به مناسب اول ماه مه روز جهاني کارگر
سرکوب، رفرميست و مبارزه طبقاتي
مرجان افتخاري
مه 2009
امسال اول ماه مه، روز جهاني کارگر ريتم و آهنگي ديگر خواهد داشت. بحران اقتصادي نظام سرمايه داري جهاني که از نيمه سال 2008 شروع شد تاثير ويرانگر خود را بر زندگي ميليونها انسان در سراسر جهان گذاشته است. اخراج گروهي کارگران از واحدهاي توليدي و بيکاري آنها اولين پيامد بحران اقتصادي در کشورهاي پيشرفته سرمايه داري، فقر و تهيدستي بيشتر ميليونها نفر ديگر در کشورهاي جهان سوم موضوع اصلي اعتراضات اول ماه مه امسال است.
قبل از بحران اخير در اواخر سال 2007 و اوائل سال 2008 با بالا رفتن قيمت مواد اوليه غذائي بخصوص گندم بحران گرسنگي جان ميليونها نفر را در کشورهاي افريقائي مورد تهديد قرار داد بطوريکه در کشورهاي مصر و نيجريه در جريان اعتراضات مردم براي "نان" چند نفر کشته شدند. طبق آمار سازمان ملل که در ماه اکتبر گذشته منتشر شد 923 ميليون انسان در کشورهاي جهان سوم با گرسنگي و خطر مرگ روبرو بودند1 و در مقاله" بحران جهاني غذا" که در نيورک تايمز در 11 آوريل سال گذشته منتشر شده بود، بانک جهاني هشدار داد که 23 کشور به علت گراني مواد غذائي در خطر نا آراميهاي اجتماعي قرار دارند. با بروز بحران اقتصادي و ابعاد گسترده آن ميتوان پيش بيني کرد که تعداد مردمي که بعلت گراني مواد غدائي با گرسنگي و سوء تغذيه با خطر مرگ روبرو هستند افزايش خواهد يافت.
از ابتداي بروز بحران، اقتصاد دانان، نظريه پردازان سرمايه داري، بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و روءسا دولتهاي G4 ، G8 وG20 براي جلو گيري از روند تخريبي بحران اقتصادي و نجات اين سيستم سياست هاي مختلفي را بکار بردند. تزريق ميليارردها دلار به سيستم بانکي، دولتي کردن بخشي از سرمايه بانکها، شرکتهاي بزرگ بيمه و کنترل دولتي بر سيستم بانکي يا به عبارتي تجديد نظر در سياست خصوصي سازي و روي آوردن به سياست دولتي که عمدا از طرف کشورهاي آمريکا، انگليس، آلمان و فرانسه در همان ابتدا اتخاذ شد تا کنون هيچکدام نتوانسته است مانع از گسترش دامنه بحران گردد. واقعيت اين است که بحراني که جهان را در خود فرو برده ناشي از سياستها، برنامه ها و طرحهاي اقتصادي نامناسب اين و يا آن دولت سرمايه داري نيست، بلکه اين خصلت نظام سرمايه داري و يا به بيان ديگر تضاد بين مناسبات توليدي و نيروهاي مولده است که هر چند گاه يک بار به حالت انفجاري و بحراني خود ميرسد. مازاد انباشت سرمايه و کاهش نرخ سود مانع از سرمايه گذاري در صنايع توليدي و در نتيجه بسته شدن صنايع کوچک و بزرگ و بيکاري گروهي کارگران شده است. بن بستي که اکنون سيستم سرمايه داري جهاني با آن روبرو است.
بدنبال بحران اقتصادي،در چند ماه گذشته با افزايش نرخ بيکاري، گراني مايحتاج عمومي و کاهش قدرت خريد اعتراضات شديدي در يونان رخ داد که تا مدتها تيتر اصلي تمام رسانه هاي گروهي در سراسر جهان بود. در گوادلوپ کارگران به مدت يک ماه با بستن خيابانها، اعتصاب و حمله به مغازهها و سوپر مارکتهاي مواد غذائي نارضايتي خود را از بيکاري و پائين بودن سطح دستمزدها نشان دادند که با ادامه اعتصاب و پا فشاري بر خواسته اصلي خود ( افزايش 200 ارو) براي هر نفر توانستند صاحبان کارخانه ها را به عقب نشيني وادار کنند. در فرانسه با فراخوان سنديکاها در 29 ژانويه و بار ديگر در 19 مارس بيش از 1 ميليون نفر دولت فرانسه را تحت فشار قرار دادند. در ادامه اخراجها کارگران مديران کارخانه PSA را به گروگان گرفتند چيزي که در دو دهه اخير در اروپا اتفاق نيافتاده بود و يا در کارخانه کنيناتال کارگران مدير کارخانه را با پرتاب تخم مرغ مانع از حرف زدن او در مجمع عمومي شدند. بطور کلي در اين مدت، تقريبا هر هفته اخباري در مورد بسته شدن صنايع توليدي، بيکاري گروهي کارگران در اروپا و اعتراضات شديد کارگري بگوش ميرسد.
در اين ميان طبقه کارگر و همه مزد بگيران در اکثر کشورهاي جهان سوم و کشورهائي که به عنوان تک محصولي معروف هستند مثل ايران که صادرات نفت بخش اصلي بودجه سالانه آنها را تشکيل ميدهد بهاي سنگين تر و طاقت فرسا تر بحران اقتصادي نظام سرمايه داري را مي پردازند. کاهش رشد اقتصادي در هند و چين، پائين آمدن مصرف انرژي، کاهش قيمت نفت در بازار جهاني و تاثير ان بر رشد اقتصادي کشورهاي توليد کننده نفت و در نتيجه رشد منفي توليد نا خالص داخلي (PIB ) فشار بيشتري را بر طبقه کارگر و تمامي مزد بگيران اين کشورها داشته است.
ولي پيآمد بحران اقتصادي تنها بيکاري کارگران و مزدبگيران، تهيدستي، فقر و گرسنگي بيشتر ميليونها انسان در کشورهاي جهان سوم نيست. بحران اقتصادي شدت استثمار کارگران و مزدبگيران را در اين کشورها افزايش ميدهد. در جهان سوم که معمولا رژيمهاي ديکتاتوري در راس قدرت هستند و عدم وجود خارجي تشکلهاي واقعي کارگري که بتوانند بر شرايط و قراردادهاي کاري کنترل داشته باشند، تنها کارفرمايان هستند که حرف اول و آخر را ميزنند. وجود نيروي ذخيره کار که حاضر است هر شرايطي را براي رهائي از فقر و بدبختي و گرسنگي خود و خانواده بپذيرد، افزايش ساعات کار و کاهش سطح دستمزدها هيچ تعريفي جز افزايش درجه استثمار، غارت نيروي کار، فرسودگي جسمي و روحي کارگران ندارد.
شايد بتوان گفت که در بين کشورهاي جهان سوم، ايران وضعيتي استثنائي دارد. کارگران و مزدبگيران علاوه بر استثمار سرمايه داري با سرکوب شديد دستگاه مذهب در قدرت سياسي و قوانين واپس مانده اسلامي هم درگير هستند. زنان کارگر، معلمان و بطور کلي زنان شاغل نه تنها با نابرابري و تبعيض هاي نظام سرمايه داري در کليت خود استثمار بيشتري ميشوند بلکه زير فشار سرکوب اسلام، حجاب اسلامي، جداسازي و قوانين ارتجاعي شبه جزيره اي در محيط کار هم قرار دارند که فشارهاي جسمي، روحي و استثمار را افزايش ميدهند. در چنين صورتي است که ميتوان به عمق استثمار، وخامت شرايط کار و تبعيض و نا برابري پي برد.
سرکوب وحشيانه جمهوري اسلامي تنها محدود به سرکوب آزاديهاي دمکراتيک (قلم، بيان،حق تشکل و اعتصاب) که در هر رژيم ديکتاتوري اعمال ميشود نيست. در اين رژيم حقوق فردي، انساني و مدني با قوانين و معيارهاي واپس مانده و سرکوبگراسلامي ارزش گذاري ميشوند که خود سرکوبي مضاعف بر کارگران و همه توده هاي مردم است. در 28 سال اخير دستگاه پيچيده و عريض و طويل سرکوب اين رژيم ( سپاه، بسيج، وزارت اطلاعات، لباس شخصي ها،انجمن هاي اسلامي، شوراهاي اسلامي و گروه هاي رنگارنگ انتظامي) يا همان ارتش 1 ميليوني که خميني بارها آن را مطرح کرده بود مانع اساسي رشد مبارزات طبقه کارگر و جنبشهاي اجتماعي است.
از 30 خرداد سال 1360 سرکوب تنها اهرم و وسيله اي است که در ابتداء باعث تثبيت رژيم و سپس ادامه حيات نکبتبار آن شد. اعدام هاي دهه 60 و کشتار سراسري زندانيان سياسي در تابستان سال 67 در تاريخ جنايات اين رژيم ثبت شده است. هرگز فراموش نميکنيم کشتار و دستگيري دانشجويان را در 18 تير سال 1378 و باز سرکوب جنبش دانشجوئي در 13 آذر سال 1386 که منجر به دستگيري و شکنجه تعداد زيادي از دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب در تهران و ساير شهرها شد. سرکوب زنان براي ابتدائي ترين حق انساني (حق انتخاب پوشش) و مبارزه با حجاب اسلامي اجباري و ساير قوانين ارتجاعي و تبعيض اميز و باز سرکوب کارگران و فعالين اين جنبش که براي خواسته هاي اقتصادي، افزايش دستمزدها، دريافت حقوقهاي پرداخت نشده، مبارزه عليه اخراج، بيکاري و همچنين حق داشتن تشکلهاي واقعي کارگري بارها مورد سرکوب قرار گرفته و فعالين آن در زندان به سر ميبرند. با توجه به چنين مجموعه است که مي توان گفت سرکوب يک عامل مهم باز دارنده در رشد مبارزه طبقاتي است.
در کنار سرکوب مداوم رژيم جمهوري اسلامي وجود گروه هاي معتدد و رنگارنگ رفرميستي است که در يک دهه اخير با اميد به تغير قوانين و دمکراتيزه کردن جامعه از بالا و به کمک جناح هاي اصلاح طلب در قدرت و يا در کنار قدرت سياسي و با محدود کردن مطالبات برابري طلبانه زنان و خواسته هاي کارگران در حد اقتصادي و سنديکائي مانع از رشد و آگاهي و در نهايت ترمز کننده مبارزه طبقاتي هستند. فعالين اين درک و بينش خود را به فراموشي زده اند که حمله و کشنار دانشجويان در 18 تير سال 78 و قتلهاي زنجيره اي در دوران رياست جمهوري خاتمي و زير نظر او اتفاق افتاد. حمايت از موسوي در مقابل جنايتکاري مانند احمدي نژاد، چشم اميد به اصلاح طلبان براي بهبود سطح زندگي کارگران و آزادي و برابري براي زنان عوام فريبي و شارلاتاني بيش نيست. با فرو پاشي ديوار برلين بعنوان آخرين سنمبل بلوک شرق، تئوري و تز راه رشد غير سرمايه داري هم يک بار براي هميشه مدفون شد ولي بينش و تفکر "مثبت" در مقابل "منفي" و يا "دشمن، دشمن من دوست من است" هنوز زنده است و با سرپوش گذاشتن بر واقعيت هاي موجود نظام سرمايه داري، بي حقوقي انسانها در اسلام، قوانين و معيارهاي ارتجاعي و بربر آن که مخالفت اساسي و بنيادين با آزادي و برابري و ايده هاي انساني دارند اين بار به نفع انتخاب موسوي وارد ميدان شده اند.
سئوال اين جا است که تراژدي و کمدي را چند بار بايد تجربه کرد؟
Eftekhari_marjan@yahoo.com
1- Libération 22 octobre 2008 page 36