اعلانِ جنگ به مردم:
 ما و دشواريِ رويارويي با »ضرورت«
    امين حصوري

متاسفانه شاديِ جشن هاي اول ماه مه و اميدهاي سالانه و مبهمِ برآمده از آن، با خبرهاي رسيده از ايران به کلي تباه شد.
مدتي است که در کشورمان موج تازه اي از سرکوب هاي عريان براي مهار جنبش هاي اجتماعي و ارعاب مردم به راه افتاده است: افزايش مجازات هاي اعدام و اصرار حکومت بر تداوم آن، اعدام، قتل يا مرگِ مشکوک زندانيان سياسي، بازداشت هاي افسار گسيخته ي فعالان مدني و سياسي (در همه ي حوزه هاي موجود) و احکامِ قضايي کاملا بي تناسب براي فعالين سياسي-اجتماعي، فشار بر خانواده هاي بازداشت شدگان (و حتي دستگيري آنها به جرم پيگيري بازداشت عزيزانشان)، تخريب وقيحانه ي خاوران و تهديد و آزار خانواده هاي جان باختگان و ساير خبرهاي شومي که هر هفته يا هر روز با ناباوري مطلع مي شويم.
اين اخبار اگر چه اغلب تازگي ندارند، اما شکل و شدت و بسامد وقوع آنها بيانگر کليد خوردنِ روند شومي است که به باور من مي تواند طليعه ي فاجعه ي جمعيِ ديگري باشد. (البته زندگي هر روزه ي بخش زيادي از مردم ايران خود ترجمانِ فاجعه است؛ در اينجا منظورم از فاجعه، به طور روشن، موج جديدي از کشتار دگرانديشان و مخالفان و زندانيانِ سياسي – عقيدتي است).
اين روند کمابيش از چند سال پيش با برخورد وحشيانه با جوانان تحت عنوان طرح امنيت اجتماعي و مبارزه با اراذل و اوباش آغاز شد، که چيزي نبود جز زمينه سازي براي پليسي/امنيتي کردنِ دوباره فضاي اجتماعي پس از چند سال آرامشِ ظاهري. در پي آن برخورد پليسي خشونت آميز با بدحجابي آغاز شد (که هنوز ادامه دارد) و سپس طرح امنيتي کردنِ فضاي دانشگاهها با پر و بال دادن به شبه نظاميان بسيج (از جمله ايجاد سهميه ي پذيرش در کنکور براي دارندگان سابقه ي عضويت فعال در بسيج) و آنگاه طرح کذاييِ دفن شهيدان گمنام در دانشگاهها. در کنار همه ي اينها و در ادامه ي آنها، برخورد با فعالين مدني در حوزه هاي دانشجويي، زنان، کارگران، معلمان، روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان، فعالين حقوق بشر و گروههاي قومي و اقليت هاي مذهبي (از جمله يهوديان، بهاييان و دراويش) و دگرباشان جنسي شدت روز افزوني گرفت.  اعدام متهمان بمب گذاري در اهواز و و مرگ مشکوک اکبر محمدي و ولي الله فيض مهدوي در زندان
آنگاه به تدريج دامنه ي اعدام ها و «قتل هاي قانوني»، از حوزه ي «بزهکاران و اراذل اجتماعي» فراتر رفت و به حوزه ي فعالان مدني و سياسي رسيد. اعدام حجت زماني و اعدام 3 تن از متهمان بمب گذاري در اهواز (زمستان 1384)، مرگ مشکوک اکبر محمدي و ولي الله فيض مهدوي در زندان اوين (تابستان 1384)، صدور حکم اعدام براي عدنان حسن پور (تابستان 1386)  و تاييد آن در پاييز همان سال، صدور حکم اعدام براي هيوا بوتيمار(تابستان 1386) و تاييد آن در بهار سال بعد ، صدور حکم اعدام براي فرزاد کمانگر(زمستان 1386) و تاييد آن در تابستان سال بعد در همين راستا قابل ارزيابي است. اما در روندِ رو به رشدِ اعدام ها، اعدام «يعقوب مهرنهاد» (خبرنگار و فعال مدني بلوچ) در مرداد ماه 1387 و اعلامِ علني آن توسط دستگاه تبليغاتِ حکومت (با اتهام واهيِ همکاري با گروه تروريستيِ عبدالمالک ريگي)، نقطه ي آغازي بود براي گسترشِ عمليِ دايره ي شمول اعدام ها از حوزه ي بزهکاريِ اجتماعي به حوزه ي جرم سياسي (مانند دهه ي شصت). اين اعدامِ وقيحانه، هم اعلام رسميِ سياستگزاري جديدِ حکومت به منتقدان و مخالفانش بود و هم طرحي آزمايشي براي امکان سنجيِ پياده سازيِ تدريجيِ اين سياستگزاري (از طريق بررسيِ بازخوردِ عموميِ آن)؛ که متاسفانه نيروهاي سياسي داخل و خارج کشور با سکوت نسبي در برابر اين جنايت، نگرانيِ حاکميت از هزينه ها و خطراتِ احتماليِ اين طرحِ مجددِ «اعدام- درماني» را رفع کردند. سپس قتل تعدادي از زندانيان سياسيِ کرد به وقوع پيوست (با شکل هاي متفاوت و توجيهات مهمل: يکي زير شکنجه در زندان سنندج – ابراهيم لطف اللهي - و ديگري با جسدي يافته شده در بيابان هاي اطراف مهاباد) و آنگاه اعدام زندانيِ جوانِ پيرو يکي از سلسله هاي دراويش در آذربايجان غربي رخ داد. سپس قتل زنداني سياسي امير حسين حشمت ساران(16 اسفند 1387) و آنگاه به فاصله ي 12 روز، قتل هولناکِ وبلاگ نويسِ زنداني اميد رضا ميرصيافي (اسفند ماه 1387). (قتل هاي درون زندان که اغلب با بهانه ي بيماري سرهم بندي مي شوند، يادآورِ قتل زندانيان سياسي در زندان هاي رضاشاه با تزريق هاي «پزشک احمدي» هستند).
بديهي است که اين سرکوب ها به موازاتِ رشد حرکت هاي اجتماعيِ اعتراضي و مترقي و در واکنش به آنها شدت يافته است و قطعا براي حکومتي که بحران مشروعيت و بحران کارآمدي اش - خواه ناخواه - بيش از پيش آشکار و همه گير مي شود، متوسل شدن به سرکوبِ عريان، راهي اجتناب ناپذير و يا به تعبير شطرنج بازان، «حرکتي اجباري» است (به ويژه آنکه بي رنگ بودنِ حناي «اصلاحات از بالا» تقريبا بر همگان عيان شده است). اما به گمان من موضوع فراتر از اين مي رود؛ چرا که هنوز موازنه ي قوا ميان نيروهاي اجتماعيِ تحول طلب و حکومت در مرحله اي نيست که دستگاه حاکم تنها با واکنش هاي انفعالي، پيشرويِ جنبش هاي مدني را رصد، دنباله روي و نهايتا «دفع» کند (پراکندگيِ ميان حکومتگران هم، بر خلاف آن چيزي که به نظر مي رسد، و بر خلافِ باورِ اميدوارانه ي برخي، در حدي نيست که اين توازن قوا را به نفع مردم متعادل کند)؛  برعکس در شرايط حاضر، اين سرکوب هاي مضاعف و رشد تصاعدي آنها از دايره ي پدافنديِ صرف فراتر رفته و نشان از يک استراتژي تهاجميِ ميان مدت دارند که يکي از مشخصه هاي اصلي آن عبارت است از: خفه کردن اعتراضات اجتماعي در نطفه و جلوگيري از رشد و گسترش آنها در عرصه ي عمومي. تحقق اين هدف از يک سو منوط به حذف فيزيکيِ فعالين مدني و نيروهاي سياسيِ تاثير گذار است. اين راهکار  علاوه برحذف يا تضعيفِ جديِ نيروهاي موجود، با «بالا بردنِ حداکثريِ» هزينه هاي کنش گري سياسي – مدني، مي تواند نيروهاي بالقوه را هم از دور خارج کند (لااقل براي مدتي). از سوي ديگر دستيابي به اين هدف مستلزم ايجاد و حفظِ پايدارِ فضاي سنگيني از وحشت و ارعاب عمومي است (چيزي مانند يک حکومت نظامي يا کنترلِ امنيتيِ دراز مدت).
قطعا اين پروژه به موازاتِ پوپوليستي کردنِ بيش از پيشِ فضاي جامعه پيش مي رود تا در ترکيبي از يک فضاي سياسيِ پر ابهام و توهم زا و يک فضاي اجتماعيِ سرخورده و نااميد، انگيزه ها و امکاناتِ عمومي براي رديابيِ حقوق انسانيِ قربانيان به حداقل ممکن برسد (تا از بابت چنين سرکوب شديدي، هزينه ي هر چه کمتري متوجه حکومت شود).
ممکن است عده اي - به درستي -  بر اين باور باشند که حکومت با اين روش ها قادر به تضمينِ بقاي خود نيست و همه ي اين کارها بيهوده است. در پاسخ بايد گفت: نخست آنکه حکومت به روش هاي مقطعي براي کسبِ تمديدهايِ متوالي در حيات ننگين خود تکيه کرده است و در اين راستا از گذشت زمان و گسستِ ميان نسل ها و تغيير خود به خودِ حافظه ي جمعي (به دليل حضور ديرپايِ خفقان) يا دستکاريِ آگاهانه ي آن و اخذ خواست ها و شعارهاي راديکال از جريان هاي مترقي و لوث و بي محتوا کردنِ آنها با زيرکيِ تمام بهره مي جويد. ديگر اينکه هدف اين نوشتار اساسا بحث از موفقيت يا شکستِ سياست هاي سرکوبگرانه ي اخيرِ رژيم نيست، بلکه هشدار در مورد شوميِ روند آن است. وانگهي گيريم اين سياست بنا به ماهيت خود موقتي و رها کردني باشد؛ بهاي همين دوره ي آزمايشيِ آن چه تعداد «زندگي» خواهد بود؟! آيا حکومت را پرواي جان قربانيانِ انساني اين راهکارِ «سعي و خطا» هست!؟
هدف اين نوشته (به عنوان يک تحليلِ شتابزده و نا دقيق) تاکيد بر اين است که روند سرکوب هاي يکي دو سالِ اخير، نشان از سياستگزاري ويژه اي دارد که در ادامه ي طبيعيِ خود به گونه اي از قلع و قمع و کشتار گسترده ي مخالفان سياسي مي انجامد. و از آنجا اين نوشتار همچنين دعوت به تعمقِ عمومي در اين باره است که با فرض درستيِ نسبيِ چنين تحليلي، چه مي توان کرد تا شاهدِ تکرار پروژه اي مانند « تابستان 67 » نباشيم. به عبارت ديگر به عنوان افراد و نيروهاي سياسيِ مدافع حقوق انسانيِ مردم، چه راهکاري در پيش بگيريم تا با بالا بردنِ هزينه هاي ادامه ي چنين سياستي براي حکومت، زمانِ دوامِ آن و تعداد قربانيانِ احتماليِ آن را به حداقل برسانيم.  
براي من ميان اعدامِ جنايتکارانه ي «دلارا دارابي» (به رغم مخالفت هاي جدي و گسترده ي داخلي و خارجي و اجرايِ آن درست در روز اول ماه مه ، مقارن با بازداشت هاي گسترده و وحشيانه ي کارگران و فعالين کارگري و مدني در همين روز) و رژه ي چند ده هزار نفريِ سال گذشته ي پليس ضد شورش درخيابان هاي تهران، يگانگي و همبستگيِ عميقي وجود دارد: هر دوي آنها اعلانِ جنگي است علني به حرکت هاي اجتماعي و مخالفانِ بالفعل و بالقوه ي حکومت (با تاکيدِ غرور آميز بر قدرت و اقتداري که گويا بناست طرفِ برنده را تعيين کند!). به عبارت ديگرعلاوه بر تماميِ ستم ها و جنايت هايِ مزمن، حاکمانِ ايران بار ديگر طبل ها ي جنگي رودرور با مردم را نواخته اند. طبعا اين اعلان جنگ و نمايشِ قدرتِ همراه با آن از ترس مايه مي گيرد و نيز به قصدِ ايجاد هراس انجام مي شود. اما آگاهي از اين مکانيزم نبايستي ما را در واقعي و هولناک بودنِ چنين جنگي دچار ترديد يا غفلت کند؛ چرا که اين جنگ در زمين ما انجام مي شود و در هر حال قربانيانِ خود را از ميانِ ما مي گيرد. پس زمان آن است که با «حمايت موثر و گسترده» از حرکت هاي سياسي – اجتماعيِ درون کشور و حقوق انسانيِ نيروهايِ درگير در آنها، اهداف حکومت از دست يازيدن به چنين جنگِ نابرابري را ناکام گذاريم. هر چند متاسفانه به نظر نمي رسد که تامين اين «حمايت موثر» - که فرايندي به مراتب فراتر از صدور بيانيه هاي سازماني و درج اخبار در سايت هاي اينترنتي است- کار ساده اي باشد، چون تغييرات عميقي را در رويکردهاي نيروهاي اپوزيسيون مي طلبد. ولي بدون شک «تاريخ» نحوه ي پاسخگويي ما به «ضرورت هاي تاريخي» را به قضاوت خواهد نشست.
13 ارديبهشت 1388