اقتصاد، کارگران و فجایع اجتماعی؟!

(در گرامی داشت روز جهانی کارگر)

   بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu  

اول ماه مه، روز جهانی­مان را به همه هم طبقه­ ای هایمان تبریک می گوییم!

اول ماه مه، بزرگ ­ترین و عظیم­ ترین و طبقاتی ­ترین روز کارگران است که در آن روز، کارگران همراه خانواده های خود و طرفداران طبقه کارگر در اتحادی عظیم با راهپیمایی به نمایش قدرت طبقاتی دست می زنند و در سخنرانی های خود در مورد موقعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کارگران بر علیه سرمایه داران و حکومت های حامی سرمایه سخن می گویند. کارگران در قطعنامه ها و بیانیه ها و هم چنین رهبران و سخن گویانشان مهم ترین خواست ها و مطالبات طبقاتی خود را برجسته می کنند و با همدیگر عهد و پیمان می بندند که در طول سال در جهت منافع طبقاتی خود و تحقق خواست هایشان بکوشند.

ميزان اشتغال در سراسر جهان در سال ۲۰۰۸، حدود چهل ميليون نفر افزايش و بر تعداد بيكاران جهان پنج ميليون نفر افزوده خواهد شد.

در آستانه اول ماه امسال، رسانه های بین المللی، خبر افزایش قیمت مواد غذایی در جهان را از یک سو و بحران کشورهای پیشرفته سرمایه داری و در راس همه آمریکا را انتشار داده اند.

«بان کی مون» دبير كل سازمان ملل، در فرودگاه شهر «اکرا» در جمع خبرنگاران، از دولت های جهان درخواست کرد برای مهار افزایش قیمت مواد غذایی تلاش کنند. دبير كل سازمان ملل، نسبت به بحران مواد غذایی و افزایش شمار انسان های گرسنه در سراسر جهان هشدار داد و اقدام فوری دولت های جهان برای کاهش تاثیرات مخرب این وضعیت بر کشورهای فقیر را خواستار شد. قرار است 3 هزار هئیت از 193 کشور جهان در نشست تجارت و توسعه سازمان ملل که در «اکرا» پایتخت غنا برگزار می شود شرکت کنند.

این در حالی است که براساس گزارش خبرگزاری ها، بهای نفت خام در بازارهای جهانی از رقم بی سابقه ۱۱۵ دلار در هر بشکه فراتر رفته است. ایران که یکی از کشورهای صادرکننده نفت خام عضو اوپک است از این طریق مبالغ کلانی را نه نصیب مردم ایران، بلکه سران و ارگان های سرکوب حکومت اسلامی کرده است. زیرا افزایش قیمت نفت به بهبود وضعیت عمومی مردم و خدمات اجتماعی منجر نشده است، بلکه برعکس، روزبروز تورم و گرانی و فقر و بیکاری در این کشور فلاکت زده در حال فزونی است.

دومینیک استراوس کن، رئیس صندوق بین المللی پول نیز اعلام كرده است كه به رغم بهبود وضعيت بحران وام‌ های بانكی، اين بحران هم چنان خطری جدی برای رشد جهانی اقتصاد به شمار می ‌رود. اين صندوق با اشاره به دخالت كم سابقه بانك‌ های مركزی نظير بانك مركزی آمريكا، طی گزارشی اعلام كرد بازار‌های مالی هم چنان زير فشار‌های بی ‌سابقه ‌ای قرار دارند كه از آن جمله می ‌توان به يك اقتصاد كند، سطح پايين سرمايه در موسسات مالی و تلاش ‌های گسترده برای پرداخت بدهی ها اشاره كرد.

در گزارش جديد ثبات مالی جهانی صندوق بين‌المللی پول آمده است كه بحران وام ‌های خانه و اعتبارات بانكی در آمريكا، می ‌تواند تا یک تريليون دلار ضرر و زيان مالی را به اقتصاد جهانی تحميل كند كه ۵۶۶ ميليارد دلار آن ناشی از وام‌های خريد خانه و موارد مشابه آن است و بقيه ناشی از اعتبارات مشتريان، بدهی ‌های شركت ‌ها و وضعيت بازار مسكن است. يك مقام صندوق بين‌المللی پول گفته است: آمار داده شده شامل ۲۰۰ ميليارد دلار ضرر و زيان بانك‌ ها است كه آن را گزارش كرده ‌اند و ۸۰ ميليارد ديگر آن را نيز در آينده اعلام خواهند كرد.

رابرت زلیک، رییس بانک جهانی، روز یک شنبه (۱۳ آوریل) گفت که دو برابر شدن بهای متوسط غذا طی سه سال اخیر، می تواند که حداقل ۱۰۰ میلیون نفر را در کشورهای با درآمد ملی پائین به زیر خطر فقر بفرستد. وی، از کشورها خواسته که هر چه سریع تر کسری بودجه ۵۰۰ میلیون دلاری «برنامه جهانی غذا» وابسته به سازمان ملل متحد را تامین کنند. رئیس بانک جهانی، می گوید که باید برای رساندن مواد غذایی به «دهان گرسنگان» عجله کرد.

در ماه های اخیر، افزایش بهای مواد غذایی به اعتصاب و اعتراض های گسترده مردم در کشورهایی مثل مصر و هائیتی منجر شده است.

طبق آمارهای رسمی، از هر هفت نفر جمعیت جهان، یک نفر گرسنه می خوابد. در مجموع ۸۵۰ میلیون نفر، غذای کافی برای خوردن ندارند. قیمت مواد غذایی در طول سه سال گذشته همواره افزایش یافته است. اما دلیل این بحران چیست و چطور می‌توان آن را مهار کرد؟

سال‌ها بود که قیمت مواد غذایی نسبتا ثابت مانده بود. اما در طول سال های اخیر، قیمت‌ها به شدت افزایش داشته است. قیمت ذرت، گندم و برنج نزدیک به دو برابر (۱۸۰ درصد) شده است. آمارها نشان می ‌دهند که قیمت مواد غذایی در دو ماه گذشته رشد تصاعدی داشته است: برنج ۷۵ درصد و گندم و ذرت تا ۱۲۰ درصد گران ‌تر شده‌ اند.

گرانی مواد غذایی در واقع ناشی از عوامل گوناگونی است. رشد ۷۵ میلیونی جمعیت جهان در هر سال، تولید محصولات کشاورزی نامتناسب با رشد جمعیت، بلایای طبیعی هم ‌چون طوفان و سیل از جمله عواملی هستند که در گرانی مواد غذایی موثر هستند. اما این عوامل همه واقعیت ها نیستند. واقعیت این است که در جهان موجود آن قدر نعمت و مواد غذایی وجود دارد که اگر عادلانه توزیع شود هیچ کسی از شهروندان جهان گرسنه نخواهد ماند. حرص و ولع سرمایه داری جهانی در جهت هر چه استثمار شدیدتر کارگران و کسب سود بیش تر جوامع جهانی را با این وضعیت روبرو ساخته است. بنابراین، عامل اصلی گراین مواد غذایی را باید در سیاست های اسثمارگرایانه سرمایه داری جهانی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

بر اساس محاسبات «مؤسسه‌ بین ‌المللی الگوی تغذیه‌ واشنگتن» (IFPRI)، تقاضا برای گوشت تا سال ۲۰۲۵ دو برابر خواهد شد. چین باید حدود یک ‌چهارم از مردم جهان را سیر کند و این در حالی است که این کشور تنها ۷ درصد از سطح قابل کشت زمین‌ های جهان را در اختیار دارد. وضعیت هند هم به همین صورت است. هر دو کشور بخش اعظم مواد غذایی مورد نیاز خود را وارد می ‌کنند.

البته نظر یک مؤسسه‌ مدافع محیط زیست، اعلام کرده است که به‌ عنوان مثال، مردم آلمان با گران‌ شدن نان، دچار سوء تغذیه نخواهند شد. اما برای حدود یک میلیارد انسانی که در حال حاضر در سراسر جهان، با روزی کم تر از یک دلار روزگار می ‌گذرانند، گران شدن مواد غذایی، دست ‌و پنجه نرم کردن با مرگ است.

بانک جهانی، به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای سرمایه داری جهانی، در رابطه با خطر بروز ناآرامی‌ های سیاسی - اجتماعی در ۳۳ کشور جهان، به دولت های سرمایه داری هشدار داده است. به همین دلیل بانک جهانی و صندوق بین ‌المللی پول از کشورهای ثروتمند خواسته ‌اند تا برای کاستن از این بار گرانی بر دوش کشورهای فقیر، مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار کمک کنند. سئوال این است آیا کشورهای سرمایه داری و حتی نهادهای بین المللی آن ها مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که کشورهای فقیر و در حال رشد را با اعطای وام هایی با بهره های کلان به خاک سیاه نشانده اند توان تامین 500 میلیون دلار را ندارند تا جلو قحطی و گرسنگی را بگیرند؟!

تورم جهانی و افزايش شديد قيمت های مواد غذايی در سطح بين المللی نیز تورم داخل ايران را تشديد می کند. مطابق اطلاعات مندرج در هفته نامه اکونوميست چاپ لندن، قيمت جهانی مواد غذايی در سال منتهی به ماه مارس 2008 معادل 1386 خورشيدی، بيش از 61 درصد افزايش داشته و شاخص قيمت دلاری مواد غذايی در جهان، تنها در اسفند ماه 1386 بيش از 11 درصد بيش تر شده است. اين مقدار رشد قيمت دلاری، تقريبا دو برابر سرعت رشد قيمت کل مواد اوليه در شاخص قيمت هفته نامه اکونوميست در سال 1386 بوده است.

بر اساس آمار سازمان جهانى غذا، 36 كشور دنيا در حال حاضر با بحران تامين مواد غذايى مواجه هستند. ابولحسن خليلى، دبير كل كانون انجمن صنايع غذايى حکومت اسلامی، گفته است: «... سالانه 3 تا 4 ميليون تن محصولات غذايى شامل روغن، شكر، ذرت و سويا به كشور وارد مى شود. وی، تعداد كارخانه هاى فعال صنايع غذايى كشور را هم اكنون بيش از 10 هزار واحد اعلام کرده و افزود: «خشك سالى در سه سال گذشته موجب گران شدن 85 درصد مواد غذايى در دنيا شده است.»

آنچه که نمایندگان نهادهای بین المللی سرمایه داری از سازمان ملل تا صندوق بین المللی پول و رئیس بانک جهانی تا نمایندگان و سخنگویان دولت ها، مجبور به اقرار آن شده اند حاکی از وخاومت اوضاعی است که سیاست های غیرانسانی سرمایه داری عامل اصلی آن است.

در ایران نیز فاصله بین 11 اردیبهشت 86، روز جهانی کارگر تا 11 اردیبهشت 87، كارگران در اکثر کارگاه ها و کارخانه های شهرهای سراسر کشور، در اعتراض به رشد سرسام آور تورم و گرانی، بیکاری، تبعیض و نابرابری و به طور کلی سیاست های وحشیانه حکومت اسلامی، روزی نیست که به اعتصاب و اعتراض دست بزنند.

وضعيت و شرايط اقتصادی کارگران و فقر و نداری زندگی بسیاری از خانواده های کارگری را تیره و تار کرده است. زندگی آن ها در زیر بار قرض و انواع و اقسام فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تباه شده و یا در حال تباه شدن است. این وضعیت شایسته هیچ انسانی نیست که حکومت اسلامی بر جامعه هفتاد میلیونی ایران تحمیل کرده است. آسیب های اجتماعی هم چون خودکشی، اعتیاد، فحشا، ناراحتی های روحی و روانی، فروپاشی خانواده ها و ده ها عامل دیگر به طور روانه زندگی بسیاری از خانواده های مزدبگیران را تهدید می کند.

در چنين شرايطی، هر کس و هر جریانی به فکر راه و چاره ای است تا از این وضعیت فلاکت بار و غیرقابل تحملی که حکومت اسلامی بر جامعه تحمیل کرده است رهایی یابد. بی شک راه حل های فردی تاثیر چندانی ندارد و اگر هم داشته باشد بلافاصله پس گرفتنی است. اما مسلم است که كارگران با اتحاد و همبستگی و تشکل طبقاتی خود نه تنها می توانند مطالبات روزمره خود را به بورژوازی تحمیل کنند، بلکه  آن ها در این مبارزات روزمره تجربه اندوزی می کنند و خود را برای تحولات سرنوشت ساز تاریخی - طبقاتی آماده می کنند تا با واژگونی سرمایه داری حکومت خود را به وجود آورند. اعتصاب و اعتراض برای فعالین کارگری دانشگاهی برای یادگیری علم رهایی انسان، یعنی علم سوسیالیسم و آشنایی به پیچ و خم های مبارزه سیاسی و اجتماعی محسوب می شود.

تورم و گرانی در ایران، آن چنان شده است که محمود احمدی نژاد، این رییس جمهور تیرخلاص زن حکومت اسلامی که تاکنون گرانی و تورم را وقیحانه و بی شرمانه رد می کرد هم زمان با برکناری وزير اقتصاد و دارائی و وزير کشور، سرانجام تورم و گرانی های ‏هولناک را پذيرفته است.

احمدی نژاد، در سخنرانی اخیر خود در مشهد، به عنوان برنامه تازه دولت خود اقرار کرده است که صندوق بين المللی پول برای سال جاری ايران، نزديک ‏‏21 در صد تورم پيش بينی کرد که بالاترين نرخ در خاورميانه است، رقمی که هيچ کشور صاحب نفت جهان ‏بدان نزديک هم نشده است.‏ هر چند که تورم واقعی بسیار بالاتر از سطح تورم اعلام شده رسمی است.

تورم و گرانی در جامعه ایران به حدی کمرشکن شده است که حتی حسین شریعتمداری مدير روزنامه کيهان و نماینده خامنه ای در این ارگان سرکوب نیز خواستار آن ‏شده است که مجازات های سنگين برای کسانی که به نوشته وی، با ‏دلالی و يا فعاليت های سودآور باعث گرانی ها می شوند، در نظر گرفته شود.

احمدی نژاد و مدير کيهان، اکنون هر چند به واقعیت گرانی و تورم و بیکاری سرسام آور اقرار می کنند اما آن ها این وضعیت را به رقابت های جناحی نسبت می دهند. در حالی که حکومت اسلامی در کلیت خود از همان آغاز تاسیس اش تاکنون جز رعب و وحشت و ترور، زندان و شکنجه، سرکوب و اعدام، دزدی و چپاول سرمایه های کشور و حتی دست درازی به سفره خالی کارگران، هنر دیگری از خود نشان نداده است. بنابراین، نباید جامعه به دام آدرس دادن های انحرافی مدیر کیهان و احمدی نژاد بیافتد. حکومت اسلامی در کلیت خود، عامل و بانی اصلی همه بدیختی ها و فلاکت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران است.

در اولين هفته های نخست سال جدید، بيش تر تيتر های صفحه اول روزنامه های تهران درباره تورم و گرانی بود. اعتماد ملی، روزنامه مهدی کروبی رییس پیشین مجلس شورای اسلامی در سرمقاله خود اظهار عقيده کرد که اگر دولت به جای‏‎ ‎پرداخت به اقتصاد جهانی و منتقدان ‏اقتصاد ايدئولوژی‎ ‎محور و تعيين‎ ‎نقش آن ها در شكل‌ گيری تورم، يك بار برای هميشه رفتار اجرايی و بينش ‏نفتی‎ ‎خود را ارزيابی می ‌كرد و تحليل ‌های كارشناسی را به گوش جان می ‌خريد،‎ ‎امروز موج بزرگ نگرانی ‏روی سر اقتصاد ايران چرخ نمی ‌زد‎.‎

در اين مقاله، با اشاره به آمار صندوق بين المللی پول و گفته های مسئولان دولتی نوشته ‏شده بايد باور كرد كه اكنون اقتصاد در ايران‎ ‎بيش از تخيل و اراده گرايی و بی توجهی به استانداردهای علمی، ‏به واقعيت گرائی نياز دارد، چرا که تورم روی نوار بحران و سكته ‌های اجتماعی حركت‎ ‎می ‌كند و اين مساله ‏بدون توجه به ظرف زمان، می ‌تواند زمين اقتصادی ايران را‎ ‎دچار زلزله ‌ای بزرگ كند‎. ‎

در واکنشی ديگر، روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه نزدیک به رهبری حکومت اسلامی، از جمله نوشته است خيل‎ ‎جوانان ‏بی كار آبادانی و خرمشهری آرزو دارند ای كاش آنان نيز داماد آقای‎ ... ‎كه از دولتمردان بلندپايه كنونی است ‏بودند که در تداوم خدمت به مردم آبادان و خرمشهر‎ ‎به ويژه خيل جوانان بیكار با دريافت ماهيانه حقوق نزديك ‏به دو ميليون تومان‎ ‎با 24 سال سن در دفتر تهران منطقه آزاد اروند مشغول دعا به‎ ‎جان كسانی است كه ‏اصول گراها را در سال 83 به قدرت رساندند.

شعارهای پوچ احمدی نژاد، از رهبری جهانی تا فن آوری هسته ای و جشن هسته ای و بزرگ نمائی های مالیخولیایی وی، از جمله تلاشی است برای سرپوش گذاشتن به تحمیل بی حقوقی به اکثریت شهروندان ایران. و تلاشی برای سرکوب وحشیانه اعتراضات بر حق کارگران، زنان، دانشجویان، معلمان، روزنامه نگاران، هنرمندان و نویسندگان پیشرو و به طور کلی مردم آزادی خواه و برابری طلب تحت ستم سراسر ایران.

احمدی نژاد، در جمع مردم مشهد گفته است دشمنان می خواستند تورم 70 در صدی درست کنند که ‏دولت نگذاشت. سخن فوق، بش تر شبیه طنز است تا واقعیت. این دشمنان چه ارگانی و کسانی هستند که می خواستند تورم 70 درصدی درست کنند؟! از رهبری حکومت اسلامی، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی تا انصار حزب الله، لباس شخصی ها، ارتش، بسیج، سپاه و امام زمان همه حامی سیاست های احمدی نژاد و دولت وی هستند و از وی حمایت می کنند. به قول نویسنده سرمقاله روزنامه اقتصادی سرمايه، «در‎ 40 ‎سال گذشته هيچ دولتی در ايران تا به اين حد ‏مورد حمايت تمام نهادها و‎ ‎اجزا و سلول های حكومت قرار نداشته است. دستگاه های سياسی، نظامی، ‏اجتماعی‎ ‎و نهادهای مدنی و قضايی و مجلس تمام امكانات خود را در اختيار آن قرار‎ ‎داده اند اما پس از اين ‏همه مدت ناگهان رييس جمهوری می گويد: «هزاران دست‎ ‎مانع برخورد او با فساد می شوند»، آيا اين پذيرش ‏تلويحی گسترش فساد در‎ ‎تمام ارگان های نظام نيست؟ ‏

هفته گذشته روزنامه تهران امروز، گرانی نان در کشور را مورد توجه قرار داده و نوشته است: «در سکوت مسئولان نان گران شد.» به نوشته اين روزنامه، هر قرص نان لواش بسته به نوع نانوايی و مکان آن که در سال ۸۶ بين ۱۲ تا ۲۰ تومان قيمت گذاری می شد، در سال جديد با قيمت ۲۰ تا ۳۰ تومان فروخته می شود. قيمت انواع نان سنگک که در سال گذشته ۷۵ تا ۱۵۰ تومان بود، در سال جديد ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان برآورد مي شود. ضمن اين که نان بربری از ۱۰۰ تومان به ۱۵۰ تومان افزايش قيمت يافته است.

به نوشته تهران امروز، «با آغاز سال جديد موج تازه گرانی، کالاهای اساسی را نيز در بر گرفته و در حالی نان ، به عنوان يک کالای استراتژيک افزايش قيمت را تجربه می کند که مسئولان وزارت بازرگانی حاضر نيستند به طور رسمی رای به گرانی نان دهند.» اين روزنامه در خصوص اين که چرا دولت به طور رسمی، گران شدن قيمت نان را اعلام نمی کند، نوشته است: «دولت قصد ندارد با افزايش قيمت اين کالای استراتژيک گرانی را بپذيرد.»

دولت، دلیل ورود گندم از خارج و گران شدن نان را کاهش برف و باران و خشک سالی اعلام کرده است. دولت مدعی شده که خشک سالی باعث کاهش تولید 30 تا 40 در صد گندم شده و درباره زمستان پر برف و بارانی که گذشت نیز مدعی است که برفش آبدار نبوده است؟!  کارشناسان پیش بینی می کنند امسال 3 تا 6 میلیون تن از تولید گندم در ایران کاسته خواهد شود.

روزنامه همشهری، از افزايش قيمت گوجه فرنگی خبر داده و نوشته «قيمت گوجه فرنگی که تا پيش از پايان سال حداکثر ۱۲۰۰ تومان بود اين روزها با ثبت رکوردهای تازه به بيش از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کيلو، افزايش يافته است.»

روزنامه اعتماد، درباره گرانی نوشت: چرا گزارش رئيس جمهور به مردم که قرار بود روز يک شنبه پخش شود، لغو شد. ما منتظريم ببينيم مسئول اجرايى کشور در مورد گرانى هاى وحشتناک که سفره هايمان را بيش از هر زمان ديگرى خالى کرده است چه مى گويد... من ديروز گوجه فرنگى را در بازارچه ميرزا کوچک رشت ۲۵۰۰ تومان خريدم. آيا براى شما مقدور است بپرسيد اگر در تهران گوجه ارزان است ما بياييم چند جعبه بخريم تا با خريد ارزان براى بچه هايمان در رشت ايجاد اشتغال کنيم؟

بر اساس گزارشات دوشنبه، 2 اردیبهشت ماه 1387 برابر با 21 اوریل 2008، افزايش قيمت مواد غذايى در ایران ادامه دارد. روزنامه ابرار، در این مورد نوشت: قيمت برخى مواد غذايى از ابتداى سال روز به روز افزايش يافته است... قيمت گوشت قرمز كه اوايل سال گذشته شش هزار تا ۶۵۰۰ تومان بود در حال حاضر به كيلويى بالاى ۱۰هزار تومان رسيده است. قيمت گوشت مرغ هم كه سال گذشته از هر كيلو ۱۸۰۰ تومان بالاتر نرفته بود درحال حاضر به ۲۴۰۰ تا ۲۹۰۰ تومان رسيده است و به نظر نمى رسد كه با وجود فرا رسيدن فصل گرما شاهد روند كاهشى در قيمت مواد پروتئينى باشيم. به بيان ديگر قيمت اين مواد به حدى بالا رفته است كه بايد كم كم شاهد حذف اين مواد از سر سفره طبقات ضعيف تر بود.  قيمت برنج داخلى نيز در ماه هاى اخير جهش چشم گيرى داشته است به طورى كه قيمت برنج پرمحصول «ندا» كه هيچ گاه از هر كيلو ۶۰۰ تومان بالاتر نمى رفت در روزهاى اخير به بالاى ۱۲۰۰ تومان رسيده و برنج خزر هم كه هميشه پايين تر از كيلويى ۱۰۰۰ تومان بود به ۱۵۰۰ تومان رسيده است، برنج هاشمى هم كه معمولا حول و حوش هر كيلو ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان بود در روزهاى اخير به مقادير بالاى ۲۵۰۰ تومان براى هر كيلو صعود كرده است. افزايش قيمت ميوه و سبزى كه از اوايل امسال آغاز شده بود هم چنان ادامه دارد. قيمت گوجه فرنگى در زمستان ۸۶ كه فصل كشت اين محصول نيست از هر كيلو ۱۲۰۰ تومان بالاتر نرفته بود ولى قيمت اين محصول از روزهاى قبل از عيد رو به افزايش گذاشت و در روزهاى اخير به بالاتر از دو هزار تومان هم رسيده است. بادمجان و كدو هم در ميادين ميوه و تره بار شهردارى ها پيدا نمى شود و با قيمت هاى هر كيلو ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان به فروش مى رسد كه براى اين فصل بسيار بالاست چون در سال گذشته قيمت اين محصول حداكثر كيلويى ۳۰۰ تومان بوده است. قيمت سبزيجات هم در روزهاى اخير افزايش چشمگيرى داشته است و به هر كيلو ۱۰۰۰ تومان هم رسيده است كه براى اين موقع سال بسيار گران است. سير صعودى قيمت حبوبات هم كه از سال گذشته آغاز شده بود در روز هاى اخير به اوج خود رسيده است و به طورى كه قيمت لوبيا قرمز در خرده فروشى ها به هر كيلو ۱۸۰۰ تومان، نخود كردستان ۱۳۰۰ و لپه تبريز ۱۵۰۰ تومان رسيده است. وضعيت بازار روغن در يك سال اخير پرنوسان بوده به طورى كه هم اكنون با بالا رفتن پى در پى بهاى آن در برخى مناطق به خصوص در تهران حتى كمياب هم شده است.

روزنامه کيهان، تحت عنوان خلاصه چند پيام خوانندگان، نوشت: درحالى كه ۷۰ درصد از مردم كشور ما قشر متوسط به پايين هستند، اما گرانى و افزايش هزينه هاى زندگى روزبه روز در حال افزايش است...

رییس اتحادیه مشاوران املاک ایران، در گفتگویی با روزنامه اعتماد، گفته است که قيمت مسکن، نسبت به سال 84 حدود 100 درصد افزايش داشته است. طبق آمار ارائه شده توسط مصطفی قلی خسروی رئيس اتحاديه مشاوران املاک کشور، قيمت مسکن طی سال های 84 تا 87 حدود 100 درصد رشد داشته است.

برای سال 1387 نيز بودجه جاری دولت 42 هزار ميليارد تومان و بودجه عمرانی 24 هزار ميليارد تومان پيش بينی شده است و دست کم 37 ميليارد دلار از درآمدهای نفتی کشور در سال آينده مستقيما خرج نگهداری دستگاه عظيم دولت خواهد شد. شعار آوردن «پول نفت بر سر سفره ملت»، همانند سال گذشته به یک شعار پوچ و توخالی خواهد بود.

در سال 1386، بر اثر قطع گاز مصرفی اغلب صنايع بزرگ کشور در ماه های آذر تا بهمن، توليد برخی محصولات مهم از جمله خودروهای سنگين، فولاد، آلومينيوم، زغال سنگ و سنگ آهن و نيز برخی ديگر کالاهای صنعتی کاهش يافت. به نظر می رسد در سال 1387 نيز به سبب فقدان سرمايه گذاری های کافی و تحریم اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل، در حوزه های مهمی مانند پتروشيمی و استخراج گاز، مشکل قطع گاز هم چنان برای فصل سرد سال برقرار بماند و به محدوديت رشد صنعتی کشور بينجامد و با تعطیلی کارخانه ها کارگران زیادی بیکار شوند.

واردات بی رویه و بیش از حد، موج تورمی برخاسته از سياست های حکومت اسلامی در  سال های اخير، آثار ويرانگری بر همه جا به ویژه زیست و زندگی کارگران گذاشته است. سياست های آزادسازی واردات، در سال 1387 نيز بخش صنعت را به تنگنای بيش تری خواهد انداخت. در عين حال، افزايش چشمگير قيمت کالاهای مورد نیاز روزمره مردم در سطح جهانی، تورم بين المللی و تاثیر این بحران سرمایه داری جهانی بر سرمایه داری ایران، قيمت تمام شده محصولات صنعتی را از این هم بیش تر افزایش خواهد داد و محدوديت رشد صنعتی ايران و هم چنین افت سطح معیشت مردم را تشديد خواهد کرد.

بدین ترتیب، شدت نرخ تورم و تمرکز آن بر مواد غذايی و مسکن که مستقيما اکثریت خانوارهای ايرانی را به شدت تهديد می کند، به مراحل کمرشکنی رسيده است و به احتمال قوی در سال 1387، به سطح خطرناک تری خواهد رسید.

در چنین شرایطی، حکومت اسلامی، به همان حدی که در مقابل بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم شانه بالا می اندازد اما هم چنان به عرصه میلیتاریسم و تامین نیازهای ارگان های سرکوب و تجهیز آن ها به سلاح های مخرب و قرار دادن آن ها در مقابل اعتراضات اجتماعی و اعتصابات کارگران اهمیتی ویژه ای می دهد. چون که سران حکومت قدر قدرتی خود در برابر مردم را مدیون ارگان های سرکوب و مافوق مردم می دانند. به همین دلیل با وجود این کسر بودجه کلانی که متوجه عرصه هایی نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و به طور کلی خدمات عمومی است اما برعکس، بودجه های کلانی به عرصه امنيتی حکومت اسلامی، تبلیغات اسلامی، امام جمعه ها، ارگان ها و نهادهای امنیتی سپاه، بسیج و ... اختصاص داده می شود. يكی از معاونان وزارت كشور به نام محمد شاعری، در مرداد سال 86، در این مورد گفته است: «رقم اين اعتبارات، پارسال 7 هزار ميليارد ريال بود كه اكنون به 140 هزار ميليارد ريال رسيده است.» (خبرگزاری حكومتی مهر- 25 مرداد 86)

این در حالی است که وزير رفاه و تامين اجتماعی حکومت اسلامی، در 22 مرداد 86 گفت: در ايران 2/9 ميليون نفر زير خط فقر و 2 ميليون نفر هم در زير خط فقر مطلق (يعني با درآمد روزانه كم تر از يك دلار) بسر می برند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، از کسری ۲۰۵ میلیارد تومانی آموزش عالی در سال گذشته خبر داد.

وی، اظهار داشت: آموزش عالی در بخش وزارت علوم با ۱۲۵ میلیارد تومان و در بخش علوم پزشکی وزارت بهداشت با ۸۰ میلیارد تومان کسری بودجه که از سال گذشته باقی مانده مواجه است.

سازمان بيمه خدمات درماني اعلام كرد: با تصويب قانون نظام پزشكی و تعيين تعرفه بخش خصوصی در طی ۴ سال اخير مردم متحمل افزايش چندين برابري تعرفه‌ های بخش خصوصی شده‌اند. به عنوان نمونه از سال ۸۳ تاكنون ويزيت پزشكان ۵/۳ تا ۴ برابر شده است.

نبود خدمات رایگان و عدالت مورد نظر در دسترسی و بی توجهی حکومت به عرصه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، مشكلات منابع، ضعف كارآيی و كيفيت خدمات، عدم پاسخ گويی در ارائه خدمات و غيره، تحمل آن را برای مردم سخت تر کرده است.

تبعیض و نابرای اقتصادی و اجتماعی و حرص و لع سرمایه داری کارفرمایان و حکومت اسلامی به عنوان بزرگ ترین کارفرمای کشور، و فقر و فلاکت فزاینده و بیکاری در جامعه سبب شده است که آسیب های اجتماعی به طور بی سابقه ای در سال های گسترش پیدا کنند. و حتی صدها هزار کودک نیز در سطح وسیعی به جای تحصیل و یادگیری علم و هنر به کارهای سخت و مضر واردار شده اند.

«ایلنا معینی»، آمار مراکز فحشا در سطح شهر تهران را بیش از  هشت هزار باند اعلام کرد.  به گزارش همین خبرنگار اجتماعی که خود یکی از مفسران  و کارشناسان آسیب های اجتماعی می باشد، در همایش بررسی آسیب های اجتماعی، گفت: طبق آمار به دست آمده  در مدت هفت سال اوایل انقلاب سن متوسط  فحشا از 28 سال به 20 سال رسید. وی افزود: در حال حاضر افت این سن تا 13 سالگی پائین آمده است یعنی در میان نوجوانان به طور روزافزونی گسترش یافته است.

براساس اظهارات این کارشناس اجتماعی، مسائل اجتماعی و فقر بیش از حد و پائین آمدن میزان درآمد و کمبود کار و بالا رفتن قیمت ها و تورم بیش از حد را عامل فحشا خواند و گفت: بین 300 تا 600 هزار زن خودفروش در جامعه کنونی ما قابل ردیابی می باشد. وی در ادامه گفت های خود افزود و خاطر نشان کرد حتی این امر ماببن بسیاری از دانش آموزان دبیرستانی بسیار راه باز کرده و علت آن را کمبود مایحتاج اولیه دانسته و این موضوع را برای رسیدن به درآمد بهتر و... این خبرنگار اعلام کرد، ایران یکی از  بزرگ ترین بازار مصرف الکلی در خاور میانه می باشد، گفت: مشروباتی که هم اکنون وارد ایران می شود، بیش تر از 40 در صد الکل دارد و نامبرده اضافه کرد که این مشروبات بیش تر با قرص های شادی بخش مورد مصرف قرار می گیرد. وی، از افزایش روزافزون مواد مخدر در بین جوانان کم سن و سال خبر می دهد و او مقدار آن را هم اکنون به میزان حدود 3 تن در روز تخمین زد. 

شکی نیست که در همه این مسایل تعدادی قاچاقچی و سودپرست نیز دست دارند اما واقعیت این است که بخش عمده و کلان توزیع مواد مخدر، فروش مشربات الکلی، توزیع قرص های مخرب شادی بخش با قیمت ارزان به ویژه در میان جوانان، فحشا، دزدی و چپاول اموال عمومی و غیره عمدتا در دست باندهای وابسته به ارگان های مختلف به ویژه سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و برخی از سران و مقامات بلندپایه حکومت قرار دارند. حکومتی که ارگان های امنیتی آن در کشورهای مختلف به دنبال قاچاق سلاح های کشتار جمعی و مواد لازم برای راه انداختن نیروهای اتمی هستند قاچاق مواد مخدر و غیره نیز به مرور زمان به کسب و کار دایمی شان تبدیل می شود.

از سوی دیگر، تعداد کودکان کار خيابانى در ايران از 400 هزار تا يک ميليون نفر تخمين زده مى شود. عصر ايران، در این مورد نوشت: براساس برآورد کارشناسان سازمان يونيسف، تعداد کودکان کار خيابانى در ايران از 400 هزار تا يک ميليون نفر تخمين زده مى شود. بنا به این به نوشته، اين در حالى است که مقامات رسمى کشور تعداد اين کودکان را در تهران 20 هزار و در کل کشور 200 هزار نفر برآورد کرده اند.

ظاهرا کار کودکان زير 15 سال در هر کارگاه و هر کسى ممنوع است و به همين دليل، هنوز آمار مشخص و دقيقى از تعداد کودکان کار در ايران وجود ندارد. اما بسيارى از کارفرمایان کارگاه های زیر ده کارگر، کودکان و زنان را به دليل پرداخت دستمزد پايين تر به کار مى گيرند تا از اين راه سود بيش ترى را به دست آورند. در سال های اخیر مجلس شورای اسلامی، با خروج کارگاه های زیر پنج و ده نفر از شمول قانون کار، عملا دست کارفرمایان را باز گذاشت تا هر چه بیش تر کودکان و زنان را با دستمزد ناچیزی وحشیانه استثمار کنند.

کودکان کار، بخشی از جامعه کارگری ایران هستند که در زیر سن ۱۵ سال، پیش از آن که دوره رشد جسمی و ذهنی آن ها کامل شود و وارد عرصه آموزشی شوند به سبب عوامل گوناگون خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی که ریشه اصلی آن ها را باید در سیاست های حکومت اسلامی مورد بحث و بررسی قرار داد وارد بازار کار می شوند و در این روند، آسیب های فراوان و چه بسا غیرقابل جبرانی را تحمل می شوند.

آسیب های اجتماعی کودکان کار به طور عام در سنین ۱۰ تا ۱۵ سال هستند و چه بسیارند کودکانی که پیش از این سنین هم به کار دشوار می پردازند.

حدود یک و نیم میلیون کودک در ایران کار می کنند و این در حالی است که در ماده ۷۹ قانون کار و در مقاوله نامه ۱۳۸ سازمان بین المللی کار بر منع کار کودکان تاکید شده و این سازمان، کار کودکان را پس از سن ۱۵ سالگی می پذیرد و پیش از این سن، مورد قبول این سازمان نیست.

معاون وزیر کار، اقرار کرده است که در سال گذشته، بیش از ١٠ هزار و ۴٠ کارگر، قربانی حوادث ناشی از کار شده اند و بخش صنعت با ۴۷ درصد، بیش ترین میزان حوادث را داشته است. ابعاد سوانح ناشی از کار آن قدر گسترده و شمار مرگ و میر کارگران به قدری زیاد شده است که دیگر حتی مسئولین حکومتی نیز نمی توانند آن را پرده پوشی کنند.

فشار و استرس کار، فشارهای اقتصادی، فقدان امکانات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی در کارخانه ها، شرکت ها و مؤسسات تولیدی و صنعتی، هر روزه ده ها و صدها کارگر را دچار مرگ و سانحه می کنند.

خبرگزاری ایسنا، در تاریخ ٩/ ١١ /٨۶ به نقل از محمد صادق طباطبائی، معاون درمانی تامین اجتماعی استان قزوین نیز، همین موضوع را تکرار نموده و افزوده است، علت وقوع ۷٠ درصد از این حوادث رعایت نشدن اصول ایمنی و حفاظت، توسط کارفرما بوده است. نامبرده که در «همایش سلامت شغلی کارگران»، ویژه مدیران کارخانه های استان قزوین صحبت می کرد، به صراحت اعلام نمود که سالانه آمار حوادث ناشی از کار غیر ایمنی در کشور، رو به افزایش است. وی گفت، آمار حوادث ناشی از کار از ١۶ هزار و ۳٨٢ مورد در سال ٨٢ به ٢۵ هزار مورد در سال ٨۵ افزایش یافته است. بنابراین، در ظرف سه سال بیش از ۵٠ درصد بر میزان سوانح ناشی از کار افزوده شده است و کارگران هم مطلقا فاقد سلامت شغلی هستند.

از دو میلیون و ۶١۴ هزار کل کارگاه های فعال کشور، بیش از دو میلیون و ۴۷۶ هزار کارگاه، یعنی حدود ٩۴ درصد آن را، کارگاه های کوچک زیر ده نفر تشکیل می دهند. ۵١ در صد از کل جمعیت کارگری ایران در همین کارگاه های کوچک زیر ده نفر مشغول به کارند. به عبارت دیگر در این دسته از کارگاه ها، نه فقط کارگران از شمول قانون کار و برخی قوانین حمایتی وزارت کار محروم اند، بلکه هیچ گونه ضابطه ای هم بر شرایط کار در این کارگاه ها حاکم نیست.

با این حساب، این مساله کاملا روشن است که میزان مرگ و میر و سوانح ناشی از کار در واحدهای کوچک کم تر از پنج و ده کارگر نیز که عموما در محاسبات آماری حکومت در نظر گرفته نمی شود، بسیار بالاست.

یک معضل مهم دیگر کارگران ایران، این است که بیش از ۶۵ در صد کارگران ایران، به عنوان کارگران قراردادی در کارهای دائم به کار گرفته می شوند که این کارگران، آسب پذیرترین بخش کارگران ایران هستند. کارفرمایان حتی از کارگران قراردادی امضای سفید می گیرند تا شرایط خود را یک طرفه و به دلخواه خود در بالای امضای کارگر بنویسند. به همین دلیل هنگام تعیین سطح دستمزدها و پرداخت عیدی و غیره کارفرمایان و پیمان کاران کارگران قراردادی را دست جمعی اخراج می کنند و دوباره آن ها را با شرایط جدید خود به کار می گیرند. بیکاری در جامعه به حدی بالاست که دست کارفرما را برای اعمال هرگونه قراردادی بر علیه کارگر باز است و هیچ مرجع قانونی هم وجود ندارد که از کارگر دفاع کند. و مهم تر از همه کارگران ایران، از تشکل های مستقل طبقاتی و توده ای خود نیز محروم اند. همه این عوامل و بسیاری از عوامل دیگر هم چون موقعیت اقتصادی، عدم تجربه کار متشکل، سکتاریسم و فرقه گرایی، فضای پلیسی و غیره موقعیت کارگر را در مقابل کارفرما در حالت ضعیفی قرار داده است.

بیش از ۵۰ هزار کارگر قراردادی در سراسر کشور در روز های آغازین سال ۸۷ شغل خود را از دست دادند. «رجبعلی شهسواری»، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور به دسترنج، گفت: «موج اخراج دست جمعی کارگران قراردادی که از روزهای پایانی سال گذشته اغاز شده بود هم چنان ادامه داشته و بسیاری از کارگران با اتمام قرارداد کاری و عدم  انعقاد مجدد قرارداد کاری، بیکار شده اند. او، گفت: به دلیل نبود فرصت شغلی در کشور بسیاری از  کارگران اخراجی  هم چنان بیکار بوده و فقر خانواده های آنان را در معرض فروپاشی قرار داده است. (نمونه هایی از اخراج کارگران در صنایع مختلف را در ضمیمه یک ملاحظه نمایید)

در شرایطی که تورم و گرانی در بازار غوغا می کند و مانند هیولایی در مقابل جامعه قد علم کرده است، سطح دستمزدهای کارگران در سال 87، باز هم در سطح ناچیزی افزایش یافت که کم ترین تناسبی با تورم و گرانی واقعی ندارد.

در حالی که حتی رسانه ها رسمی دولتی و برخی از مسئولین حکومت اسلامی نیز از خط فقر ٦٠٠ هزار تومان صحبت می کنند٬ دستمزد ٢١٩ هزار تومان را برای کارگران تعيين می کنند، اقدامی غیرانسانی است. با در نظر گرفتن تورم و گرانی فزاینده به هیچ وجه این دستمزدها جوابگوی حتی تامین نان و پنیر و سبزی خانواده های کارگری نیستند.

طبق آخرين اطلاعات آمارى رسما منتشر شده خط فقر در نقاط شهرى کشور در سال 1386 معادل 600 هزار تومان اعلام شده است. (ايسنا، اسفند 1386) به گزارش خبرگزارى ها به نقل از کميته مزد استان تهران خط فقر براى سال 1386 معادل 600 هزار تومان و سبد هزينه خانوار 469 هزار تومان اعلام شده است. براساس آمارهاى موجود حدود 55 درصد از شاغلان 10 سال و بيش تر کشور در سال 1385 را مزد و حقوق بگيران بخش خصوصى (5484673 نفر) و بخش عمومى (5024893 نفر) تشکيل مى دهند. براساس مقاله روزنامه اعتماد، آمارگيرى هاى نمونه ای موجود حاکی از آن است که بيش از 80 درصد از جمعيت مزد و حقوق بگيران بخش عمومى و خصوصى درآمدى کم تر از 400 هزار تومان در ماه دارند. به اين اعتبار اگر محاسبات مربوط به خط فقر 600 هزار تومانى سال 1386 (در نقاط شهرى کشور) درست و اين ميزان قابل اعتماد و معتبر باشد، مى توان تصور کرد که سونامى فقر در آينده اى نه چندان دور آسيب ها و خطرات اجتماعى مهارناپذير و بى ثباتى و نابسامانى هاى شديدى را به دنبال خواهد داشت.

شایان ذکر است زمانی که دولت نهم به ریاست احمدی نژاد، بر سر کار آمد قيمت هر بشکه نفت حول و حوش 47 دلار بود. اين قيمت در سال 1384 به حدود 50 دلار و در سال 1385 به حدود 70 دلار و در سال 86 به حدود 115 دلار رسيد.

افزايش قيمت جهانی نفت تاثير به سزايی روی درآمدهای نفتی ايران گذاشت، به طوری که در سال 1383 که درآمد نفتی ايران حدود 37 ميليارد دلار بود، در سال 1384 به 54 ميليارد دلار، سال 1385 به 63 ميليارد دلار و در سال 1386 به 70 ميليارد دلار رسيد. اين آمار نشان می دهد در سه سال 84 تا 86 مجموع درآمدهای نفتی ايران به بيش از 180 ميليارد دلار که تقريبا معادل کل درآمدهای نفتی دولت خاتمی است، رسيده اما اين يک طرف قضيه است. طرف ديگر آن به رشد اقتصادی برمی گردد.

به اعتقاد کارشناسان هر يک دلار افزايش قيمت نفت می تواند حدود يک دهم به رشد واقعی اقتصادی کشور بيفزايد. اين به معنای آن است که هر دلار افزايش قيمت نفت قادر است به ظرفيت سازی اقتصادی کشور کمک شايانی کند. اما در عمل چه اتفاقی افتاده است. به اين ترتيب با حدود 45 دلار افزايش قيمت نفتی ايران در دولت احمدی نژاد به ظرفيت اقتصادی کشور و رشد اقتصادي ايران می توانست 5/4 درصد افزوده شود. اما آمار و ارقام چنين چيزی را نشان نمی دهد.

در مقابل این همه وحشی گری سرمایه داران و حکومت اسلامی حامی سرمایه، کارگران، زنان، دانشجویان و...، ساکت ننشسته و روزبروز مبارزه خود را رشد و گسترش می دهند. - اعتراضات پی در پی کارگران کشتی سازی ايران صدرا در بوشهر٬ نساجی های فرنخ و نازنخ در شهر قزوين٬ تجمع اعتراضی بيش از ١٤٠٠ کارگر «بهداشتی مینا»، تجمع اعتراضی جوانان بيكار خاتون آباد، اعتراض کارگران دوب مس خاتون آباد به پایین بودن دستمزدهايشان٬ و...، از جمله اعتراضات کارگران در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری است. (نمونه هایی از اعتصاب کارگران در صنایع مختلف را در ضمیمه دو ملاحظه نمایید)

اما اعتصاب کارگران کیان تایر و نیشکر هفت تپه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. 2000 کارگر شركت کیان تایر (لاستیك البرز سابق) در تهران، بار دیگر از روز ٢٠ فروردین 87 اعتصاب خود را شروع کرده و خواهان پرداخت فوری دستمزدهای معوقه خود بودند. روز ٢٤ فروردین، در حالی که كارگران هم چنان در اعتصاب به سر می بردند و بار دیگر در محوطه كارخانه دست به روشن كردن آتش زدند، حکومت اسلامی نیروهای ضدشورش، انتظامی و امنیتی جاده بین پل ساوه تا محل رباط کریم را از هر دو طرف مسدود کردند و کارخانه را به محاصره خود درآوردند. سرانجام در ساعت ٧ و بیست و پنج دقیقه عصر 24 فروردین یگان ویژه وارد كارخانه كیان تایر شد و برای پایان دادن به اعتراض كارگران، دست به سركوب آنان زد.

ده ها كارگر روز شنبه در پی حمله يگان ويژه نيروی انتظامی به كارخانه لاستيك البرز ‌بازداشت شده بودند. حمله يگان ويژه به كارگران در ساعت هفت و نيم شب انجام گرفت و به گفته يكي از كارگرانی كه موفق به فرار از ‏محل كارخانه شده بود،‌ ماموران با تخريب ديوار و ساختمان نگهبانی اين واحد توليدی وارد آن شدند. اين كارگر گفت: كارگران كه قصد داشتند آن شب را در كارخانه به سر ببرند، به شدت مورد ضرب و شتم ‏ماموران قرار گرفتند و ماموران در اين راستا از باتوم های الكتريكی نيز مدد جستند.‏ بازداشت شدگان سپس به پاسگاه احمدآباد مستوفی منتقل شدند و تا بيش از ۳۶ ساعت خانواده ها و همكاران شان ‏هيچ اطلاعی از وضعيت آنان نداشتند.‏ اما به تدريج و از يك شنبه شب، آزادی كارگران آغاز شد. گرچه پيش از آزادی، به گفته يك كارگر آزاد شده، از ‏آنان تعهد گرفته می شد كه ديگر اقدام به اعتراض صنفی نكنند.‏ اين كارگر به روزآنلاين گفت كه برخلاف زمان بازداشت، بدرفتاری خاصی با بازداشت شدگان انجام نگرفت، ‏‏‌ولی از كارگران می خواستند كه رهبران اقدام اعتراضی روز شنبه را به آنان معرفی كنند.‏ با آزادی شماری از كارگران، ‌خانواده ها و همكاران كسانی كه هنوز در بازداشت به سر می بردند، در مقابل ‏پاسگاه نيروی انتظامی تجمع كردند و خواستار آزادی سريع همسر، پدر و يا فرزند خود شدند.‏

بدین ترتیب، روز ٢٤ فرودين ٨٧، یکی از روزهای مهم اعتصاب کارگران «کيان تاير» است. همان طور که کشتار کارگران شهر بابک، تظاهرات 11 اردیبهشت سال 1383 سقز، دستگیری و آزادی محمود صالحی، این رهبر کارگری دلسوز و جسور، اعتصاب مهم کارگران شرکت واحد تهران و حومه، اعتصابات پی در پی کارگران نيشکر هفت تپه، اعتصاب کارگران نساجی شاهو در سنندج، شلاق زدن در سنندج در سال گذشته به دلیل شرکت در اول ماه مه و...، همگی در تاریخ مبارزات طبقاتی کارگران ایران ثبت شده است.

نقش خانواده ها و تجمع اعتراضی آن ها به دنبال دستگيری کارگران کیان تایر، که منجر به آزادی دستگیرشدگان گردید تجربه با ارزشی بود.

قبل از این نیز کارگران نیشکر پس از شش روز اعتصاب از ٢٠ تا ٢٥ فروردین ماه، روز دوشنبه به اعتصاب خود پایان دادند. طبق گزارشات، به دنبال تجمع ٣٠٠٠ نفر از کارگران در مقابل دفتر مدیریت در روز یک شنبه ٢٥ فروردین، به کارگران قول داده شد که حقوق فروردین هفته آینده پرداخت شود. پاداش کلیه کارگران نیز پرداخت شده است. از این رو، کارگران اعتصاب خود را خاتمه دادند. اما آن ها اعلام کردند که اگر هفته آینده حقوق آن ها پرداخت نشود، اعتصاب را مجددا از سر بگیرند. بنابراین، اعتصاب شش روزه کارگران نیشکر هفت تپه با موفقیت نسبی به پایان رسید.

این دو اعتصاب که در هفته نخست سال جاری به وقوع پیوست روحیه رزمندگی و اتحاد و همبستگی کارگران را بالا برده و تجربه خوبی برای ادامه مبارزه کارگران سراسر ایران است.

در چنین شرایطی، سران حکومت اسلامی از احتمال اوج گیری اعتراضات توده ای و گسترش اعتصابات کارگران به هراس افتاده اند. برای مثال، هاشمی رفسنجانی،‌ رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حکومت اسلامی، روز شنبه 31 فروردین ماه در جریان سخنرانی در یک همایش در تهران، با اشاره به تاثیرات اجتماعی افزایش فقر گفت: «در جامعه ما ممكن است اقشار بالا مشكل نداشته باشند، اما مشكلات طبقات پایین تاثیر خود را در زندگی‌ آن ها نیز نشان می ‌دهد، اما اگر نابسامانی‌ های اقتصادی و بی ‌عدالتی توسعه یابد زندگی متمكنین را هم شامل می‌ شود و مشكلات گریبان آن ها را نیز خواهد گرفت.» رفسنجانی،‌ با ابراز نگرانی نسبت به وجود حركت ‌های اجتماعی گفت: «مردم دنیا آگاهند و دست به قیام و شورش می ‌زنند، اگر مردم شورش و قیام كنند برای رسیدن به حق شان راهی به جز این ندارند.»

آنچه که در رابطه با وضعیت موجود اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به عنوان نمونه هایی اشاره کردیم از یک سو سایست های غیرانسانی و ارتجاعی کارفرمایان و حکومت اسلامی و از سوی دیگر، اوج گیری مبارزه جنبش های اجتماعی برای رهایی از این وضعیت فلاکت بار و خفقان و حاد شدن صف آرای طبقاتی طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر را به نمایش می گذارد. همه شواهد و قراین حاکی از آن است که این وضعیت بیش از این قابل تحمل نیست. امروز بخش عظیمی از کارگران ایران به این نتیجه رسیده اند که بدون تشکل و همبستگی طبقاتی نمی توان در مقابل تعرض سرمایه داری و حکومت جانی آن ایستاد. اساسا قدرت کارگران در تشکل و مبارزه متحد و متشکل است. بنابراین، یکی از خواست های مهم و پایه ای کارگران در 11 اردیبهشت امسال، علاوه بر افزایش دستمزدها تا 600 هزار تومان در ماه، آزادی تشکل و اعتصاب و بیان است.

یک مساله مهم دیگر در روز جهانی کارگر در ایران، برگزاری مراسم های تشریفاتی دولتی است که در سال های اخیر کارگران این مراسم ها به محلی برای بیان اعتراض و مطالبات خود تبدیل کرده اند. محجوب دبير کل خانه کارگر حکومت اسلامی، از برنامه های دولتی به مناسبت هفته کارگر سخن گفته و اشاره کرده داشت که چون در ايران در قانون کار ١١ ارديبهشت به عنوان روز کارگر اعلام شده است و امسال اول مه مصادف با ١٢ ارديبهشت است٬ برنامه هفته کارگر روز ١١ ارديبهشت خاتمه می يابد. محجوب، به عنوان یکی از کارگزاران حکومت اسلامی، نیک می داند که امسال نیز کارگران بساط مراسم دولتی را به استیضاح حکومت اسلامی و سران خانه کارگر و افشاگری علیه سرمایه داران و حکومت اسلامی تبدیل خواهند کرد و اجازه نخواهند داد محجوب ها و صادقی ها در روز اول ماه مه، به توهم پراکنی و عوام فریبی دست بزنند. 

کارگران ایران، در مبارزه واقعی با استثمار، نابرابری و خفقان، نشان داده اند که پیشروترین و انسانی ترین خواست ها و مطالبات انسانی در جامعه را مطرح می کنند که برآورده شدن هر کدام از آن ها نه تنها به نفع کارگران، بلکه به نفع کل جامعه است. از این رو، حمایت و پشتیبانی از مبارزات کارگران، همبستگی و همکاری نزدیک جنبش زنان و جنبش دانشجویی با جنبش کارگری و شهروندان آزادی خواه و برابری طلب جامعه سبب می شود که حکومت اسلامی نه تنها جرات حمله به تجمعات و اعتصابات آن ها را نداشته باشد، نه تنها جرات دستگیری و زندانی کردن رهبران و فعالین آن را به خود بدهد، بلکه در مقابل این نیروی عظیم طبقاتی گام به گام عقب نشینی خواهد کرد و توازن قوای طبقاتی به نفع کارگران و کل جامعه منجر خواهد شد.

بار دیگر لازم به تاکید است که امروز از خواست تعیین سطح دستمزدها براساس تورم و گرانی واقعی در بازار، آزادی زندانیان سیاسی، برابری زن و مرد، احترام به حقوق کودکان، آزادی بیان و تشکل و اعتصاب، لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی، اعدام و سنگسار و...، دست کشیدن از ماجراجویی های اتمی، از جمله مطالباتی هستند که کارگران عزم کرده اند با مبارزه پیگیر خود آن ها را به سرمایه دارن و حکومت سرمایه داری اسلامی تحمیل کنند. امروز طبقه کارگر ایران، در راس اعتراضات و مبارزه بر حق و عادلانه مردم ایران قرار دارد. 

امروز حکومت اسلامی، در هراس از مبارزه پیگیر و بی امانی که در کارخانه ها، دانشگاه ها، محلات و خیابان های شهرهای سراسر کشور در جریان است روزی نیست که به کارگران، زنان و دانشجویان یورش نبرد و آن ها را مورد ضرب و شتم و زندان و شکنجه قرار ندهد. همه این وحشی گری های سران حکومت اسلامی و ارگان های سرکوب اش نه تنها نکته قوت این حکومت نیست، بلکه برعکس، ضعف و زبونی آن را از رشد و گسترش مبارزه متحد و متشکل جنبش های اجتماعی آزادی خواه و برابری طلب و سوسیالیست به نمایش می گذارد.

اگر حکومت اسلامی، در مقطع 11 اردیبهشت سال گذشته، محمود صالحی را دستگیر کرد تا زعم خود مانع برگزاری هر چه گسترده تر و  با شکوه تر روز جهانی کارگر شود؛ اگر حکومت اسلامی، سال گذشته یازده نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سال 86 در شهر سنندج را به دلیل شرکت در مراسم اول ماه مه سال 1386، به 91 روز زندان و ده ضربه شلاق محکوم کرد؛ به پنج نفر از آن ها را شلاق زدند، اوج وحشی گری سران حکومت اسلامی در انظار عمومی به نمایش گذاشته شد. امسال در مقطع روز جهانی کارگر، در اثر مبارزه پیگیر خانواده محمود، کارگران داخل کشور و هم طبقه ای هایش در سراسر جهان، محمود از زندان حکومت اسلامی آزاد شد و حکم شلاق کارگران به جریمه نقدی تبدیل شد. امسال باید آن چنان متحد و همبسته و اجتماعی در مراسم اول ماه ظاهر شویم که نه تنها نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی جرات نزدیک شدن به تجمعات و دستگیری رهبران و فعالین کارگری را نداشته باشد، بلکه با قدرت و فشار اجتماعی آزادی هر چه سریع تر منصور اسانلو، دانشجویان دربند، روزنامه نگاران و معلمان زندانی، فعالین زنان و همه زندانیان سیاسی را از زندان های مخوف، به حکومت اسلامی تحمیل شود.

سرانجام آن چه که باید در اول ماه مه برجسته شود امر تشکل یابی کارگران است. باید سیاست های سکتاریستی و فرقه گرایانه، پزهای توخالی آکادمیک، تنگ نظری و محدودنگری، تراشیدن مشغله های بی موقع ایدئولوژیک، برچسب زدن های ناروا و توهین به فعالین کارگری، تشکل های مستقل از دولت، سازمان ها و احزاب سیاسی کمونیست را عمیقا مورد نقد قرار داد. این عوامل بازدارنده ای در کنار سیاست های راست در پوشش چپ، مشکلات اقتصادی، عدم تجربه کافی در عرصه فعالیت متشکل توده ای، فضای پلیسی و غیره در مقابل سازمان یابی کارگران ایران قرار دارند.

حق طبیعی و مسلم کارگران است که هر نوع تشکلی دوست دارند به وجود آورند کسی حق تخریب آن را ندارد. اما در عین حال مسلم است که اگر تشکل کارگری به مجامع عمومی و آرای جمعی و عمل جمعی متکی نباشد و استراتژی سوسیالیستی را مدنظر نداشته باشد رهایی قطعی ار ستم و استثمار بورژوازی تخیلی بیش نخواهد بود و سرانجام به موضع رفرمیسم و سوسیال دمکراسی سقوط خواهد کرد.

مدت هاست که كارگران و خانواده هایشان خود را برای برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم مستقل روز ۱۱ ارديبهشت خود آماده می کنند. کارگران ایران در این روز، هم زمان با هم طبقه ای های خود در جهان، يك صدا فرياد خواهند زد كه آزادی، برابری، رفاه و شادی و زندگی شايسته حق مسلم ماست!

* برگرفته از نشریه جهان امروز، شماره 205، نیمه دوم فروردین 1387 - نیمه دوم آوریل 2008

ضمیمه یک

در رابطه با بی کارسازی های اخیر، در  لابلای خبرها آمده است که:

- بیش از ۷۰۰ کارگر قراردادی در استان خراسان جنوبی با اعلام نرخ دستمزد و اتمام قرارداد کاری اخراج شدند.

- بیش از ۳۰۰ کارگر قراردادی شاغل در واحدهای تولیدی و صنعتی اراک با اتمام قرارداد کاری و عدم تمدید قرارداد از سوی کارفرمایان اخراج شدند.

- بیش از هزار کارگر قراردای در شهرستان بروجرد، با پایان قرارداد کاری به بهانه افزابش دستمزد از کار بر کنار شدند.

- مدیریت شرکت پیمان کاری خدماتی «طاهر نیرو» در قزوین با ممانعت از پرداخت حقوق کارگران، بیش از هزار کارگر قراردادی خود را اخراج کرد.

- 50 کارگر فراردادی شرکت «اسیا لنت» سمنان با اتمام قرارداد کاری، اخراج شدند.

- ۳۰ کارگر قراردادی شاغل در شرکت پیمان کاری القدیر زابل با اعلام دستمزدهای سال ۸۷ اخراج شدند.

- بیش از ۷۰۰ کارگر قراردادی در استان خراسان جنوبی، با اعلام نرخ دستمزد و اتمام قرارداد کاری اخراج شدند.

- شرکت ایران کیش پیمان کار عایق(پشم شیشه) و رنگ لوله در پالایشگاه گاز فازهای 6، 7 و 8 عسلویه است که حدود 600 کارگر دارد؛ به علت کاهش حجم کار اعلام کرده تا پایان فروردین ماه جاری 300 نفر از کارگران را اخراج خواهد کرد. شرکت مذکور از یک هفته گذشته شروع به اخراج کارگران کرده و روزانه 10 الی 15 نفر را اخراج می کند.

- اعتصاب بیش از 500 کارگر کارخانه «قند بردسیر»، که از روز شنبه 24 فروردین ماه آغاز شده بود هم چنان ادامه دارد و کارگران معترض در مقابل فرمانداری شهرستان بردسیر دست به تجمع زدند.

کارگران کارخانه «قند بردسیر» که 7 ماه حقوق معوقه و عیدی و پاداش سال گذشته خود را دریافت نکرده اند تاکنون چندین بار در مقابل استانداری کرمان و فرمانداری بردسیر دست به تجمع زده اند، اما هنوز نتیجه ای نگرفته اند.

- مدیران کارخانه «حدید مبتکران» در شهرستان «پاکدشت» 200 کارگر قراردادی این شرکت را اخراج کردند.

- 35 کارگر شرکت «نیک شایان» در شهر «ساوجبلاغ»، 35 کارگر قراردادی کارخانه «مه بافت» زاهدان و 58 کارگر قراردادی کارخانه توليدی «پونل» در پاکدشت از سوی کارفرمایان اخراج شده اند.   

- در استان کرمانشاه، کارفرمایان پروژه سد «زمکان» در 5 کیلومتری شهرستان «کرند» روز 28 فروردین ماه، 150 کارگر این واحد را از سر کار اخراج کرده اند. این کارگران، در حالی اخراج شده اند که 3 ماه حقوق معوقه خود را دریافت نکرده و کارفرما به آنان چک های 3 ماه داده است.

- رئيس هيئت مديره سنديكاى كارخانجات چاى شمال از تعطيلى كارخانه‌ هاى چای سازى در گيلان خبرداد و گفت: از 170 كارخانه چای سازى آماده به كار، 169 كارخانه به دليل اين كه قادر به فروش چاى نيستند تعطيل است.

- 50 کارگر قراردادی شرکت «اسیا لنت» سمنان با اتمام قرارداد کاری، اخراج شدند. با اخراج این کارگران، تعداد کارگران شاغل در این واحد تولیدی با سابقه به 30 نفر رسیده است.

- 35 کارگر قراردادی کارخانه «نیک شایان پنیر» ساوجبلاغ به دستور مدیریت از کار برکنار شدند. کارگران اخراجی اين واحد توليدی 3 ماه حقوق و مزايای شغلی خود را دريافت نکرده بودند.

- مدیریت شرکت پیمان کاری خدماتی «طاهر نیرو» در قزوین با ممانعت از پرداخت حقوق کارگران، بیش از هزار کارگر قراردادی خود را اخراج کرد.

- بیش از هزار کارگر قراردای در شهرستان بروجرد با پایان قرارداد کاری به بهانه افزابش دستمزد از کار بر کنار شدند.

- بیش از ۳۰۰ کارگر قراردادی شاغل در واحد های تولیدی و صنعتی اراک با اتمام قرارداد کاری و عدم تمدید قرارداد از سوی کارفرمایان اخراج شدند.

- ۳۰ کارگر قراردادی شاغل در شرکت پیمان کاری القدیر زابل با اعلام دستمزدهای سال ۸۷ اخراج شدند.

- بیش از ۷۰۰ کارگر قراردادی در استان خراسان جنوبی با اعلام نرخ دستمزد و اتمام قرارداد کاری اخراج شدند.

- بيش از 35 کارگر کارخانه «مه بافت» زاهدان با اتمام قرارداد کارى از کار برکنار شدند.

ضمیمه دو

مهم ترین رویدادها و حرکت های اعتراضی کارگران در اسفند ماه 1386 و فروردین 1387:

- کارگران سد توانکش و هل توشان کامیاران از صبح روز دوم اسفندماه سال جاری، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای ماهیانه خود، در مقابل فرمانداری کامیاران تجمع کردند. تعداد آن ها حدود 400 نفر می باشد، 4 ماه است که حقوق و مزایای ماهیانه خود را دریافت نکرده اند. 

- روز شنبه چهارم اسفند، بيمارستان «جرجانی» به دليل اعتصاب تمام پرستاران و پرسنل آن تعطيل شد. به گزارش آژانس ايران خبر علت اعتصاب، پرداخت نشدن حقوق پرستاران و پرسنل بيمارستان به مدت 7 ما ه می باشد. اين سومين باری است كه پرسنل اين بيمارستان جمعا دست به اعتصاب مي زنند . 

- ظهر روز یک شنبه 5 اسفند 86، جمعی از كارگران ذوب آهن اردبيل با حضور در مقابل ساختمان مركزی كارخانه ذوب آهن اردبيل به نحوه پرداخت حقوق و مطالبات خود تجمع اعتراض آميزي برگزار كردند. به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس از اردبيل، در اين تجمع كه ساعت ها به طول انجاميد و باعث بند آمدن قسمتی از خيابان اصلی شهر شد، معترضان خواستار پرداخت حقوق و مطالبات معوقه خود شدند.

- روز سه شنبه 7 اسفند، درگيری نیروی انتظامی با كارگران درخشان یزد موجب جراحت تعدادی از آنان شد اما کارگران از مراجعه به پزشكی قانونی خودداری كرده اند چون از عواقبش می ترسند. یکی از نمایندگان کارگران به خبرنگار دسترنج، گفت: در روز 21 بهمن تعداد از كارگران درخشان به اميد آن كه حداقل بخشی از مطالبات خود را دريافت می كنند در مقابل كارخانه تجمع كردند‏، اما مدتی بعد عوامل انتظامی به اين بهانه كه تجمع كنندگان جاده را بسته اند با آن ها برخورد كردند. او گفت: در اين روز سرد زمستانی كارگران علاوه بر آن كه به جای دريافت مطالبات خود با ضربات باتوم و گاز اشك آور مواجه شدند از سوی عوامل انتظامی با پاشيده شدن آب فشار قوی متفرق شدند. 

- روز شنبه 11 اسفند 86 کارگران چينی ارس در سازمان کار و امور اجتماعی آذربايجان شرقی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات‌شان تجمع اعتراضی کردند. به گزارش ایسنا، تجمع کارگران پس از آن که اعلام شد موضوع در کميسيون امور کارگری استانداری و فرمانداری تبريز مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت، پايان يافت.

- كاركنان باز خريد شده شركت پست و مخابرات چند شهر كشور از جمله تهران، بابل، آمل، بوشهر، بندرعباس و دليجان صبح روز شنبه 11 اسفند 86 برای اعتراض نسبت به دريافت حقوق و مزايای خود در ‌١٤ سال پيش مقابل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تجمع كردند.

- جمعی از کارگران معترض کارخانه پوشینه بافت قزوین با تجمع در محل خانه کارگر این استان با بر شمردن مشکلات حقوقی و شغلی طی چند ماه گذشته خواهان تشکیل یک نهاد کارگری در کارخانه و دریافت  6 ماه حقوق معوقه و سنوات  کاری خود شدند. کارگران در این تجمع هشدار دادند در صورت برآورده نشدن خواسته های به حق شان تجمعات اعتراض آمیز  گسترده تری برپا خواهند کرد.

- جمعی از كارگران «كارخانه مژده وصل شيراز» در زرقان که قطعات خودرو تولید می کند، روز يك شنبه 12 اسفند 1386  مقابل اين كارخانه تجمع كرده و 5 ماه حقوق معوقه خود را مطالبه و پيگيری كردند. به گزارش آژانس ايران خبر يكی از كارگران اين كارخانه گفت ما به هر ارگان مراجعه كرديم و به هر مقامی هم نامه و شكايت نوشته ايم ولی فايده ای نكرد، الآن شب عيد هست و ما شرمنده نگاه های همسر و فرزندان خود هستيم، كرايه خانه هايمان را نداده ايم و به همه مغازه های شهر بدهكاريم. 

- کارگران سد سیازاخ دیواندره در اعتراض به عدم پرداخت 6 ماه حقوق و دستمزد ماهیانه خود، از روز یک شنبه 12 اسفند 86 در محل کارشان دست به اعتصاب زدند.

- کارگران کارخانه قوه پارس در اعتراض به عدم دریافت 20 ماه حقوق در مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع کردند. 

- پس از 15 ساعت اعتصاب کارگری در كارخانه پروفيل ساوه، بخشی از خواسته های كارگران از سوی كارفرما پذيرفته شد. روز سه شنبه 14 اسفند  86 يكی از كارگران كارخانه پروفيل ساوه به دسترنج، گفت: به دنبال مذاكره ای كه شب گذشته ميان نمایندگان کارگران و كارفرما‏ صورت گرفت، كارگران به اعتصاب خود پايان دادند. 

- كارگران شركت پونل پاكدشت در اعتراض به حقوق معوقه خود صبح روز چهارشنبه 15 اسفند دست از كار كشيدند و از ساعت 8 تا 10 صبح اقدام به تجمع اعتراضی در مقابل اين كارخانه نمودند. به گزارش روز چهار شنبه 15 اسفند  86  آژانس ايران خبر، در پی تجمع اعتراضی كارگران پونل فرماندار و سركرده اطلاعات شهر سراسيمه به اين كارخانه مراجعه كردند و به كارگران قول دادند كه تا روز بعد فردا مشگل حقوق را حل می كنند. 

- به گزارش روز سه شنبه 14 اسفند وبلاگ کمیته اعتصاب، اعتصاب کارگران کارگاه های سد گاوشان در حالی وارد هیجدهمین روز از اعتصاب خود گردید که فرماندار این شهر به کارگران وعده داده است که تا روز چهارشنبه 15 اسفند حقوق های معوقه ای آن ها را پرداخت نماید. 

- روز شنبه 11 اسفند  حدود 300 نفر از کارگران شرکت «انرژی گستر نصیر» یکی از پیمان کاران شرکت اویک در پالایشگاه فازهای 9 و  10 عسلویه از محل کارگاه به طرف دفتر شرکت «اویک» راهپیمائی کردند. این کارگران سه ماه حقوق و عیدی طلب کار هستند. </