس بودمن
- انجمن آمریکایی خانمهای دانشگاهی
- بنیاد خانوادگی بکمن
- بنیاد اجتماعی شیکاگو
- بنیاد دایموندستون
- دفتر حقوقى فولی هواگ (با مسئولیت محدود)، دفاتر واشینگتن و بوستون
- امور خارجه و تجارت بینالمللی کانادا
- دوستان کتابخانه اسکرانتون مموریال
- انستیتو جیکوب بلاوستاین برای ارتقاء حقوق بشر
- بنیاد جان دوئر
- دفتر حقوقى کینگ و اسپالدینگ (با مسئولیت محدود)، دفتر نیویورک
- ائتلاف اجتماعی نیویورک
- حقوق و دموکراسی (کانادا)
- محققان در معرض خطر/انستیتوى بینالمللى آموزش
- دفتر حقوقی اسکادن، آرپس، اسلیت، میگر، و فلوم
- گروه عملی سخنگویان
- وزارت امورخارجه امریکا صندوق حقوق بشر و دموکراسى
- گروه آموزشی سازمان ملل متحد
- بنیاد خانوادگی ولوک»[15]
در این لیست به نام های «امور خارجه و تجارت بینالمللی کانادا» و نیز «وزارت امور خارجه امریکا صندوق حقوق بشر و دموکراسى» برمی خوریم. کمکهای وزارت امور خارجه امریکا با توجه به زمان تاسیس این مرکز (فروردین ماه سال 1382 برابر با ماه مارس [16]2003)، معنای روشن تری می یابد. از 2001 تا 2009 دولت جرج بوش پسر، آخرین شاگرد رونالد ریگان و جناح نومحافظه کار، در قدرت است. درست در همان ماه مارس 2003 حمله دولت آمریکا به عراق، علیرغم بزرگترین اعتراضات ضدجنگ در سطح جهان، آغاز شد. اگر یادتان نرفته باشد، نوبت بعدی ایران بود، گرچه این برنامه دولت جمهوریخواهان به رهبری بوش، با به گِل نشستن ماشین جنگی آمریکا در باتلاق جنگ عراق، به تعویق افتاد[17]. طبیعتا مرکز خودش را مستقل از پروژه های دولت آمریکا می داند و اعلام می دارد که «با این که یکى از منابع مالى ما صندوق حقوق بشر و دموکراسى آمریکا است، مرکز اسناد حقوق بشر ایران کاملاً مستقل بوده و از آمریکا یا دولت دیگرى دستور نمىگیرد و یا عملى از طرف آنها انجام نمىدهد.»[18]
جمعبندی
اگر بودجه بنیاد برومند از سوی «بنیادهای خیریه» و نیز NED (با تامین مالی از سوی کنگره آمریکا) تامین می شود، مرکز اسناد حقوق بشر نیز بخشی از بودجه خود را از سوی «وزارت امورخارجه امریکا صندوق حقوق بشر و دموکراسى» تامین می کند. این نمونه هایی از موارد خرد و کلانی است که دولت های آمریکا، کانادا و جامعه اروپا با سرمایه گذاری وسیع مالی برروی جنبش های اجتماعی ایران و نیز مبارزه برای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، نوع نگرش و سیاست گذاری نئولیبرال را در درون این جنبش تقویت می کنند. این تقویت، محدود به زمینه مالی نمی شود، بلکه پوشش تدارکاتی و تبلیغاتی (نظیر صدای آمریکا VOA و BBC) و چهره سازی های مطبوعاتی نیز مکمل چنین سیاستی است.
همان گونه که در آغاز نوشتم، هدفم «افشاگری» نیست، چرا که این اطلاعات مدتهاست به صورت رسمی در روی صفحات این نهادها اعلام شده است. بحث «اخلاقی» هم در این باره فایده ندارد، چرا که برخی از این نیروها (نه همه آنها)، ارتباط با دولتهای امپریالیستی و حاکمان را نقطه قوت خود می دانند. مستظهر به قدرت صاحبان سرمایه و قدرت هستند، که آنان را به کارپردازیشان گماشته اند. من آنان را نئولیبرالهایی می دانم که از سنت لیبرالیسم کلاسیک گسسته اند. اگر دکتر مصدق در پاسخ نامه آیت الله کاشانی یک روز پیش از کودتای 28 مرداد (27 مرداد ماه 1332) نوشت: «... اینجانب مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم.» امروزه، باید دلایل بی شماری را برای نئولیبرال های ایرانی برشماریم تا شاید کمی دست و بالشان را در استظهار به نزدیکی به دول راقیه جمع و جور کنند! در دوره فعلی که جهانی سازی هرگونه چهره مستقل و مردمی را در خود مضمحل می سازد، شاید کمونیست ها و سوسیالیست های انقلابی بایستی علاوه بر حضور در مبارزه طبقاتی جاری، وظیفه «مصدقی»ها را نیز برعهده بگیرند. روزگار غریبی است نازنین!
به هر رو، این یادداشت مخاطبان خود را کسانی می داند که مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و مسئله دادگاهی کردن سران شکنجه و کشتار را با چشم انداز واقعا مستقل و مردمی می نگرند. دست اندرکاران این نهادها می توانند هر روز تکرار کنند که «مستقل» هستند و مهره ای روی صفحه شطرنج امپریالیسم با جمهوری اسلامی نیستند! ولی واقعیت این است که منبع تامین مالی این نهادها، در مکانیسمی پیچیده تر از مکانیسم ساده «دستوردهنده-مجری»، تاثیر بسیار مهمی برروی موضع و ماهیت حرکت و خواسته های آنان دارد. روندی که ظاهرا با «سیاست زدایی» از فعالیت برای دفاع از حقوق بشر آغاز می شود، راه را برای سیستم حاکم و نخبه پرور حاکم باز می کند تا آلترناتیو سیاسی مطلوب خود را در لحظه مناسب به افکار عمومی مردم ایران تحمیل کنند. از همین روست که همان طور که در یادداشتهای قبلی تاکید کردم: «من، به عنوان یکی از جان بدر بردگان از کشتار سراسری 1367، مخالف هرگونه همکاری و یا دریافت کمک از قدرتهای ارتجاعی و امپریالیستی برای پیشبرد مسئله دادخواهی هستم. برای مبارزه با ارتجاع حاکم بر ایران، دست به دامان ارتجاع دیگری نباید شد.»
در سطح فعالیت های دفاع از حقوق بشر، روش مستند سازی این نهادها، انسان زدایی شده است. از خواسته های آرمانی، سیاسی و اجتماعی زندانی سیاسی و یا جانفشانان و جانباختگان صحبتی نیست. هویت مبارزاتی آنان، یا سانسور می شود و یا در سایه بحثهای صوری در باب حقوق بشر خفه می شود. مثل همه روشهای «تکنوکراتیک» با عدد، رقم، تعدادی «موضوع» (منظور زندانیان سیاسی یا جانفشانان و جانباختگان) روبرو هستیم. در پایان، جان بدربردگان و بازماندگان جانفشانان و جانباختگان، تبدیل به بخشی از پرونده ای قطور بر روی میز تکنوکرات ها می شوند. و نکته کلیدی از روند دادخواهی، مسکوت می ماند: روند آگاهی بخشی کل جامعه از ریشه های خشونت و سرکوب.
در سطح سیاسی، این ترفندی شناخته شده است که سیستم سرمایه داری جهانی، منتقدین سابق خودش را که در خارج از چارچوبه های سیستم موجود ایستاده بودند را در یک روند میان مدت از طریق روشهای مختلف – از جمله کمکهای مالی – در سیستم خود ادغام می کند. روند چنین ادغامی در سیستم حاکم، در کشورهای مختلف به اشکال مختلف تجربه شده است. به فعالین «سبز»های اروپا و به ویژه آلمان نگاه کنید تا روند سقوط آن ها را از جنبش دانشجویی 1968 تا کارگزاری حمله ناتو به یوگسلاوی سابق ببینید.
سخن را کوتاه کنم.
امیدوارم جان بدربردگان دیگر نیز بر اهمیت دادگاه مردمی مستقل از قدرتهای حاکم جهانی و نیز همبستگی با مردم سرکوب شده کشورمان به سهم خودشان تاکید داشته باشند. خوشبختانه در ماههای آتی کنفرانس بین المللی کپنهاگ فضای مناسبی است که بحث دادگاه مستقل و مردمی با مرزبندی با سیاست گذاری نئولیبرال و رد همکاری با دولتهای ارتجاعی و امپریالیستی، موضع خود را درباره نحوه پیگیری مجازات جنایت کاران و ناقضین حقوق بشر و مشخصا حاکمان جمهوری اسلامی، ژرفای بیشتری ببخشند.
همایون ایوانی،
31 ژانویه 2010