پیدایش و تخریب سرمایه در ایران (قرن نوزده)
ــ سومین و آخرین قسمت ــ
احمد بخردطبع
bekhradtab@yahoo.fr
رقابت سرمایه های داخلی
و خارجی
الف ــ خطوط کلی:
کالاهای خارجی در بازارهای ایران نفوذ قابل ملاحظه ای داشت و
این مسئله باعث افت نسبی کالاهای ملی در بازارهای داخلی
میگردید. زیرا بدلیل رشد صنایع ماشینی در اروپا بویژه در
انگلستان و بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه که الزامن در رابطه
با انباشت سیر صعودی را می پیمود ، باعث میشد که نرخ سود
اجتماعی ، تمایل به نزول نماید. ولی سرمایه داران به انواع
دسایس دست مییازند تا جلو چنین نزولی را بگیرند و یا آنرا
تخفیف دهند.
عواملی که
باعث جلوگیری و تخفیف گرایش مذکور از طرف بورژوازی میگردد ، در
اشکال مختلفی تبارز مییابند و تحقق هر شکلی از آن قادر است
سرمایه داران را از تهدید تمایل کاهشی نرخ سود ، حداقل برای
مدتی نجات دهد. ابزاری که آنان بخدمت میگیرند ، یکی عبارت است
از افزایش مقدار ارزش اضافی و بطریق اولی بالا بردن درجه
استثمار کارگران از زاویه ی شکل صعودی بارآوری کار و کاهش زمان
کار اجتماعن لازم برای تولید مقدار معینی کالا. ثانین با پائین
آوردن دستمزد کارگران بوسیله ارتش ذخیره ی کار که یکی ار اهداف
مداوم در رابطه با انباشت سرمایه بشمار میرود و سرمایه داران
هر زمان بخواهند و یا بعبارت دیگر منافع شان ایجاب نماید ،
آنرا در رابطه با عطش سیری ناپذیری شان بخدمت میگیرند و این
خود از وسائلی است که موجب "ترمز" و تخفیف گرایش نرخ سود به
نزول میشود.
کاستن هزینه
های تولیدی در رابطه با سرمایه ثابت ، آنانرا به هدفی که در
بالا ذکر نمودم ، نزدیک میسازد. یکی دیگر از جلوگیری و جبران
تمایل کاهشی نرخ سود ، صدور کالا از کشورهای توسعه یافته به
بازارهای خارجی در رابطه با تسلط و به چنگ آوردن امر مذکور
است. (جا دارد که در اینجا به توضیح مسئله ای بپردازم که مطابق
با آن اگر چنانچه تصور شود که صدور کالا و در شرایط امروزی ـ
عصر امپریالیسم ـ صدور سرمایه فقط در رابطه با "ترمز" و تخفیف
گرایش نزولی نرخ سود اقدام به عمل مینماید ، گامی بی ارزش و
باطل به جلو برداشته ایم. شکستن مرزها بوسیله ی صدور کالا و
باز در عصر کنونی صدور سرمایه در مکانیزم اساسی نظام سرمایه
داری ، در تسلط بازارها ، ایجاد تراکم و تمرکز هر چه بیشتر در
رابطه با تقسیم جهانی کار و غیره سرچشمه میگیرد. در صورتیکه
جلوگیری از گرایش نزولی نرخ سود ، فقط جزء کوچک و حلقه ایست از
زنجیره وسیع و پیچیده ی سیستم سرمایه داری).
از آنجا که
در کشورهای عقب مانده و کمتر توسعه داده شده ، نرخ سود بالاست
و نیروی کار ارزانتر از ارزش آن موجود است و کلن ترکیب ارگانیک
سرمایه در سطح پائینی جریان دارد ، و بدلایل فوق بازار هنوز در
عدم رشد همه جانبه و گسترده ای دست و پا میزند ، صدور کالاهای
خارجی قادر است بطور نسبی با استفاده از سطح بالای نرخ سود در
کشور عقب مانده ، گرایش نزولی نرخ سود خود را از طریق کسب سود
هر چه بیشتر جبران نماید و باصطلاح آنرا در سطح متعادلی قرار
دهد. در نتیجه ، کالاهای صادراتی از طرف کشور استعماری
انگلستان به بازارهای ایران ، افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه خود
را که در جهت تکامل و رشد رو به تزاید صنایع تولیدی که از
انباشت سرمایه مشتق میگردید و در چنین راستائی نرخ سود گرایشی
به نزول میکرد ، باعث جبران آن میگشت و در ضمن جهت تداوم و کسب
سود هر چه بیشتر ، بازارها را به زیر قدرت سرمایه های خویش
میکشاند.
ولی کالاهای
داخلی در جدالی خستگی ناپذیر با محصولات خارجی قرار داشت. زیرا
رشد تدریجی سرمایه داری مترادف با توسعه ی تدریجی بازارهاست و
یا برعکس هر اندازه بازار گسترش یابد ، به همان اندازه تولیدات
مورد نیاز بازارها بیشتر شده و در چنین راستائی ابتکارات و سطح
تکنیک بالاتر گشته و لذا به گسترش و رشد سرمایه داری یاری
میرساند. حال بساده گی میتوان پی برد که چرا کالاهای داخلی و
خارجی یکدیگر را با رقابتی سخت مشایعت می نمودند.
ولی مطابق با
قانون عام اقتصاد کاپیتالیستی ، رقابت همواره بخشی را غنی و
بخشی دیگر را به ورشکستگی میکشاند و یا متضرر میسازد. حال باید
دید که عواقب و عارضات مذکور در همسوئی با کدامین بخش تولیدی
قرار میگرفت. آیا تولیدات خارجی در جهت توسعه و استفاده های
سرشار و به چنگ آوردن بازارها موفق بوده است و یا کالاهای
داخلی آهنگ رشد موزون خویش را در راستای به عقب کشیدن تولیدات
خارجی ، بانجام میرسانده است.
ب ـ نابسامانیهای
بازار داخلی: سرمایه داری ایران برای رشد هر چه بیشتر خود نیاز
به توسعه بازار داخلی داشت. درجه وسعت و بزرگی آن بطور نسبی بر
درجه ی توسعه سرمایه داری مستقیمن موثر بود. برقراری منطقی
روابط فوق اساسن ریشه در چندین عوامل اصلی و پر اهمیت مناسبات
تولید کالائی دارد. طرق مختلف بدست آوردن مواد خام در چارچوب
نیازهای مشخص اجتماعی جهت استفاده در صنایع مانوفاکتوری و
واحدهای تولیدی ، یکی از عوامل موثری بود که در خدمت توسعه
بازار داخلی قرار میگرفت.
رفرم میرزا
تقی خان امیرکبیر در رابطه با آزاد ساختن استخراج معادن جهت
بسط و تعمیم مواد خام ، نقطه عطفی بود برای دست یافتن به امر
مذکور و رشد هر چه بیشتر آن ، زیرا فرا آوردن مواد خام با روشی
معین در رابطه با تولیدات کالائی ، آنها را به شاخه های مختلف
صنایع وابسته نموده و از روی اجبار از کشاورزی جدا مینماید.
رفته رفته در هر منطقه ای بطور مشخص ، تولیدات صنعتی نسبت به
کشاورزی رشد بیشتری مییابد و آنرا عقب زده و در یک کلام منکوب
خویش میسازد. در چنین راستایی محصولات کشاورزی با تولیدات
صنایع مانوفاکتوری و کارخانه ها مبادله شده و بر همین مبنا
زمینداری باید فعالیت های خود را عمدتن در چارچوب روند تولید
صنایع قرار دهد که این مسئله نیز در مسیر تکاملی باعث پروسه ی
تخصصی شدن کار و صنعت در کشاورزی میشود و محصولات مذکور بشکل
کالاهای سرمایه داری تغییر مییابد و کیفیت دیگری بخود گرفته و
تقسیم کار اجتماعی کلن در خدمت بازار و در رابطه با توسعه ی آن
قرار خواهد گرفت. نتیجه امر فوق سبب ازدیاد جمعیت صنعتی شهر
میشود و میدان باز تولیدات اجتماعی آنانرا می بلعد و به کالا
تبدیل مینماید ، یعنی در خدمت بازار و در راه توسعه ی آن رها
میسازد. این مسئله ، تولیدکنندگان منفردی را که در چارچوب
"همکاری ساده" امرار معاش میکردند ، از وسائل تولیدی ساده و
نازل شان جدا کرده و بعبارت دیگر از آنان سلب مالکیت بعمل
میآورد.
سرمایه ،
اینان را بسرعت می بلعد و باز در جهت توسعه ی بازار قرار
میدهد. بعنوان مثال آن بخش از دهقانانی که سابقن مواد خام را
خود با کار خویش بوجود میآوردند بر اثر جدائی آن از کشاورزی ،
جذب کار اجتماعی میشوند و بخش دیگری که باقی میمانند بقول
مارکس بازار داخلی را گسترش میدهند ، زیرا مینویسد: «در واقع
همان حوادثی که دهقان کوچک را مبدل به کارگر مزدور میکند و
وسائل زندگی و کار او را بصورت عوامل مادی سرمایه درمیآورد در
عین حال بازار داخلی سرمایه را نیز ایجاد میکند. سابقن خانواده
ی دهقانی وسائل زندگی و مواد خام را خود بوجود میآورد و روی آن
کار میکرد و سپس قسمت اعظم آنرا خود بمصرف میرساند. این مواد
خام و وسائل زندگی اکنون دیگر بصورت کالا درآمده اند. فارمدار
بزرگ این مواد و وسائل را میفروشد و بازار خود را در
مانوفاکتورها بدست میآورد. نخ و کرباس و پشمینه ، اشیایی که
ماده ی خامشان در دسترس هر خانوار دهقانی بود و با رشتن و
بافتن آن نیازمندیهای خود را رفع مینمود ، اینک بصورت اقلام
مانوفاکتوری درآمده اند که همان بخشهای روستائی ، بازار آنها
را تشکیل میدهند. مشتریان بیشمار و پرکنده ای که تا این زمان
به انبوهی از تولیدکنندگان مستقل وابسته بودند اکنون در حول
بازار بزرگی که از جانب سرمایه صنعتی تامین میشود متمرکز گشته
اند. بدینسان خلع ید دهقانانی که سابقن خودگردان بوده اند و
جدا ساختن آنان از وسائل تولیدشان ، با انهدام صنایع فرعی
روستایی و پروسه جدایی مانوفاکتور از کشاورزی همراه است و تنها
انهدام صنعت خانگی روستایی است که میتواند به بازار داخلی یک
کشور آنچنان توسعه و قوامی بدهد که مورد نیاز شیوه تولید
سرمایه داریست»(16).
اینست که
درجه ی رشد بازار داخلی ، درجه ی توسعه سرمایه داری را بنمایش
میگذارد. قوانین عمومی اقتصاد کاپیتالیستی ، اینگونه وجوه
اساسی خود را نمودار میسازد و با شرایط مشخص اجتماعی در سطح
جامعه همه چیز را در اختیار کیفیت و اهداف روبرشد خویش منطبق
میگرداند.
سرمایه داری
ایران از اواخر نیمه ی دوم قرن نوزده بخشن مسائل تئوریک
اقتصادی فوق را (هر چند در شکل ضعیف خود) به پراتیک درآورده و
خلاصه جامه ی عمل میپوشاند. رشد نسبی ولی ناهمگون بازار داخلی
مبین بر وجود چنین امری است. وضع خراب راههای ارتباطی به
نامتجانس بودن بازارها می افزود و سدی در جهت توسعه ی هر چه
بیشتر سرمایه داری محسوب میگردید ، زیرا باعث آن میشد که
کالاها نتوانند بسرعت دورپیمائی خویش را بانجام رسانند و وارد
بازارها در سطح وسیعی گردند. چنین عملی در فقدان راههای ترابری
موجب نوسانات بی حد قیمت ها در مناطق مختلف میگردید. سرمایه
داری در هیچ نقطه ای از جهان قادر نیست ضمن طی نمودن آهنگ رشد
خویش ، تضادهای درونی خود را مخفی دارد. حال توسعه ی مذبور به
هر شکل و در هر سطحی میخواهد باشد. ولی در قوانین کلی آن
تغییری نمیتواند ایجاد کند. بنابراین تضادهای ذاتی سیستم
سرمایه داری شامل حال مکانیزم تولید کالائی ایران نیز میگردید.
قبلن اشاره
نمودم که رشد نسبی سرمایه در ایران تقریبن با بلاتغییر گذاشتن
ترکیب ارگانیک آن ، موجب بالا بردن ترکیب تکنیکی سرمابه میشود.
لذا رشد ترکیب تکنیکی سرمایه ، گرایش نزولی نرخ سود را بهمراه
میآورد. گرایش مذکور در مرکز مناسبات تولیدی و نیروهای مولده
قرار دارد. بر چنین مبنائی است که اقتصاد کاپیتالیستی ضمن
توسعه ی خود شکاف را بین روابط تولیدی و نیروهای مولده بمراتب
زیاد میکند. ولی چنین مسئله ای برای بورژوازی ایران عارضه ای
اسفناک ببار میآورد ، بویژه وقتی استدلال نمائیم که عارضه ی
مذکور ، ضربات سنگینی بر قامت روبرشد سرمایه داری ایران وارد
نمود.
از نظر من
قابل به توضیح است که با سیر صعودی ترکیب فنی و یا تکنیکی
سرمایه ، نرخ سود نسبت به ترکیب ارگانیک آن ، گرایشی ضعیف به
کاهش خواهد داشت و یا بعبارت دیگر نسبت بآن از نرخ سود بالاتری
برخوردار است. این مقایسه در صورتی است که میزان نرخ استثمار
در رابطه با دو شکل ترکیبی سرمایه ، یکسان فرض شود. زیرا از
آنجا که ترکیب فنی سرمایه ، بازده ی تولیدی و شدت و درجه ی
تاثیرپذیری کار را در شکل فیزیکی آن ارتقا میدهد و باز از آنجا
که روش فوق یکی از عوامل موثری جهت تخفیف گرایش نزولی نرخ سود
در دست بورژواهاست ، در نتیجه نرخ سود بدست آمده از ترکیب
تکنیکی سرمایه ، گرایشی ضعیف به کاهش نسبت به ترکیب ارگانیک آن
خواهد داشت.
یکی از اساسی
ترین عواملی که باعث گرایش نزولی نرخ سود میشود ، عامل بحران
است. چنین مسئله ای یا بصورت فقدان بازارهای وسیع در رابطه با
نیاز و تحقق کالاهای تولید شده و یا افت آن نمودار میگردد و یا
بشکل اضافه تولید و نتایج بحرانی ناشی از آن خود را می
نمایاند. بر بستر چنین روندی ، تداوم رو به تزاید گرایش نزولی
نرخ سود و شکاف عمیق مناسبات تولیدی و نیروهای مولده ، سیستم
سرمایه داری ایران را در بحرانی عظیم فرو میبرد. نتیجه آنکه
عامل اصلی بحران در رابطه با انکشاف همه جانبه ی واحدهای
تولیدی و کلن سیستم سرمایه داری ملی و خودپو ، عدم وجود
بازارهای وسیع داخلی در رابطه با تحقق نیازهای تولیدات ملی بود
و در این راه باید حاکمیت کهنه و قرون وسطائی ایران را بدان
افزود.
ولی از طرف
دیگر قبلن از انکشاف نسبی بازارها بویژه در نیمه ی دوم قرن
نوزده صحبت بمیان آوردم. این مسئله همواره رشد نسبی خود را در
رابطه با نیاز سرمایه داری جهانی طی می نمود ، ولی عمدتن صدور
کالاهای خارجی بر آن غلبه میکرد و به زیر اهداف و سلطه ی خویش
میگرفت و چیزی نبود که رشد آن در درجه ی اول در اختیار
بورژوازی ایران و در رابطه با مکانیزم سرمایه داری ملی قرار
گیرد. در این باره بیشتر تحلیل خواهیم نمود و چگونگی رقابت
کالاهای داخلی و خارجی و نتایج اساسی آنرا روشن خواهیم ساخت.
قبلن راجع به
رشد سرمایه داری و نتایج انقلاب صنعتی انگلستان باختصار سخن
رفته بود. خلاصه اینکه در اواخر قرن نوزده از توسعه ی اقتصاد
کالائی بریتانیا و پشت سر گذاشتن سومین مرحله ی آن یعنی "صنعت
بزرگ" و بوجود آوردن صنایع ماشینی در رابطه با واحدهای تولیدی
و مجتمع های عظیم ، تقریبن بیش از یک قرن گذشته بود. بعبارت
دیگر به کاملترین شکل خود از دیدگاه قوانین اقتصاد کاپیتالیستی
دست یافته بود ، زیرا: «انقلاب در وسائل کار مبداء حرکت صنعت
بزرگ است ، و وسائل کار دگرگون شده کاملترین صورت خود را در
هیئت ماشینی سازمان یافته ی کارخانه بدست میآورد»(17).
آغاز چنین
انقلابی در وسائل کار و نقطه ی عطف انقلاب صنعتی ، بوسیله ی
"جون ویات" با اختراع ماشین ریسندگی در نیمه ی اول قرن هیجدهم
یعنی سال 1735 صورت می پذیرد. در حالیکه ما از نیمه ی دوم قرن
نوزده و دهه ی پایانی آن سخن میرانیم که واحدهای تولیدی و
استخوانبندی ماشینی کارخانجات ، به کاملترین شکل دورانی خویش
گام نهاده بود. بعبارت دیگر عصر شکل گیری انحصارات سرمایه داری
بود.
انگلستان در
دوره های رشد "صنعت بزرگ" مطابق با نیازمندی های شیوه ی تولید
سرمایه داری و تسریع دورپیمائی آن ، جهت انباشت و گسترش هر چه
بیشتر بخش ثابت سرمایه و کسب رو به تزاید منافع و سود سرمایه
داری خود ، بازارهای خارجی را رشد و توسعه میداد. برای نمونه
مجموع صادرات و واردات انگلستان در سال 1854 بالغ بر 268210154
لیره ی استرلینگ بود ، که در سال 1865 به 489923285 لیره
استرلینگ میرسد. یعنی تقریبن در طول ده سال به مبلغ 221713131
لیره استرلینگ افزایش مییابد. اگر بخواهیم صادرات انگلستان را
مثلن در طول بیست سال مورد بررسی قرار دهیم ، مطابق با جدول
زیر به رقم های افزایش یافته ای در هر سال روبرو خواهیم شد.
ســال ـــــ مبلغ صادرات کالاها
ــــــ معادل واحد ارزی انگلیس ـــــ
1846 ــــــ 58842377
ـــــــ لیره ی استرلینگ ـــــ
1849 ــــــ 63596052
ـــــــ ،، ،، ــــــ
1856 ــــــ 115826948
ـــــــ ،، ،، ــــــ
1860 ــــــ 135842817
ـــــــ ،، ،، ــــــ
1865 ــــــ 165862402
ـــــــ ،، ،، ــــــ
1866 ــــــ 188917563
ـــــــ ،، ،، ــــــ
(18).
بنابراین
مطابق با جدول فوق ، در مدت بیست سال یعنی از سال 1846 الی
1866 مبلغ 130075186 لیره ی استرلینگ ، صادرات انگلستان به
بازارهای جهانی افزایش مییابد ، که چنین گسترشی در زمینه های
مختلف تولیدی در دوره های تاریخی مشخص خویش ، مبلغی سرسام آور
و قابل توجه بوده است.
بروشنی
مشاهده میشود که سرمایه داری چگونه با توسعه ی همه جانبه و
تراکم بی نظیر و عظیم خویش ، کمربند تمرکز سرمایه را هر دم
زیادتر مینماید. بویژه دهه ی شصت قرن نوزده ، آخرین دهه ی عصر
رقابت آزاد سرمایه دازی بشمار میرود ، زیرا تمرکز تولید موجب
انحصار میگردد و بحران دهه ی هفتاد و سرریز هر چه بیشتر تولید
، دگرگونی فوق را اعلام میدارد. انگلس در سال 1881 مینویسد:
«توسعه ی اقتصادی جامعه مدرن ما ، بیشتر و بیشتر بطرف تمرکز و
ادغام تولید در موسسات بزرگی ــ که دیگر نمیتوانند بوسیله
سرمایه داران منفرد اداره شوند ــ گرایش مییابد»(19).
جمعبندی نقل
و قول بالا در یک کلام بمعنای انحصار است و این نقطه عطفی برای
مرحله ی نوین اقتصاد سرمایه داری یعنی امپریالیسم است. صعود
ترکیب ارگانیک سرمایه ، رشد تکنولوژی و دگرگونی هر چه بیشتر و
پیچیده تر در وسائل تولید ، سرمایه داری را به نقطه ی اوج خویش
نزدیک میکند. تولید به دلیل رشد ارزشی سرمایه بویژه در بخش
ثابت آن ، که این خود ریشه در انباشت فزاینده ی اقتصاد
کاپیتالیستی دارد ، موجب سرریز و افزایش تولید میگردد. مکانیزم
مذبور منجر به گرایش نزولی نرخ سود میشود ، لذا برای تخفیف آن
و کلن جهت برون رفت از بحران ، سرمایه داری باید بازارهای خود
را توسعه بخشد و در یک کلام بازارهای جدید هر چه بیشتری بدست
آورد.
موسسات عظیم
صنعتی در حد و مرز داخلی با ورشکست نمودن و یا ادغام موسسات
تولیدی کوچکتر از خود ، به همان نسبت بازار داخلی بیشتری را در
دستهای خود مجتمع میسازند و این خود باعث تراکم بیش از حد
سرمایه در مرزهای داخلی میگردد. از طرف دیگر بازارهای خارجی
(جهت تحقق کالاهای تولیدی و پاسخگویی به رشد سرمایه داری و
سرریز محصولات چه در بخش تولید ابزار کار و چه در بخش مصرفی ،
بدون تاخیر و توقف در مراحل مختلف آن ، جهت تسریع دورپیمایی در
راستای تولید و بازتولید و همچنین تخفیف گرایش نزولی نرخ سود)
، باید توسعه ی هر چه بیشتری یابد و در عین حال به عقب زدن
رقیبان و تصاحب بازار آنان بپردازد و این خود باعث تمرکز هر چه
بیشتر سرمایه در بازارهای جهانی میگردد. انحصار بدین ترتیب از
بستر رقابت آزاد سر برون میآورد و قدرت سرمایه در دستهای
معدودی از سرمایه داران تمرکز مییابد. بنابراین در اینجا کاملن
گفته ی لنین مصداق خویش را نمایان میسازد که تراکم و تمرکز
سرمایه موجب انحصار میشود.
لذا در
شرایطی که مسئله ی مذکور ، تقسیم کار بین المللی را در دستور
عاجل نیاز اقتصاد کاپیتالیستی قرار میداد ، ایران بعنوان بخشی
از تقسیم فوق و بعنوان حلقه ای از زنجیره ی سرمایه داری مطابق
با احتیاجات و ضروریات تاریخی ـ جهانی ، بویژه بزیر قدرت و
سلطه ی سرمایه داری کشور انگلستان قرار میگیرد و کالاهای
صادراتی آن در سراسر میهن پخش میگردد و تولیدات ملی
مانوفاکتوری و کارخانجات را در سراشیب انزوای بازار داخلی قرار
میدهد و به تمرکز تولیدات و قدرت خویش می افزاید. در چنین
راستایی صادرات انگلستان چهار مرتبه بیشتر از کالاهایی بود که
از ایران به کشور خویش وارد می نمود.
ج ـ علل تفوق کالاهای خارجی
در ایران
ولی در این
میان مسئله ای که در خور اهمیت قرار میگیرد ، غلبه ی کالاهای
خارجی ، بویژه محصولات انگلیسی در بازارهای داخلی ایران است.
اثبات آن از دیدگاه علم اقتصاد کاپیتالیستی ، ما را به مکانیزم
چنین تفوقی کاملن آشنا میگرداند. گفتیم که بطور کلی سرمایه
داری جهانی و بخصوص سرمایه داری انگلستان با عبور از بستر
سومین مرتبه پلکانی خویش یعنی "صنعت بزرگ" و رشد رو به تزاید
آن ، در اوائل ربع چهارم قرن نوزده ، وارد فاز نوین خود یعنی
انحصارات میشود.
"صنعت بزرگ"
که با اختراع و توسعه ی وسائل کار ماشینی آغاز میشود ، ویژه گی
و مکانیزم مشخص اقتصادی خود را دارا میباشد. ویژه گی مذبور در
روند انباشت سرمایه بروشنی خود را مینمایاند و آنرا از دیگر
مراحل قبلی سرمایه داری بر پایه حرکت پلکانی ، متمایز میسازد.
انباشت سرمایه در چنین مرحله ای در پروسه ی تولید و بازتولید
موجب افزایش حجمی هزینه ی تولید و یا سرمایه ی کل میگردد.
ازدیاد حجمی هزینه ی تولید ، مقدار ارزش اضافی را زیاد مینماید
و بطریق اولی باعث بالا رفتن نرخ استثمار میشود. عمل مذکور
گرایش نزولی نرخ سود را سبب میگردد.
افزایش
سرمایه کل و یا قیمت مخارج کالاها ، بطور یکسان بر دو وجه
اساسی آن اثر نمیگذارد ، بلکه سرمایه ثابت بیش از سرمایه متغیر
، رشد صعودی نموده و از آن پیشی میگیرد. سرمایه متغیر که
بوسیله ی دستمزد کارگران تبلور مییابد ، در مقابل افزایش
تجهیزات ساختمانی ، شامل ابزار کار و مواد خام و اولیه عقب زده
میشود و یا بقول مارکس: «آن بخش از روز کار را که کارگران برای
خود لازم دارد ، کوتاهتر»(20) مینماید. لذا با محدودیت کار
لازم ، کار اضافی تشدید مییابد. زیرا دخالت هر چه بیشتر ابزار
کار ماشینی در پروسه ی تولید و بازتولید اثر خود را در محصولات
متبلور میسازد و در یک کلام بازده ی تولیدی کار را بالا میبرد.
در چنین شرایطی همانطور که قبلن اشاره گردید ، و بعنوان مثال ،
همان اندازه که از کار لازم میکاهد به همان میزان به مقدار کار
اضافی می افزاید. مکانیزم فوق از دستمزد کارگران میکاهد. کاهش
مزد کار مربوطه بدین ترتیب است که با افزایش بازده ی تولیدی
کار و بالا رفتن ارزش اضافی ، سود سرمایه داران به همان مقدار
صعود میکند. کارگران از سرریز سود مذکور بی بهره هستند و چیزی
عایدشان نمیشود. لذا وقتیکه دستمزد سابق نسبت به مکانیزم کنونی
و دگرگونی اساسی در بخش رشد ابزار کار ماشینی و نتایج ناشی از
آن ثابت میماند ، این بدان معنی است که سطح دستمزد ، خود را
بدان نمیرساند و از آن عقب میماند. اینست که کارمزد و یا
سرمایه متغیر بطور نسبی عقب زده میشود و بعبارت دیگر کاهش
مییابد. البته مثال مذکور فقط در اینجا خلاصه نمیشود ، زیرا
انباشت سرمایه و بالا رفتن ترکیب ارگانیک آن ، ذاتن ارتش ذخیره
ی کار و یا بیکاری را موجب میگردد. در چنین شرایطی سرمایه
داران آشکارا از ابزار فوق استفاده کرده و مستقیمن با پائین
آوردن دستمزد ، کارگران بیکار را در مقابل کارگران شاغل قرار
میدهند.
مجموعه ی
مسائل یاد شده از دیدگاه اقتصاد کاپیتالیستی ، سبب تولید ارزش
اضافی فوق العاده میشود و قیمت کالاهای خود را نسبت به قیمت
متوسط اجتماعی کاهش میدهد. بعبارت دیگر کالاهای ایرانی در
بازارهای داخلی مطابق با توان تولیدی خویش ، از قیمت متوسطی
برخوردار بوده است. مسئله ی اقتصادی یاد شده در چارچوب تولید و
توزیع آن در بازارهای منطقه ای هم صدق میکند. بنابراین کالاهای
خارجی با مکانیزم یاد شده در بالا ، در مقابل محصولات داخلی و
در مقابل قیمت متوسط اجتماعی آن ، کاهش مییافت و در یک کلام
نسبت بدان از قیمت پائینی برخوردار بود و این خود باعث غلبه ی
بازارهای داخلی بوسیله ی تولیدات خارجی میگردید و کالاهای ملی
را در شرایط مذکور به عقب میراند و منزوی می نمود و حتا زمینه
های اولیه ورشکستگی شان را فراهم میساخت.
دولت مطلقه ی
قاجار که نماینده ی سیستم کهنه ی فئودالی بود ، از ورود
کالاهای خارجی پشتیبانی می نمود و با چنین سیاستی ، سد عظیم
دیگری در جهت رشد سرمایه داری ایران قرار میداد. بستن مالیات
های بی حد گمرکی ، سرمایه داری ملی را با مشکلات بزرگی مواجه
مینمود و باعث آن میشد که بورژوازی بومی قادر نباشد منابع مورد
نیاز خود را بآسانی وارد نماید و یا به همان ترتیب کالا صادر
کند. حمایت های بیدریغ گمرکی از کالاهای خارجی ، منزوی نمودن
تولیدات بومی را آسانتر میساخت. کشور استعماری انگلیس در
راستای برقراری منافع خود و برای پاسخگویی به نیازهای اساسی
سیستم سرمایه داری و کسب هر چه بیشتر بازارهای داخلی ، در سال
1889 ، امتیاز تاسیس "بانک شاهنشاهی ایران" را بدست میآورد.
میدانیم که
در اواخر قرن نوزده ، نظام سرمایه داری بدلیل پشت سر گذاشتن
مرحله ی رقابت آزاد وارد فاز نوینی بنام انحصارات میگردد. لذا
در چنین دوره ای سیستم بانکی نقش میانجیگری و دلال منشانه خود
را از دست میدهد و به شاخه های مختلف صنابع می پیوندد و ممزوج
میشود. سیستم اقتصادی مذکور هنوز در سطح جهانی در فقدان رشد
همه جانبه بسر میبرد و نضج کافی خود را بدست نیاورده بود. لیکن
انگلستان بدلیل توسعه و گسترش هر چه بیشتر نظام سرمایه داری
خویش ، بیش از سایر کشورهای پیشرفته ، قدم به میدان رشد
انحصارات میگذارد و در یک کلام زودتر از دیگران بطور همه جانبه
بدان دست مییابد. بنابراین تاسیس "بانک شاهنشاهی ایران" در
راستای منافع انحصارات انگلستان قرار میگیرد و "بارون رویتر"
سرمایه دار معروف ، امتیاز آنرا بمدت 60 سال بدست میآورد.
بانک مذکور
حق انحصار انتشار اسکناس را بعهده میگیرد. بدین ترتیب بانک
نامبرده موفق میشود که کنترل مالی و ثروت مادی و تولیدات مختلف
را بدست آورد و عوارضات گمرکی مستقیمن وارد بانک گردد و به
حساب آن ثبت شود. وظایف بانک فقط در چنین چارچوبی خلاصه
نمیگردد ، بلکه کنترل منابع و معادن و مواد خام و اولیه ، جمع
آوری سپرده های خرده پا و سرمایه داران ، پرداخت وام به مردم
در ازای گرفتن ودیعه ، معاملات ربائی ، تسریع تجارت داخلی و
خارجی ، توزیع اوراق بهادار و از جمله تعیین اعتبار و گردش پول
و توسعه ی بازار داخلی بویژه در رابطه با کالاهای انگلیسی ، از
وظایف بانک بشمار میرفت.
اینست که
سرنوشت اقتصاد و کلن ثروت مادی ایران را به چنگ خویش در میآورد
و فقط سالانه شش در صد (6%) از سود خالص را به دولت ایران
پرداخت مینماید. بانک مذکور سریعن شعبات خود را در تمامی
شهرهای مهم ایران تاسیس میکند. یک سال بعد ، یعنی در سال 1890
، یکی از سرمایه داران روسی بنام "بالاکوف" ، موفق میشود که
امتیاز "بانک استقراضی" را بدست آورد و آنرا در ایران تاسیس
نماید و بخش دیگری از سرنوشت اقتصادی جامعه را در قبضه ی خود
محبوس سازد. سیاست اقتصادی مذکور ، بورژوازی ایران را هر دم به
انزوا و ورشکستگی نزدیک میساخت و اینگونه اینان را از بازارهای
داخلی دور می نمود.
از چنین
دیدگاهی سرمایه داران ایرانی ، نیروی مقابله و رقابت را با
بورژوازی غیر بومی بمراتب از دست داده و مجبور میشدند که با
خرید زمین و بسط سیاست تجاری به بورژوا ـ ملاک بدل شوند.
اگر بخواهیم
برآمد سرمایه داری ایران را در قرن نوزده بررسی و جمعبندی
نمائیم ، باین نتیجه میرسیم که تجار ایرانی بر اثر فعالیتهای
بازرگانی داخلی و خارجی و کسب سود تجاری ، ابتکار عمل تاسیسات
مانوفاکتوری و واحدهای تولیدی را بدست میگیرند و در چنین زمینه
هایی به سرمایه گذاری میپردازند. در عین حال نباید از سرمایه
گذاری های دولت در بخش های مختلف دیگری غافل ماند. رفرمهای
"قائم مقام" بویژه "امیرکبیر" در زمینه های مذکور در خور توجه
ی فراوانی قرار دارد. از این رو میتوان به نتایجی رسید که
حکومت سلسله ی قاجار را از زمان ناصرالدینشاه ، نیمه فئودال ـ
نیمه بروکرات ارزیابی نمود. لذا توسعه نسبی جامعه ی بورژوایی
در بستر مناسبات غالب فئودالی نه فقط از سرمایه های دولتی ،
بلکه از سرمایه های خصوصی هم برمیخاست.
بدین ترتیب
عمل اولیه ی انباشت تحقق مییابد و با رشد نسبی بازار داخلی به
پالایش سرمایه ها بطور کلی یاری میرساند. لیکن دولت نیمه
فئودال ایران با حمایت بیدریغ از ورود کالاهای خارجی و وضع
نمودن قوانین تسهیلات گمرکی در مورد آنان ، سرمایه های بومی را
از رشد همه جانبه بر حذر میدارد و باعث آن میگردد که سرمایه
های خارجی ، حیات مناسبات اقتصادی کشور ما را در دست گیرند.
از معروفترین
تجار ایرانی که موفق به تاسیس موسسات صنعتی میشدند و در این
زمینه پیش میرفتند و در رقابت سختی با کالاهای خارجی قرار
داشتند میتوان از حاج امین ضرب ، شاهرودی ، حاج معین التجار
بوشهری ، کازرونی ، کوزه کنانی و بسیاری دیگر نام برد.
تحلیل
اقتصادی من تا اینجا ، تصویری از سرنوشت سرمایه داری ایران از
آغاز تا انتهای قرن نوزده را بیان میدارد. لیکن برای گریز و
غلبه بر مشکلاتی که دامنگیر بورژوازی ایران گشته بود ، فقط یک
راه وجود داشت ، بثمر رسانیدن انقلاب اجتماعی و سرنگونی قهری
دولت قاجار که عمدتن سیستم فئودالی را نماینده گی میکرد. فقط
در چنین صورتی بورژوازی قادر بود اقتصاد و سیاست را به شیوه ی
خود رهبری و هدایت نماید و به گسترش زمینه های اجتماعی تولیدات
ملی همت گمارد. زیرا شق ثالث دیگری موجود نبود. ورنه در صورت
آگاهی اجتماعی ـ سیاسی مردم بویژه کارگران و زحمتکشان ،
همانطور که قبلن در همین نوشته عنوان نموده بودم ، رهبری
ارکستر برای اجرای آهنگ انقلاب به دوش نیروهای دیگری محول
میگردید تا با طوفان عظیمتری جهت دگرگونی اجتماعی بر مبنای
تحقق ضروریات شرایط تاریخی ـ جهانی آغازگر سیستم نوین دیگری
باشند.
اختتام
ولی امروزه
یعنی در قرن بیست و یکم ، نظام سرمایه داری کاملن در ایران بال
گسترانده و تضاد اساسی آن بین کار و سرمایه است. لذا تنها
انقلاب در ایران ، اجتماعی بوده و در بستر دگرگونی بر مبنای
شیوه ی تولید سوسیالیستی قابل ارزیابی است. میتواند هر تحول
دیگری در جامعه به دلیل فقدان عناصر همه جانبه ی ذهنی صورت
پذیرد و محافل بورژوازی و بطریق اولی بخشهای مختلف سرمایه داری
را بر سر کار آورد که هیچگونه ارتباطی با انقلاب اجتماعی و
آرمانهای ترقیخواهانه نخواهد داشت. ولی از دیدگاه استراتژیک ،
قرن بیست و یکم تا انتهای آن قرن انقلابات سوسیالیستی و بعبارت
دیگر قرن تعمیق همبستگی های انترناسیونالیستی است.
منابع:
16ـ "سرمایه" ـ
مارکس ، جلد اول ـ صفحه 678 ـ 677.
17ـ همانجا ، صفحه
368.
18ـ همانجا ،
صفحات 590 ـ 589.
19ـ "طبقات لازم و
طبقات زائد جامعه" ـ انگلس.
20ـ "سرمایه" ـ
مارکس ، جلد اول ـ صفحه 348.
10 آذر 1387 ــ 30 نوامبر 2008